ترجمة الحدث | أسرار متعلقة بحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات.. وزارة الاختراق

 

ترجمة الحدث- أحمد بعلوشة

 

نشرت صحيفة "هآرتس" تقرير تضمن أسرار حول حركة المقاطعة.

 

فيما يلي ترجمة التقرير مترجم: 

 

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن قرار الوزير جلعاد أردان بإنشاء قاعدة بيانات للمواطنين الإسرائيليين الذين يدعمون حركة المقاطعة قد أفضى إلى تساؤلات حول حدود حرية الرأي والتعبير، إضافة إلى استخدام الحكومة لمواردها بغرض مراقبة الأشخاص ذوي الآراء المختلفة. كما ألقى التقرير الضوء على وزارة الشؤون الاستراتيجية التي يرأسها أردان، وشكك في أنشطتها وأهدافها الغامضة.

 

وباستخدام الوثائق الرسمية، تكشف الصحيفة عن بعض الأنشطة السرية للوزارة، حيث تأتي مصطلحاتها الداخلية من عالم التجسس والأمن، كما يبدو أن شخصياتها الرائدة تعتبر نفسها رئيسة لوحدة كوماندوز تعمل على جبهات متعددة، تجمع المعلومات وتعممها عن الأشخاص الذين يُعرف بأنهم "مؤيدون لنزع الشرعية عن إسرائيل".

 

ولا يشمل هذا التعريف بالضرورة مؤيدي خدمات تنمية الأعمال التجارية فحسب، ولكنه يأتي إلى جانب الحملات والأنشطة الدبلوماسية العامة ضد هؤلاء الأفراد في داخل إسرائيل وخارجها.

 

وقال المدير العام للوزارة سيما جيل، وهو ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي أمام لجنة الكنيست مؤخراً "إذا كنت تريد الفوز بالحملة، فعليك أن تفعل ذلك بقدر كبير من الغموض". مضيفاً: "الطريقة التي عملت بها في القضايا العسكرية مثل حزب الله وأموال الارهاب أو سوريا أو أي دولة قمت بحملة ضدها كضابط استخبارات، لم نكن نخبر فيها الجانب الآخر بما كنا نرغب بالقيام به، لقد تركنا تلك الأمور غامضة".

 

وتنفق الوزارة عشرات الملايين من الشواقل على الجهود التعاونية مع اتحاد العمال، والوكالة اليهودية والمنظمات غير الحكومية المختلفة، بهدف تدريب ممثلي "الوجه التعددي الحقيقي" لإسرائيل في مختلف المحافل.

 

وقد أنشئت وزارة الشؤون الاستراتيجية بصفة رئيسة كوزارة تعمل على مواساة الوزراء حين تدعو الحاجة إلى تزويدهم بمحفظة شبه أمنية أثناء تشكيل الائتلافات الحاكمة، واتخذت هذه الوزارة أشكالاً مختلفة، حيث تأسست في عام 2006 كمحفظة مصصمة لأفيغدور ليبرمان، ثم تم تفكيكها بعد عامين، وأعيد تأسيسها في عام 2009 بشكل مختلف، وفي كل مرة أخذت معنى جديداً ومحتوى جديد.

 

خلال فترة حكم ليبرمان، عرفت سلطة هذه الوزارة بأنها تسعى إلى "إحباط البرنامج النووي الإيراني"، وإضافة إلى ذلك، كانت ناتيف التي حافظت على اتصال مع اليهود في أوروبا الشرقية خلال الحرب الباردة، ثم ركزت الوزارة فترة موشيه يعلون (2009 - 2013) على "التحريض الفلسطيني" وكذلك التهديد الإيراني.

 

أما خلال فترة يوفال شتاينيتز (2013-2015)، تم توحيد الوزارة مع وزارة شؤون الاستخبارات في "وزارة الاستخبارات". وفي مايو 2015، تم فصلها مرة اخرى عن وزارة الاستخبارات وإعطاؤها لأردان، وتضم وزارة الدبلوماسية العامة التي تم سحبها من مكتب رئيس الوزراء.

 

في عام 2016، أشار تقرير مراقب الدولة بشأن "الكفاح الإعلامي الدبلوماسي ضد حركة المقاطعة ومظاهر معاداة السامية" إلى أن نقل السلطة التي يتعين عليها محاربتها من وزارة الخارجية إلى وزارة الشؤون الاستراتيجية يضر بالصلاحيات ويخلق ازدواجية لا لزوم لها، كما ذكر باراك رافيد في ذلك الوقت.

 

ووفقاً للمراقب، فإنه وبعد سنوات من الخلاف، كرس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المزيد من الصلاحيات لمحاربة المقاطعة، ونقل الصلاحيات من وزارة الخارجية إلى وزارة الشؤون الاستراتيجية مع دفع تمويل كبير في هذا الاتجاه.

 

في أكتوبر 2015، أعطى مجلس الوزراء الأمني المصغر "الكابينيت" المسؤولية لوزارة الشؤون الاستراتيجية فيما يتعلق بـ "توجيه وتنسيق ودمج أنشطة جميع الوزراء والكيانات المدنية في إسرائيل وخارجها بشأن موضوع مكافحة محاولات نزع الشرعية عن إسرائيل وحركة المقاطعة".

 

ومع ذلك، ظلت التوترات مع وزارة الخارجية قائمة، والسبب في ذلك قد يكون الفارق الكبير في النهج المتبع من الوزارتين. ووفقاً لتقرير المراقب المالي، فإن استراتيجية وزارة الخارجية للعمل تركز على توسيع الحوار مع الأفراد والهيئات والمنظمات والشركات والمؤسسات في الخارج، أي استخدام الحوار بدلا من المراقبة والأنشطة الدبلوماسية العدوانية التي تمارسها وزارة الشؤون الاستراتيجية.

 

ويقول آخرون إن الصلاحيات نُقلت من وزارة الخارجية إلى وزارة الشؤون الاستراتيجية بسبب مع اعتبره نتنياهو "نزاعات ليبرالية في وزارة الخارجية".

 

تم تعيين المدير العام الحالي لوزارة الشؤون الاستراتيجية فاكنين جيل في أواخر عام 2015، وفي اجتماع عقدته اللجنة الخاصة للكنيست حول الشفافية وإمكانية الوصول إلى المعلومات الحكومية في أغسطس الماضي، سُئلت فاكنين جيل عما عُرف بالفوز في المعركة ضد حركة المقاطعة "BDS"، وقالت إن "الفوز يعني أن لا تكون إسرائيل معروفة بأنها دولة فصل عنصري"، وأوضحت أن الوزارة كانت تدرب نحو 200 شخص "من بين أفضل المواطنين في إسرائيل" كسفراء لها في الخارج.

 

تزاهي غافريلي (43 عاماً)، نائب المدير العام للوزارة "مدير الحملة ضد نزع الشرعية" ومستشار نتنياهو لشؤون المحتوى، وعمل أيضاً في مكتبي رئيسي الوزراء إيهود أولمرت وأرئيل شارون، وشارك غافريلي في إنشاء مجلس الدبلوماسية العامة، وقبل الانتخابات الأخيرة ترك مكتب نتنياهو وعمل مع موشيه كحلون على إعداد منصة حزب كاحلون، كولانو، وتولى منصبه الحالي في وزارة الشؤون الاستراتيجية العام الماضي.

 

وخلال المناقشة التي جرت في الكنيست، قال غافريلي أنه كان من الأفضل أن دور الوزارة يتمثل في "التصرف بحيث يتم ترويج دولة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي، وأن يكون هذا الأمر واضحاً ولا جدال فيه، على أن يكون هذا الأمر أقل عمومية ولا يتم نقاشه بين الجماهير والجامعات والفقهاء والنقابات والكنائس في جميع أنحاء العالم، أما الأمر الثاني فيكمن في وقف حراك نزع الشرعية عن إسرائيل، وفي هذه الأمور يصعب التحدث في محافل مفتوحة".

 

وحين سُئل غافريلي عن تعريف الوزارة لنزع الشرعية، قال إنه يعني "حشد المنظمات والأفكار حول قضية معاصرة قائمة تدعو إلى رفض فكرة دولة إسرائيل باعتبارها وطن قومي للشعب اليهودي".

 

فاكنين جيل تحدثت عن وضع العلامات التجارية على المنتجات المصنعة في المستوطنات في الاراضي المحتلة، وقالت إن وضع العلامات على المنتجات هو أحد أعراض إبطال شرعية إسرائيل".

 

من حيث الميزانية، أفادت جيل إن ميزانية تكاليف تشغيل وزارتها بلغت 44 مليون شيكل (12 مليون دولار) لعام 2016، فيما بلغت ميزانية مكافحة "نزع الشرعية" 128 مليون شيكل، وفقاً لموقع مافتيه هاتاكزيف "مفتاح الميزانية".

 

وفي الإطار، قال مسؤول أمني لـ هآرتس إنه وبعد إقرار القانون الذي يمنع دخول الأجانب الذين يدعون إلى مقاطعة اسرائيل أو المستوطنات، نشأت حاجة أكبر إلى توسيع نطاق القانون والحصول على معلومات شخصية عن أولئك الذين يدعمون حركة المقاطعة.

 

ويمكن فهم ما تقوم به الوزارة من خلال التوصيف الوظيفي لموظفي الوزارة، حيث يكون أحد الأدوار الرئيسية على سبيل المثال هو "مسؤول أول - عالم الإعلام الجديد" ويكون الفرد الذي يشغل هذه الوظيفة مسؤولاً عن "توجيه الحملة" ضد حركة المقاطعة. وتشكل مجالات مسؤولية هذا المسؤول ما يلي "تحليل عالم وسائل التواصل الاجتماعي من حيث المحتوى والتكنولوجيا، مع التركيز على مراكز الثقل وتركيز النفوذ والأساليب والرسائل والمنظمات والنشطاء الرئيسيين، ودراسة خصائص كل منها والمجالات والعناصر الرئيسية لأنشطة الحملة، وصياغة استراتيجية لحملة توعية ضدهم في هذا المجال، والعمل على إدارة الأزمات على وسائل الإعلام الاجتماعي"، وهذا ما تعنيه عملية مراقبة الأنشطة في الساحة الرقمية.

 

بعد كل ذلك، يتم نقل المعلومات المستخلصة إلى الأرقام المعتمدة في الوزارة لمواصلة عملية المعالجة، وبالإضافة إلى ذلك، يوضِّح الوصل الوظيفي أن المسؤولين في الوزارة يعملون على بناء وتعزيز البرامج الإبداعية والمناسبة لوسائل الاعلام الجديدة، تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية للحملة.

 

يجيب أن يكون رئيس هذا القسم ملما تماما بمختلف الشبكات الاجتماعية، غوغل أناليتيكس، والبرامج الإضافية، ويجب على جميع الموظفين الحصول على تصريح أمني قبل البدء بالعمل.

 

وتسعى الوزارة أيضاً إلى صياغة استراتيجية توعية وتواصل لإحداث تغيير في صورة دولة إسرائيل فيما يتعلق بالحملة الاستباقية ضد نزع الشرعية عن دولة إسرائيل، ومحاولة التغيير في الحوار والتواصل باستخدام وسائل الاعلام الجديدة. وتقدم الوزارة مشاريع مختلفة لتطبيق هذه الاستراتيجية.

 

وحول هذا البرنامج، تقول فاكنين جيل إن "الوزارة ستنسق مع مدارس في الخارج لتبادل الوفود، وستكون هذه المدارس الثانوية هي التي تغذي في وقت لاحق الجامعات حيث يتم بعد ذلك مكافحة نزع الشرعية. على سبيل المثال جنوب أفريقيا".

 

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت الوزارة أيضاً عزمها إطلاق جهد تعاوني مع منظمة غير حكومية تسمى معهد القيادة الدولية، بتكلفة قدرها 22 مليون شيكل، ويهدف البرنامج إلى "العمل بين نقابات العمال والرابطات المهنية في الخارج بهدف اجتثاث قدرة حركات المقاطة على التأثير على النقابات".

 

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، وافقت الوزارة على ميزانية تزيد عن 16 مليون شيكل من خلال الوكالة اليهودية للأنشطة الطلابية في جميع أنحاء العالم. وفي الأشهر الأخيرة بدأت الوزارة التعاون مع منظمة إيش هاتورا غير الحكومية بتكلفة تصل إلى أكثر من 3 ملايين شيكل. والغرض من نشاطها مع هذه المنظمة الدينية يميل إلى جلب وفود من الولايات المتحدة إلى إسرائيل.

 

في الشهر الماضي أيضاً، قررت الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الصهيوني في بريطانية العظمى وإيرلندا، استثمار أكثر من 3 مليون شيكل في مهرجات ثقافي إسرائيلي في لندن سبتمبر القادم. وأوضح البيان إن هذا القرار "سيعطي الشعب البريطاني نظرة خاطفة على التنوع الثقافي في إسرائيل"، ويقوم المهرجات بعرض هذه النظرة على الجماهير الذين يتعرضون لأنشطة معادية لإسرائيل وللتأثيرات الناجمة عن حملة نزع الشرعية عن إسرائيل".

 

وكانت الوزارة أعلنت الأسبوع الماضي إنها خصصت 3 ملايين شيكل لجلب وفود إلى إسرائيل لزيارة المستوطنات في الضفة الغربية بالتعاون مع المجلس الإقليمي للسامرة.

 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألقى وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد أردان كلمة في مؤتمر الابتكار التلفزيوني، تحدث فيها عن ما وصفه التغطية المشوهة لإسرائيل في وسائل الإعلام الدولية.

 

وقد منحت وزارة الشؤون الاستراتيجية قناة كيشت الفرنسية مبلغ 250 ألف شيكل مقابل مشاركتها في تغطية المؤتمر.

 

وقالت الوزارة أنها تعتبرها فرصة لخلق علاقات مع "الناس الذين يذيعون الوعي العالمي لمئات الملايين من المشاهدين كل يوم.. وكجزء من أهداف الوزارة في الكفاح ضد التغطية المتحيزة في وسائل الإعلام العالمية، ودحض الأكاذيب ضد إسرائيل".