الحدث- رام الله
قال الرئيس التنفيذي للشركة الفلسطينية للخدمات التجارية "سند" لؤي قواس، إن الشركة قد عملت مع وزارة الاقتصاد الوطني ودعمت توجهاتها في تحديد أسعار الإسمنت في قطاع غزة في سبيل محاربة ومواجهة السوق السوداء لبيع الإسمنت في القطاع.
وقال قواس في بيان وصل "الحدث" نسخة عنه، إن سعر طن الإسمنت للمستهلك هو 520 شيقلاً، فيما أن سعر كيس الإسمنت 26 شيقلاً، وهذه الأسعار تمت بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني، وما يعلن من أسعار في السوق السوداء لا علاقة لنا به، وإنما هو استغلال من قبل بعض التجار في قطاع غزة لحاجة المواطنين من الأسمنت.
وقال قواس: "إنه بمجرد الإعلان عن آليات صرف مواد البناء للمستهلكين فإننا سنحرص في "سند" على إدخال كميات ضخمة من الإسمنت بحيث تهوي أسعار السوق السوداء، فبذلك سيصل الإسمنت لكل مستهلك بسعره الطبيعي والمعلن عنه من قبل الشركة."
وأوضح قواس أن كميات الإسمنت المدخلة إلى القطاع حتى الآن هي كميات قليلة، وأن هنالك جزءاً كبيراً منها مازال في المخازن بالقرب من معبر كرم أبو سالم.
وقال قواس إن الشركة تقوم بإدخال الإسمنت لقطاع غزة في الأوقات التي توافق فيها إسرائيل على إدخاله، ليتم توزيعها لاحقاً من خلال شبكة الموزعين المعتمدين والذين تم تأهيلهم أولياً من قبل الشركة.
وطالب قواس المستهلكين في غزة بتوخي الحذر عند شراء الإسمنت، وأعرب عن أمله أن تقوم جمعية حماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، بضبط السوق في غزة بشكل أفضل، لمنع أصحاب القلوب الضعيفة من بعض التجار من استغلال أهالي شعبنا في قطاع غزة برفع الأسعار بشكل كبير.
.jpg)
.jpg)
