لجنة في "الفيفا" توصي برفع الكارت "الأصفر" في وجه إسرائيل

الحدث الرياضي

قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، إن لجنة الرقابة المكلفة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لمراقبة الخروقات الإسرائيلية بحق الرياضة والرياضيين الفلسطينيين، أوصت برفع "الكارت الأصفر" في وجه إسرائيل، لمدة 6 أشهر. 

وأضاف الرجوب، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الاتحاد في بلدة الرام، شمالي مدينة القدس المحتلة، اليوم الإثنين، أن الإنذار جاء حتى تصويب الاتحاد الإسرائيلي أوضاعه والتزامه باللوائح والقوانين التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم. 

وبين أنه سيتم إحالة الاتحاد الإسرائيلي للمجلس التنفيذي في "الفيفا" إذا لم يلتزم، وفق البند 72 المادة الثانية، الذي يحرم على أي اتحاد القيام بأنشطة رياضية داخل أراضي دوله أخرى. 

وأوضح أن اللجنة أوصت، في تقريرها الذي سيتم رفعة إلى الكونجرس، بأن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الرياضة والرياضيين في فلسطين، يعتبر خرقاً لقوانين الرياضة الدولية وقوانين الأمم المتحدة. 

وتابع "رغم احترامنا لقرارات اللجنة، لكن كان يجب أن تكون التوصيات أكثر صرامة وحزماً، بحيث يتم طرد الاتحاد الإسرائيلي من الفيفا، كونها أكدت في تقريرها وجود خروقات قانونية من قبل إسرائيل". 

ولفت إلى أن "كونغرس الفيفا" سيناقش، خلال اجتماعه الذي سيعقد في البحرين، 11 مايو/ أيار المقبل، هذه التوصيات، ويخضعها للتصويت. 

وأكد أن الاتحاد الفلسطيني متمسك بمطلبه بوقف كافة الأنشطة الرياضية لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي داخل حدود دولة فلسطين العام 1967، كذلك حقه في نشر اللعبة وتطويرها، ومواصلة نشاط الاتحاد في الخارج بالإضافة إلى استقبال الفرق الرياضية. 

وفي مايو/ أيار 2015، سحب رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني جبريل الرجوب، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مدينة زيوريخ السويسرية، مقترح بلاده بالتصويت على تجميد عضوية الاتحاد الإسرائيلي في الاتحاد الدولي، بعد تعهدات بتوفير الحماية للاعبين وتسهيل حركتهم. 

وبناء على ذلك شكلت "الفيفا" لجنة رقابة لمراقبة الخروقات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. 

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في وقت سابق، إن "الفيفا" يرعى، من خلال الاتحاد الإسرائيلي، مباريات في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، على أراضِ "انتزعت بشكل غير قانوني من الفلسطينيين". 

ويرى الفلسطينيون أن تنظيم مباريات في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية خرقًا للقانون الدولي، كونها مقامة على أراضٍ محتلة. 

المصدر: الاناضول