غزة تغضب وتُطالب الرئيس بإقالة حكومة رامي الحمد الله.. فهل يستجيب؟!

الحدث - محاسن أُصرف

احتشد آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة ظهر اليوم في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، مُطالبين بأبعد من إلغاء قرار خصم رواتب موظفي قطاع غزة المدنيين والعسكريين إلى إقالة رئيس الوزراء "رامي الحمد لله" باعتباره يُنفذ سياسة تمييز واضحة بين موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة المحتلة.

وعلا صوت المشاركين في اعتصام اليوم الذي اتسم بالشمولية إذ شاركت فيها فصائل العمل الوطني وموظفين من حركة حماس وقيادات من الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي إضافةً إلى رموز حركة فتح في قطاع غزة؛ بعبارات "ارحل"، "لا لسياسة التمييز غزة بوصلة النضال وليس عبئًا على أحد".

وقال أحد المشاركين بالاعتصام وهو "ياسين الطويل" برتبة نقيب في الدفاع المدني وتم اقتطاع أكثر من 40% من راتبه عن شهر مارس الماضي: "إن ما يجري سياسة عفنّة لإقصاء غزة عن الوطن الكل".

واضطر "الطويل" بعد خصم راتبه إلى الإعلان عن بيع شقته السكنية التي اشترها في محافظة رفح، جنوب قطاع غزة بالتقسيط كونه لا يملك سبيلًا لتسديد ما عليه من التزامات، وقال لـ"الحدث" وهو يرفع يافطة دون عليها مظلمته: "الرواتب حقوق لنا ولأولادنا"، واستغرب الرجل ادعاءات الحكومة في رام الله بأن الخصم يأتي في إطار التقشف الحكومي، مؤكدًا أن "ذلك عارٍ عن الصحة، وأن عملية التقشف يجب أن تكون في قطاعات أُخرى لا تمس بكرامة وإنسانية المواطن الفلسطيني.

ضرورة التفاعل في الضفة

من جهتها طالبت إحدى الموظفات اللاتي جئن لإعلاء صوتهن في اعتصام اليوم، بضرورة إيجاد حالة حراك شعبي موازية في الضفة المحتلة تُطالب الرئيس محمود عبّاس باتخاذ قرار يُنهي معاناة الموظفين في قطاع غزة الذين يُواجهون أشد أنواع التمييز – بحسب قولها- وأضافت :"كنا ننتظر أن تخرج المسيرات الحاشدة في رام الله وأن يعتصم أهلنا في الضفة أمام المُقاطعة وألا يتركونا وحدنا في معركتنا".

وتُشير السيدة التي تعمل مُديرة لإحدى مدارس مدينة غزة، إلى توحيد المطالب واستمرار الحشد الجماهيري وسيلة ضغط يُمكن أن تؤتي ثمارها، وأفادت أنها لن تُغادر ساحة السرايا اليوم لحين انتهاء اجتماع اللجنّة المركزية لحركة فتح والخروج بقرار من شأنه أن ينتصر لحقوق المواطن الفلسطيني والموظف بعيدًا عن حزبه ولا منطقته الجغرافية.

استمرار الفعاليات للحصول على الحقوق كاملة

من جانبه اعتبر "عادل عودة" أحد نُشطاء الحراك، أن قرار اقتطاع الرواتب أضر بالحياة الإنسانية للموظفين في قطاع غزة، وأكد على الحالة "الفئوية" التي تُعامل بها حكومة الوفاق الوطني أهالي القطاع عبر التخلي عن التزاماتها ومسئولياتها تجاههم، وفيما يتعلق بمطالبهم من هذه الوقفة أكد "عودة" بالقول :"إنها مطالب واضحة وعادلة" لافتًا أن الحراك الشبابي لا يقوده تنظيم أو فصيل بعينه وإنما يقوده المصلحة الوطنية العُليا".

ويُطالب المعتصمون بإعادة كافة الاستقطاعات التي أقرتها الحكومة على مدار سنوات الحصار بخصوص موظفي قطاع غزة، وهي تبتعد عن النسبة التي خُصمت مؤخرًا إلى كافة العلاوات والرتب وكذلك اعتماد تفريغات 2005 الذين لا يتلقون أكثر من 1500 شيكل من رواتبهم، بالإضافة إلى تحمل الحكومة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عبّاس مسئولياته تجاه أهل غزة باعتبارهم جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني، وقال بغضب: "إن لم يستجيبوا لمطالبنا وحقوقنا فليرحلوا جميعًا".

ونوه إلى أن الاعتصام والحراك الشبابي والشعبي في قطاع غزة سيستمر إلى تحقيق المطالب كاملة دون مراوغة أو تضليل بالاستجابة لبعض المطالب دون غيرها.

يُذكر أن حالة من الغليان تسود قطاع غزة منذ أيام ولكن دون أن يتم الاستجابة للمطالب فهل ستستمر الحالة بتجاهل القطاع وأزماته الإنسانية والاجتماعية ورميه في خانة النفي والعزل السياسي؟