لجنة الانتخابات تقبل ترشح 739 قائمة للتنافس على 391 هيئة محلية

الحدث المحلي

قبلت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، ترشح 739 قائمة انتخابية مستوفية للشروط، ستتنافس في الانتخابات المحلية القادمة على 391 هيئة محلية بالضفة الغربية المحتلة.

ورفضت اللجنة، 6 قوائم لعدم استيفائها الشروط القانونية الخاصة بالترشح، فيما تقدمت 15 قائمة أخرى مرشحة بطلب انسحاب.

وقالت لجنة الانتخابات في بيان لها اليوم السبت، إن 760 قائمة انتخابية تقدمت للترشح للانتخابات المحلية بالضفة، وذلك لدراستها والتأكد من استيفائها جميع الشروط القانونية اللازمة.

وأعنلت اللجنة أن هناك 152 هيئة محلية تقدم فيها أكثر من قائمة مرشحة "ستجرى فيها انتخابات"، و179 هيئة محلية أخرى تقدمت فيها قائمة انتخابية واحدة.

وأشارت اللجنة إلى أن 56 هيئة محلية لم تتقدم فيها أي قائمة انتخابية، و4 هيئات تقدمت في كل منها قائمة واحدة غير مكتملة العدد؛ بمعنى أن عدد مرشحيها أقل من عدد مقاعد الهيئة المحلية.

وأوضحت لجنة الانتخابات بأن الاعتراضات المقدمة لها ستكون قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة خلال 3 أيام من تاريخ صدورها، كما وستُصدر المحكمة قراراتها في الطعون المرفوعة إليها خلال 5 أيام من تاريخ تقديمها، وتكون قراراتها بهذا الشأن نهائية.

وعقدت لجنة الانتخابات المركزية اجتماعها برئاسة الدكتور حنا ناصر ظهر اليوم السبت، في مقرها العام في مدينة البيرة والمكتب الإقليمي في مدينة غزة، وعبر نظام الربط التلفزيوني "الفيديو كونفرس".

وستنشر اللجنة الكشف الأولي لأسماء القوائم المعتمدة ومرشحيها صباح غد الأحد 9/4/2017 في مكاتب المناطق الانتخابية التابعة للجنة في جميع محافظات الضفة الغربية، وكذلك في مقار مجالس الهيئات المحلية وعلى موقع اللجنة الإلكتروني، ذلك طبقاً للجدول الزمني المعلن عنه مسبقاً.

وسيستمر نشر الكشف الأولي للمرشحين ثلاثة أيام، لتمكين القوائم والمرشحين من التحقق من صحة بياناتهم، ولإتاحة المجال أمام المواطنين للإطلاع على أسماء القوائم ومرشحيها، وممارسة حقهم في تقديم الاعتراضات إلى لجنة الانتخابات المركزية في حال تبين لهم عدم قانونية ترشح أي من القوائم أو المرشحين، وذلك خلال ثلاثة أيام.

وكانت حكومة "التوافق الفلسطينية"، قد قررت إجراء الانتخابات المحلية بالضفة الغربية وتأجيل عقدها في قطاع غزة؛ بتاريخ 13 أيار/ مايو القادم ، متذرعة برفض حركة "حماس" إجراءها في غزة.

ويذكر أن المحكمة "العليا" الفلسطينية في رام الله، اتخذت قرارا في شهر تشرين أول/ أكتوبر 2016، استكمال إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، وإلغائها في قطاع غزة، مبررة قراراها بـ "عدم قانونية محاكم الطعن في غزة".

وأعلنت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في رام الله، أنها منحت حركة حماس مهلة لمدة أسبوع  للسماح للجنة الانتخابات بإجرائها في قطاع غزة بالتزامن مع الضفة الغربية في الـ 13 من أيار/ مايو 2017.

وكانت آخر انتخابات بلدية قد جرت في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط، حيث منعت حركة "حماس"  إجراءها في قطاع غزة رافضة المشاركة فيها.