الحدث- الأناضول:
الأربعاء، 21-5-2014
قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بسجن الرئيس الأسبق حسني مبارك، لمدة 3 سنوات، في اتهامه بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية"، وذلك في حكم أولي قابل للطعن، بحسب مصادر قضائية.
وقالت المصادر إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، برئاسة القاضي أسامة شاهين، قضت أيضا بسجن علاء وجمال نجلي مبارك، 4 سنوات لكل منهما، وأمرت مبارك ونجليه برد مبلغ 21 مليون جنيه (3 مليون دولار)، وتغريمهم 125 مليون جنيه (18 مليون دولار تقريبا)، متضامنين مع باقي المتهمين في القضية وهم (4 أشخاص).
ويعد هذا الحكم، هو الأول من نوعه بالسجن على نجلي مبارك، منذ اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، والتي أطاحت بحكم والدهما.
ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم "الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه (18 مليون دولار تقريبا) من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير فى محررات رسمية، والإضرار العمد بالمال العام".
وتتعلق الاتهامات في قضية القصور الرئاسية بإنشاء مباني وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك وسداد ثمنه من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.
ويحاكم مبارك، وآخرون في قضية أخرى يتهمون فيها بقتل المتظاهرين إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وجرائم تتعلق بالفساد المالي.
من جانبه، قال مصدر قانوني، إن "القانون ينص على نقل مبارك إلى السجن لقضاء مدة عقوبته مع خصم مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها والتي قدرت بحوالي 24 شهرا".
وأضاف المصدر، أنه "من حق مبارك الاستئناف على الحكم من داخل محبسه، الذي سيتحدد سواء في مستشفى السجن، أو في مستشفى المعادي العسكري (جنوبي القاهرة) الذي كان يقضي فيه مدة الحبس الاحتياطي".
الأمر نفسه، أكده مصدر أمني بقطاع مصلحة السجون، الذي قال إنه سيتم دراسة إمكانية نقل مبارك إلى محبسه القديم بمنطقة سجون طره (جنوبي القاهرة)، بعد الحكم عليه اليوم، مشترطا أن ينص التقرير الطبي لحالته الصحية على إمكانية نقله.
وأوضح المصدر ذاته، أنه سيتم اليوم صرف البذل الزرقاء لمبارك ونجليه علاء وجمال، والمخصصة للسجناء الصادر بحقهم أحكام قضائية؛ حيث كان علاء وجمال يرتديان ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، بينما كان مبارك يرتدى ملابسه العادية بعد إخلاء سبيله فى جميع القضايا التي كان يحاكم فيها.
وأمرت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لباقي المتهمين هم: "عمرو محمود محمد خضر، ومحيي الدين عبد الحكيم إبراهيم، مهندسين برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور أحمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب شركة حكومية لأعمال البناء والتشييد، ونجدت أحمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب، وذلك في ضوء القرار الضمني الصادر من النيابة العامة بتاريخ 27 يونيو/ حزيران 2013، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم، على نحو غل يد المحكمة عن إصدار حكم بالإدانة ضدهم.
وعقدت جلسة اليوم وهي الثالثة في القضية في ظل الإفراج عن مبارك وخروجه من السجن في أغسطس/ آب الماضي، بعد حصوله على إخلاء سبيل في قضايا أخرى؛ بعد أن تجاوز المدة القانونية المسموح بها بسجن المتهم احتياطيا.
ويرقد الرئيس الأسبق بمستشفى المعادي العسكري (جنوب)، بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية، التي فرضها عليه رئيس الوزراء السابق، حازم الببلاوي، فور الإفراج عنه لدواعٍ أمنية، بموجب حالة الطوارئ التي انتهت منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
.png)
