الحدث- رام الله
الأربعاء، 21-5-2014
أوصى مشاركون خلال لقاء طاولة مستديرة حول قطاع الكهرباء، بضرورة تشكيل لجنة وطنية لايجاد حلول للمشاكل التي يتعرض لها القطاع في فلسطين، بالتعاون مع الشركات والمؤسسات ذات الصلة، وإنابة جهة واحدة عنهم للاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول ما يخص الكهرباء المزودة من طرفهم.
وركز نقاش الطاولة المستديرة الذي نظمه معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، تحت عنوان "قطاع الكهرباء في فلسطين: الواقع ومتطلبات الإصلاح"، اليوم الأربعاء، على ثلاثة محاور أساسية: الأول يتعلق باستعراض للواقع الحالي لقطاع الكهرباء. والثاني حول أبرز معيقات تطور القطاع، إضافة للسياسات والإجراءات المطلوبة على المديين القصير والمتوسط للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وأكد المشاركون ضرورة ترشيد الانفاق في الكهرباء، من قبل مؤسسات الحكومة، وضرورة التزامها بدفع فواتيرها، وايجاد إجراءات قضائية سريعة، والسعي إلى اللجوء للطاقة البديلة وتنظيمها وجعلها أولوية من أولويات السلطة.
وأشاروا إلى أن وضع الكهرباء في فلسطين غير جيد، ولا يدل على اهتمام الحكومة به.
وقالوا إن الحاجة ملحة لدق ناقوس الخطر في قطاع الكهرباء، لأنه يعاني من مشكلة جوهرية بنيوية، كما يجب الالتفات إلى وضع الكهرباء في غزة وإيجاد حلول للمشاكل التي يتعرض لها بشكل مستمر.
وأكدوا ضرورة تطبيق الاتفاقيات والقوانين الخاصة بقطاع الكهرباء والتي أقرتها الحكومة، والعمل على إيجاد حلول استراتيجية للمشاكل التي يتعرض لها.
وأشار المشاركون في اللقاء، إلى وجود مشكلة في السياسات المتبعة في قطاع الكهرباء، والعلاقة بين الجهات الإشرافية والتنفيذية التي لا زالت غير واضحة، "إذ أن هناك تداخلاً وازدواجية في بعض الصلاحيات، فيما يتعلق بوضع التعرفة العامة للكهرباء وإقرارها، إضافة إلى الشؤون المتعلقة بكود الشبكة والتوزيع ووضع المواصفات والمقاييس".
وطالبوا بإلغاء البنود التي يحتويها الإطار القانوني، التي لا تخدم القطاع الكهربائي في هذه المرحلة، والبحث عن مصادر بديلة تكون رافدا جزئيا في تخفيف النقص في الكهرباء ومراجعة سياسات الدعم الخاصة بالكهرباء، وايجاد وحدة تعريفية موحدة.
وفي هذا السياق، قال مدير معهد ماس د. سمير عبد الله، إن قطاع الكهرباء قطاع احتكاري ولا يمكن أن يكون مفتوحا، لذلك يجب أن يكون له إطارا تنظيميا يحافظ على توازن المصالح المختلفة.
وأضاف: "أن الأطراف الرئيسية في هذا القطاع مرتبطة بالوظائف الأساسية فيه، وأن الأساسيات والتنظيم والرقابة والأطراف المنتجة للكهرباء والناقلة لها والتوزيع والمستهلكين جميعهم أطراف أساسيين يجب أن تحفظ وتصان حقوقهم.
من جانبه، شدد رئيس مجلس تنظيم الكهرباء عماد خضر على أهمية معالجة وإدارة قطاع الكهرباء، مؤكدا وجود طاقة انتاجية قليلة جدا من الكهرباء، ورغم وجود قانون كهرباء لكنه غير قادر على معالجة المشاكل التي تواجه القطاع.
وأشار خضر إلى المعاناة التي لحقت بالقطاع نتيجة الاعفاءات وتراكم الديون على المواطنين، إضافة إلى غياب وعدم مشاركة ذوي الخبرة والكفاءات وأصحاب العلاقة في صياغة القرارات المتعلقة بالكهرباء.
وأكد ضرورة الاستفادة من المشاريع السابقة بهذا القطاع، للاستفادة منها مستقبلا وإشراك ذوي الخبرات والكفاءات في سياسيات وخطط القطاع.
من جهته، تحدث الممثل عن شركة كهرباء القدس علي حمودة، عن المعيقات التي تواجه كهرباء القدس، والمتمثلة في المعيقات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي، والفاقد العام الذي يأتي نتيجة سرقة المواطنين للكهرباء، وعدم القدرة على عمليات النقل، محملا إسرائيل 60% من الأزمة التي تعاني منها الشركة.
وأوضح حمودة أن كهرباء القدس هي الشركة الوحيدة التي تستثنى من المقاصة، ومعدلات سعر البيع لا تتناسب ومعدلات سعر الشراء، كما أن الشركة تعمل بنظامين مختلفين من حيث الأسعار (30% في مناطق إسرائيل، و70% في مناطق السلطة).
وأشار إلى مجموعة من التحديات تواجه كهرباء القدس، منها له علاقة بالتشريع داخل وخارج الجدار العازل، ومنها يتعلق بقانون الكهرباء والإجراءات القانونية، إضافة إلى قانون العقوبات الأردني الساري في الضفة حاليا، الذي لا يصدر عقوبة حازمة على المخالفين، وتراجع التحصيلات، إضافة إلى مشكلة المخيمات التي تكلف الشركة من 7-8 مليون شيقل شهريا.
من ناحيته، قال مدير عام شركة كهرباء الخليل عبد الرؤوف الشيخ: "إن كهرباء الخليل تعاني أضعاف ما تعانيه نظيراتها من الشركات؛ كونها تخدم منطقة تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرا إلى وجود مشكلة بين سلطة الطاقة وهيئة التنظيم، وعدم وجود شركة نقل وطنية خاصة بالفلسطينيين.
وأضاف أن عددا من المشاريع الرائدة سترى النور في البلدة القديمة من الخليل، مثل مشروع تركيب الخلايا الشمسية.
بدوره، تطرق مدير عام شركة كهرباء الشمال سلام الزاغة، إلى المعيقات والتحديات التي تواجه شركات التوزيع، مؤكدا أن كهرباء الشمال استطاعت تحسين العلاقة بين الشركة والمخيمات وتحسين الخدمة المجتمعية فيها.
وأشار إلى مشكلة الجباية من كبار المشتركين وعلى رأسهم مؤسسات الحكومة الفلسطينية، الذين لا يقومون بالدفع بشكل جيد.
وأوضح رئيس مجلس ادارة شركة كهرباء جنوب الخليل موسى مخامرة، اهم المعيقات التي تواجه شركته واهمها نسبة الفاقد العالي، الذي يصل 90% منه سرقات من قبل المواطنين.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة كهرباء طوباس عبد الله نعيرات، إن المشكلة الوحيدة التي تعاني منها شركته تتمثل في عدم وجود رخصة، أو مزاولة، مشيرا إلى أن نسبة التحصيل في محافظة طوباس وصلت إلى 100%، باستثناء منطقة الفارعة التي وصلت ديونها إلى حوالي 15 مليون شيقل.
وأشار نعيرات إلى أهم الإنجازات التي حققتها كهرباء طوباس والمتمثلة في مبادرة الطاقة الشمسية.
بدوره، قال ممثل سلطة الطاقة ظافر ملحم إن اجمالي المبالغ التي دفعتها السلطة منذ عام 2002 حتى نهاية عام 2013 بسبب تراكم الديون، بلغت حوالي 7 مليار شيقل.
يشار إلى أن إجمالي فاتورة استهلاك الفلسطينيين للكهرباء سنويا، تبلغ 2.5 مليار شيقل، حيث يستورد الفلسطينيون نحو 95٪ من الكهرباء في الأراضي الفلسطينية من شركة الكهرباء الإسرائيلية، التي وصل إجمالي ديونها على شركات الكهرباء والحكومة الفلسطينية قرابة 1.6 مليار شيقل.
وتبلغ فاتورة الكهرباء الشهرية في كافة مناطق السلطة الفلسطينية نحو 220 مليون شيقل، موزعة بين شركات كهرباء محافظة القدس، وكهرباء الشمال، وكهرباء الجنوب، وكهرباء طوباس، كما أن هنالك بعض المجالس البلدية مرتبطة مباشرة مع القطرية الإسرائيلية.
.png)
