ترجمة الحدث | وثائق إسرائيلية حذرت أنَّ إسرائيل حاولت إخفاء ضم القدس الشرقية عام 1967‏

ترجمة الحدث- أحمد بعلوشة

نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقريرا يتحدث عن محاولة اسرائيل إخفاء ضم القدس الشرقية عام 1967‏.

وفيما يلى نص التقرير مترجما:

لم تكن المرة الوحيدة التي حاولت فيها إسرائيل إخفاء أفعالها خوفاً من الردود الدولية. فبعد ثلاثة أسابيع من حرب الأيام الستة، سنت إسرائيل قوانين لضم القدس الشرقية، لكنها حاولت إخفاء هذه الخطوة عن المجتمع الدولي، وفقاً لوثائق كشفت مؤخراً.

وزارة الخارجية أرسلت برقية إلى سفراء إسرائيل في جميع أنحاء العالم تطلب منهم وصف قوانين الضم بأنها مجرد "اندماج في البلديات"، بهدف تمكين الخدمات التجارية بشكل جيد.

وقد عرض معهد أكيفوت الذي يستخدم مواد أرشيفية للنهوض بحقوق الإنسان البرقية مؤخراً، إلى جانب عدد من الوثائق الأخرى. ولم تكن هذه هي القضية الوحيدة التي حاولت فيها إسرائيل إخفاء أعمالها في القدس الشرقية خوفاً من ردود المجتمع الدولي.. وفقاً للوثائق.

ويتعلق اثنان من القوانين التي صدرت في 27 يونيو 1967 بالإجراءات الحكومية والقانونية والبلدية، في حين أن الثلث يتعلق بحماية الأماكن المقدسة.

وقالت وزارة الخارجية إنها تشعر بقلق بالغ إزاء كيفية تنفيذ هذه القوانين التي يُنظر لها من المجتمع الدولي. وقبل يوم من مناقشة الكنيست للمقترحات، تلقى سفراء إسرائيل برقية توجيههم حول كيفية التعامل مع هذه القضية.

وقالت البرقية "نظراً للوضع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإنَّ دبلوماسيتنا العامة يجب أن تشدد على القانون الخاص بالأماكن المقدسة". لكن الكاتب لم يكن متفائلاً وقال: "ليس واضحاً إلى أي مدى سننجح في القيام بذلك"، وأوصى بتقديم الضم باعتباره "ضرورة عملية نابعة من الرغبة في إدارة المدينة بأكملها بشكل صحيح. ولا يمكن وصفها بأنها ضم، بل وصفها بأنها اندماج في البلديات، لتمكين تشغيل الخدمات بانتظام مثل المياه والكهرباء والطب العام والرعاية والتعليم. وإذا سئلت عن العملة فستكون كلها إسرائيلية".

وقال الدكتور أمنون رامون من معهد القدس لبحوث السياسات، إنَّ إسرائيل تدرك جيداً ما حدق في عام 1957 عندما انسحبت من سيناء (بعد أزمة السويس المعروفة باسم عملية قادش أو حرب سيناء). "ثم، على الرغم من تصريحات بن غوريون عن مملكة إسرائئيل الثالثة، اضطرت إسرائيل إلى الانسحاب بسبب الإنذار الذي أصدرته القوتين العظميين".

في عام 67، وعلى النقيض من عقد من الزمان، وافق الأميركيون على عدم إعطاء إسرائيل إنذار للانسحاب. غير أنهم أوضحو أنهم لن يقبلوا التحركات أحادية الجانب في القدس. وينعكس ذلك بوضوح في بروتوكولات مجلس الوزراء والمراسلات.

وكانت وزارة الخارجية، التي ترأسها أبا إيبان، لاعباً رئيسياً في محاولة منع وتأخير وإخفاء أعمال إسرائيل في القدس.

في سبتمبر 1967، قررت الحكومة المضي قدما في تجديد الحي اليهودي، وأعلن وزير المالية أن الدولة ستصادر أراضي تعود لـ 3500 عربي غادروا خلال الحكم الأردني، وكان معظمهم من اللاجئين الذين فروا من القرى المحيطة بالقدس عام 1948.

وقالت برقية أرسلت إلى سفارات إسرائيل في العالم إنَّ "قرارات الضم يمكن أن تفسر على أنها مصادرة أراضي وطرد ملاك العقارات في منطقة الحي اليهودي، خصوصاً في ظل مناقشات الجمعية".

وأخيراً قالت البرقية إنه إذا ما تم التطرق مستقبلاً إلى نقطة "إجلاء المُلاك"، فيجب على السفراء أن يقولوا أنه سيتم تعويض كل شخص تم طرده بشقة أخرى.

وقد قدمت الحكومة المساكن البديلة التي تم إجلاؤها في قرية العيزرية، لكن بعض السكان فقط استقبل الشقق وقبل بها، في حين أنَّ العديد منهم توزعوا في أحياء القدس الشرقية.

في كانون الأول/ ديسمبر 1967، اضطرت وزارة الخارجية إلى معالجة مسألة القدس مرة أخرى، حين قررت الحكومة نقل مقر القيادة المركزية إلى مدرسة التدريب المهني في حي بيت حنينا. لكن عاموس غانور ممثل وزارة الخارجية في الإدارة العسكرية للأراضي المحتلة حذر قائلا: "الردود لن تقتصر على القدس والضفة الغربية. وستلفت هذه القضية انتباه الصحافة الدولية".

هذه المرة، على ما يبدو أنَّ الحل يكمن في تنفيذ هذه الخطوة بينما اهتمام العالم يقع في مكان آخر. كما أن شخصاً ما أضاف بخط اليد على ظهر رسالة غانور "ليس قبل عيد الميلاد".