الحدث- وكالات
قالت مصادر حكومية إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وقع قرارا يحد من تواجد المخابرات العسكرية في المؤسسات العامة للتقليل من شأن خصومه وضمان التحول السلمي للسلطة عندما يتنحى.
ومنذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1962 هيمن على المشهد السياسي في الجزائر صراع على السلطة خلف الكواليس بين قادة عسكريين ومدنيين للسيطرة على قطاعات من الحكومة.
ويقول محللون إن بوتفليقة بدأ قبل عام اتخاذ خطوات لإخراج الجيش وجهاز الاستعلامات والأمن التابع له من المشهد السياسي قبل إعادة انتخابه لفترة رابعة في أبريل نيسان الماضي ليمهد لخروجه من السلطة في نهاية المطاف.
لكن بوتفليقة سرع وتيرة إصلاح جهاز الاستعلامات والأمن منذ إصابته بجلطة في المخ العام الماضي أضعفت قواه وأثارت تساؤلات بشأن من سيخلفه بعد حكم مستمر منذ 15 عاما.
وقال ضابط متقاعد من جهاز الأمن لرويترز طالبا عدم نشر اسمه لانه ليس مخولا له الحديث مع الإعلام "بوتفليقة يريد أن يركز جهاز الاستعلامات والأمن بشكل أكبر على الأمن وأن يتحلى بقدر أكبر من الحرفية. وبهذا يمكن أن تكون إصلاحاته إيجابية."
وقالت المصادر إن القرار الذي وقعه الرئيس يقضي بأن تسحب الإدارة مسؤوليها من المؤسسات العامة في أوائل أكتوبر تشرين الأول حسبما. لكن القرار لن ينشر في الجريدة الرسمية وهي السجل الذي يجعل القوانين سارية بشكل رسمي فور نشرها فيه.
ولعب جهاز الاستعلامات والأمن دورا حيويا في التسعينيات عندما كانت الدولة على شفا الانهيار في صراع مع متشددين إسلاميين قتل خلاله 200 ألف شخص.
وقال مراقبون دوليون إن الانتخابات الجزائرية كانت حرة ونزيهة بشكل عام وإن الرئيس والبرلمان اختيرا من خلال صناديق الاقتراع. لكن الكثير من الجزائريين يرون أن العشائر المتنافسة داخل جبهة التحرير الوطني وقادة الجيش هم الذين يسيطرون على مقاليد الأمور في الشأن السياسي من خلف الكواليس.
ويقول محللون ومصادر جزائرية إن بوتفليقة دفع الجيش ببطء خارج المشهد السياسي وعزز موقف عشيرته وحول الجزائر بشكل أكبر إلى دولة مدنية استعدادا لتنحيه.
.png)
