الحدث الفلسطيني
صوت أغلبية اعضاء المجلس البلدي في بلدية مدينة برشلونة الإسبانية اليوم، لصالح قرار يفرض إحترام حقوق الإنسان للدول التي تنتمي إليها الشركات والمؤسسات التي سيتم توقيع أي إتفاق معها في المستقبل، ويشير هذا الإتفاق الى الشركات التي لها علاقة مع الإحتلال العسكري لفلسطين، وكذلك سيتم طلب تشكيل مركز متابعة تابع لحكومة كاتالونيا لدراسة العقود التي توقعها شركات الإستثمار الكتلانية في الخارج.
ومن الجدير بالذكر أن الأحزاب التي أيدت المقاطعة هي "حزب برشلونة العامة" و"حزب الإتحاد الشعبي" و"الحزب الإشتراكي الكتلاني" و"اليسار الجمهوري"، وهذه الأحزاب تشكل الأغلبية في مقاعد المجلس.
النص الذي تم الإتفاق عليه يقر بشرعية النضال السلمي الذي أقرته حركة المقاطعة ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني عام 2005، ويؤكد على أن مدينة برشلونة تقطع صلتها بأي نوع من الأبارتهيد الذي تمارسه دوله الإحتلال، وتطلب منها تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
هذه الخطوه تأتي في الوقت الذي تتصاعد به وتيره العنف ضد المواطنين الفلسطينيين وضد حركة المقاطعة، وتأسف من بعض مواقف الأمم المتحدة مثل الموقف الأخير حيث لم يتم إعتماد تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا والذي تسبب في إستقالة مسؤولة اللجنة، وهذا التقرير كان يدعوا لممارسة المقاطعة ضد دولة الإحتلال.
وقد رحبت حركة المقاطعة العالمية بهذا القرار من مدينة برشلونة والذي يهدف الى فرض السلام والعدالة والمساواة في الأراضي المحتلة وهذا بتطبيق الثلاث نقاط أساسية للمقاطعة، وهي أولا إنهاء الإحتلال وثانيا معاملة غير عنصرية للفلسطينيين من سكان دولة إسرائيل وثالثا حل عادل لقضية اللاجئين بناءا على قرار 194.
نعتبر تبني مدينة برشلونة التي يبلغ عدد سكانها مليون وسبعمائة ألف نسمة إنجازا كبيرا وخطوة ايجابية وبه تصل عدد المدن التي تبنت المقاطعة في اسبانيا السبعون مدينة.