الحدث-القاهرة
أعلنت الحكومة المصرية اليوم السبت، أنها قطعت الخدمة عن نحو 10 ملايين اشتراك بخدمات الهاتف المحمول في البلاد.
وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في بيان صحفي حصلت الحدث على نسخة منه اليوم "إن نتائج الحملات التي قام بها مرفق تنظيم الاتصالات بدأت تؤتى بثمارها، وجرى إيقاف أكثر من 4.5 مليون خط لحين استكمال، وتحديث بياناتهم فضلا عن خروج أكثر من 5.5 مليون خط من الخدمة كان يجري استخدامها بطريقة عشوائية".
وأضافت " كما جرى تحديث أكثر من 17 مليون خط من إجمالي قاعدة بيانات المشتركين التي تتعدى أكثر من 90 مليون خط، وجاري العمل على تحديث المتبقي بقاعدة بيانات المشتركين".
ووضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منظومة جديدة لبيع خطوط المحمول، ودخلت حيز التطبيق في 20 يوليو/ تموز الماضي، وبالتالي السماح ببيع الخطوط الجديدة بناء على المنظومة الجديدة للموزعين فقط الذين جرى ميكنتهم وتدريبهم على هذا النظام الجديد.
وأكدت الحكومة على استمرارها في عمليات التفتيش على قاعدة بيانات الشركات وكذلك الضبطيات القضائية والتي أسفرت نتائجها عن التزام أغلب الموزعين بتطبيق المنظومة الجديدة لبيع الخطوط.
وكشفت عمليات التفتيش أن 15% من الموزعين غير ملتزمين بتطبيق منظومه البيع بالنصف الأول من الشهر الماضي، أما في النصف الثاني، فانخفضت النسبة لحوالي 10%، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الموزعين غير الملتزمين وطلب الجهاز من الشركات شطبهم من قائمة الموزعين المعتمدين.
وناشد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين بالاتصال بـ155 والإبلاغ عن أي موزع لا يطبق المنظومة الجديدة أو يحاول بيع شرائح محمول ببيانات غير دقيقة أو صحيحة.
ويعمل بالسوق المصرى، 4 شركات لتقديم خدمات التليفون الثابت والمحمول، منها شركة واحدة تقدم خدمة التليفون الثابت وهى "المصرية للاتصالات"، وباقى الشركات تقدم خدمات التليفون المحمول وهي : "موبينيل"، و"فودافون"، و”اتصالات مصر” وهى آخر شركة دخلت السوق المصري بعد حصولها على رخصة بقيمة 2.9 مليار دولار عام 2006.
.jpg)
.jpg)
