أظهرت بيانات الميزانية الفلسطينية المجمعة، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، أن الحكومة الفلسطينية دفعت فوائد على ديونها الداخلية والخارجية المستحقة عليها، قرابة 183.9 مليون شيكل (52.5 مليون دولار).
وبحسب بيانات وزارة المالية الصادرة السبت، فإن هذا المبلغ يأتي يمثل فوائد على الديون المستحقة على الحكومة والبالغة قيمتها الإجمالية 8.574 مليار شيكل (2.450 مليار دولار)، إضافة إلى وجود مبلغ 2 مليار دولار، متأخرات على الحكومة لصالح القطاع الخاص وصندق التقاعد (لا يترتب عليها فوائد).
وبذلك، يستقر إجمالي الدين العام والمتأخرات المستحقة على الحكومة الفلسطينية، عند نحو 4.450 مليار دولار حتى نهاية الشهر الماض، والتي تشكل نحو 38.6% من إجمالي الناتج المحلي.
وارتفعت نسبة الفوائد المستحقة على الحكومة الفلسطينية، خلال الفترة المنقضية من العام الجاري بنحو 52.5٪ مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، والتي بلغ حينها إجمالي الفوائد المدفوعة، قرابة 87.3 مليون شيكل (23.15 مليون دولار).
وكان إجمالي الدين العام (والذي يترتب عليه فوائد)، المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية سبتمبر أيلول 2013، قد بلغ 8.350 مليار شيكل (2.385 مليار دولار).
وتتوزع الديون المستحقة على الحكومة الفلسطينية، بين دين عام محلي يبلغ 4.514 مليار شيكل (1.298 مليار دولار)، وهي أموال لصالح البنوك العاملة في فلسطين، ومؤسسات محلية أخرى تتبع للقطاع الخاص.
كما تستحق على الحكومة ديون خارجية، تبلغ قيمتها 4.060 مليار شيكل (1.160 مليار دولار)، وهي ديون لصالح مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق الأقصى والبنك الإسلامي للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والأوبك، ودول مثل إسبانيا والصين وإيطاليا.
وكان بنك إسرائيل قد أورد في تقريره السنوي، الأسبوع الماضي، أن السلطة الفلسطينية تملك وديعة في بنك إسرائيل، وصلت خلال الأسابيع الماضية إلى 5 مليار شيكل (1.428 مليار دولار).
وتواجه الحكومة الفلسطينية، خلال العام الجاري، بحسب تصريح الأسبوع الماضي لرئيس الوزراء رامي الحمد الله، فجوة تمويلية تتجاوز قيمتها 600 مليون دولار ، في موازنة العام الجاري، مشدداً على ضرورة توفير هذه الأموال.
.png)
