منظمات المجتمع المدني تطالب الرئيس بعدم نشر القرار قانون الإجراءات الجزائية الأخير وإلغائه

الحدث المحلي

تفاجأت منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية بصدور تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (03) لسنة 2001 وتعديلاته بقرار بقانون صادر بتاريخ 18/04/2017، والقاضي بمنح النائب العام أو من يفوضه باتخاذ إجراء منع السفر أو إدراج أسماء ضمن قوائم ترقب الوصول.

تلقت المنظمات والمؤسسات الموقعة أدناه هذا التعديل بصدمة بالغة خاصة في ضوء التراجع المستمر للحقوق والحريات العامة.

وعليه، فإن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية:

تؤكد أن هذا التعديل يشكل مساساً بحقوق الإنسان الأساسية وضمانات المحاكمة العادلة المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات.

ترى بأن إجراء منع السفر لا يقل خطورة عن إجراءات أخرى تشكل قيوداً استثنائية لحقوق وحريات المواطنين تقتضيها مصلحة التحقيق في الجرائم كالتنصت أو التوقيف، وهي إجراءات يجب أن تصدر بقرار قضائي من المحكمة المختصة لضمان إجراءات المحاكمة العادلة، وليست بقرار من قبل النيابة العامة.

تطالب السيد الرئيس بالإيعاز للجهات المختصة بعدم نشر التعديل المذكور في الجريدة الرسمية وإلغائه، لما فيه من مخالفة صريحة وواضحة للقانون الأساسي الفلسطيني والتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي انضمت لها دولة فلسطين، سيما وأن نشره واعتماده ينسف الجهود المبذولة للوصول الى دولة القانون التي تحترم حقوق الإنسان.

أعضاء الائتلاف الأهلي للرقابة على العملية التشريعية الموقعة على الرسالة إضافة إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، هم كل من:

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية              شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

طاقم شؤون المرأة                                                           اتحاد النقابات المستقلة

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان    الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان

مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية                                   مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان

مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية                حركة الأشخاص ذوي الإعاقة

المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماه (مساواه)

الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال)