الحدث-رام الله
أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، ارتفاعا في عدد السيارات التي جرى تسجيلها في الأراضي الفلسطينية ، خلال الربع الأول من العام الجاري 2014 بنسبة 9.6٪، مقارنة مع عدد السيارات التي تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي 2013، فيما تراجعت بنسبة 3 % مقارنة مع عدد السيارات التي تم تسجيلها نهاية العام الماضي.
وبحسب أرقام صادرة عن وزارة النقل والمواصلات في حكومة التوافق، الأسبوع الماضي، بلغ عدد السيارات المسجلة والعاملة في الأراضي الفلسطينية، نحو 234.237 ألف سيارة.
ووفقا لبيانات معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) ، التي حصلت الحدث على نسخة منها، اليوم الأحد، بلغ عدد السيارات التي تم تسجيلها (جديدة ومستعملة مستوردة من الخارج) نحو 3764 سيارة خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 3434 سيارة تم تسجيلها خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، ونحو 3884 سيارة تم تسجيلها في نهاية العام الماضي 2013.
وبلغ عدد السيارات الجديدة المستوردة من الخارج 1259 سيارة خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما بلغ عدد السيارات المستعملة المستوردة من الخارج 1903 سيارة، فيما بلغ عدد السيارات المستعملة والمستوردة من السوق الإسرائيلية 601 سيارة، وفقا لبيانات المعهد.
وقال الباحث الاقتصادي محمد قباجة، إن عدد السيارات المسجلة في الأراضي الفلسطينية، يعبر عن القوة الشرائية للمستهلكين، والتي تتم في الغالب على شكل قروض مصرفية من البنوك، وهو انعكاس لحالة الثقة لدى كل من الأفراد والشركات في استمرار الاحتفاظ بالوظائف والقدرة على تسديد الأقساط الشهرية.
وأوضح الباحث الاقتصادي، أن تحسن القوة الشرائية، خلال الربع الأول 2014، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، يعود إلى أن بداية السنة الماضية تزامن مع انتهاء حرب إسرائيلية على قطاع غزة، ما أثر على ارتفاع نسب التشاؤم، والتراجع الاقتصادي، بينما بدأت السنة الجديدة 2014، بمواصلة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي انطلقت في أغسطس/آب 2013.
ووفقاً لأرقام سلطة النقد الفلسطينية ، ارتفعت قروض شراء السيارات إلي 123.5 مليون دولار بنهايةآذار العام الجاري، مقابل 118 مليون بنهاية آذار من العام الماضي.
.jpg)
.jpg)
