الحدث- تل أبيب
كشفت بيانات وأرقام صادرة عن بنك إسرائيل، أمس الأحد، أن ديون قطاع الأعمال (مؤسسات وشركات القطاع الخاص والعائلات في إسرائيل)، بلغت قرابة 781 مليار شيكل (223.1 مليار دولار)، بشكل تراكمي حتى نهاية أغسطس آب من العام الجاري.
وارتفعت ديون قطاع الأعمال بنحو 1.4٪ خلال أغسطس آب الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه، أي بقيمة وصلت إلى 10.9 مليار شيكل (3.1 مليار دولار).
وشكلت الديون المستحقة على العائلات الإسرائيلية، نحو 54.5٪ من إجمالي قيمة الديون، بقيمة وصلت إلى 425 مليار شيكل (121.3 مليار دولار ) بشكل تراكمي حتى نهاية أغسطس آب، بارتفاع عن الشهر السابق عليه بلغ 1.9 مليار شيكل (542.8 مليون دولار).
ويأتي الارتفاع في قيمة الديون، لأسباب مرتبطة بالاستمرار في الحصول على قروض محلية أو خارجية، أو طرح سندات، إلى جانب الارتفاع في قيمة الدولار مقابل الشيكل، والذي أدى إلى ارتفاع قيمة الديون المقومة بالدولار، بحسب تقرير وزارة المالية الإسرائيلية.
وبلغ إجمالي قيمة الديون المستحقة لصالح البنوك العاملة في إسرائيل حتى نهاية أغسطس الماضي، بشكل تراكمي، نحو 385 مليار شيكل (110 مليارات دولار)، بارتفاع بلغ عن الشهر السابق عليه بنحو 2 مليار شيكل (571.4 مليون دولار).
كما أصدر قطاع الأعمال سندات قابلة للتداول في إسرائيل، بقيمة بلغت حتى نهاية أغسطس الماضي، 159 مليار شيكل (45.4 مليار دولار)، بارتفاع بلغ مليار شيكل (285.7 مليون دولار) عن الشهر السابق عليه.
كما طُرحت سندات غير قابلة للتداول، وقروض غير بنكية، بلغت قيمتها 87 مليار شيكل ( 24.8 مليار دولار) حتى نهاية أغسطس، بارتفاع عن يوليو السابق عليه بنحو 2 مليار شيكل (571.4 مليون دولار).
وبلغت قيمة الديون التي استحقت على قطاع الأعمال (الشركات ومؤسسات القطاع الخاص والعائلات الإسرائيلية) لصالح المؤسسات الدولية بشكل تراكمي، حتى نهاية أغسطس، قرابة 150 مليار شيكل (42.8 مليار دولار)، بارتفاع بلغ 5 مليار شيكل (1.4 مليار دولار) عن يوليو تموز (145 مليار شيكل).
.jpg)
.jpg)
