الحدث الساعة
قالت القناة الإسرائيلية: إن إسرائيل تدرس مع مبعوث ترامب السيد "جيسون جرينبلات"، فكرة بناء الميناء الاصطناعي قبالة غزه .
وكان وزير الاستخبارات" يسرائيل كاتس" قد اعاد الحديث عن المشروع في العام 2016، منوها إلى أن فكرة بناء الجزيرة الصناعية كانت تحوم منذ سنين، إلا أنه خلال الأشهر القليلة الماضية شرع العمل الجدي على هذه المسألة.
وتبلورت فكرة إقامة ميناء بالقرب من شواطئ غزة أوائل شهر أبريل/نيسان عام 2011، حينما تواترت العديد من تقديرات المحللين والعسكريين الإسرائيليين بشأن تنفيذها ضمن أهداف الحكومة الإسرائيلية آنذاك.
وهدفت الحكومة وقتها من إنشاء ميناء ومطار على ظهر جزيرة صناعية بحرية قبالة سواحل غزة -وفقاً لما أعلنته حكومة الاحتلال- إلى تسهيل تواصل سكان القطاع مع العالم الخارجي، في حين رأى البعض أنها فرصة لتعزيز الانفصال عن القطاع.
وبعد 5 سنوات من الإعلان عن المشروع المقترح، والذي شارف على الحصول على الموافقة السياسية داخل إسرائيل، يعيد وزير المواصلات في الحكومة الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، الأذهان إلى ما أعلنه أواسط عام 2011، من أن الحكومة ستقرر اعتماده (المشروع) في المحافل الدولية.
وكشف كاتس عن وجود خطة لبناء جزيرة اصطناعية على بعد 4 كم من شاطئ غزة، وعليها ميناء، ومنشآت طاقة، ومطار لنقل البضائع إلى القطاع، مشيراً إلى أن: "الفكرة أصبحت ملحّة في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى الانفصال عن قطاع غزة، وتحسين صورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي؛ عبر مساهمتها في منح الفلسطينيين مقومات الحصار، للهروب من مسؤوليتها في الحصار المفروض على غزة".
ويرى كاتس أن هذا المقترح سيمكن إسرائيل من المحافظة على حق الرد على أي هجوم قادم من الجانب الفلسطيني، فضلاً عن فتح الباب واسعاً أمام التعاون مع أي جهات عربية وغربية تتشارك بها مصالح مهمة.
وتشمل الخطة التي رسمتها شركة موانئ إسرائيل، ليتم تمويلها على يد جهات دولية – جرى الحديث أنها ستكون بتمويل قطري تركي مشترك- إقامة جزيرة اصطناعية في بحر غزة، على بعد 4.5 كم من الشاطئ، وجسر بطول 4 كم، مساحة الجزيرة ستكون 4 كم طولاً، و2 كم عرضاً، هذه المساحة الـ8 كم، وعليها ميناء ومنشآت خاصة بالطاقة، وبعدها سيكون ممكناً بناء مطار، ويتخلل المقترح أيضاً وصل الجزيرة بغزة بواسطة جسر وعليه نقطة تفتيش، وعبره يتم نقل الكهرباء، والماء، والبضائع، والأشخاص.
يذكر أن حركة حماس وحسب تصريحات قادتها، كانت قد تعاطت مع فكرة المشروع، مشيدة بأنه مشروع اقتصادي هام للقطاع، أجرت على خليفية هذه الاشادة، عدة مشاورات مع الحكومتين القطرية والتركية، للبدء في المشروع.