غزة-حامد جاد
رغم إجماع القائمين على الصناعات والمهن المعتمدة في نشاطها على مادة الإسمنت، على انتقاد الشروط التي فرضتها الآلية الدولية لدخول مواد البناء اللازمة للإعمار، وطرق استخدامها والرقابة المشددة المفروضة على تخزينها وتوزيعها، إلا أن أحد التجار المؤهلين لاستيراد الإسمنت، اعتبر أن الإمعان في انتقاد هذه الآلية الدولية، من شأنه أن ينعكس سلباً على مجريات عملية الإعمار ويعطي الذريعة لإسرائيل كي تظهر بمظهر المتعاون مع الأمم المتحدة، وبالمقابل إظهار الطرف الفلسطيني كمتمرد ورافض لهذه الآلية.
ولم تخل أحاديث تجار الإسمنت وأصحاب مصانع الباطون الجاهز ومعامل البلوك والبلاط من انتقادات حادة تجاه مطالبتهم بتأهيل منشآتهم وتجهيزها بكاميرات مراقبة، والتزامهم بتزويد الجانب الإسرائيلي بتسجيلات مصورة حول طبيعة عملهم منذ اللحظة الأولى لدخول الإسمنت إلى مصانعهم، حيث عبر العديد منهم عن رفضه الخضوع لمراقبة على مدار 24 ساعة يومياً، وطالبوا وكالة الغوث "أونروا" باستبدال شروط وضع كاميرات المراقبة بتوظيف حراس لحراسة مصانعهم على مدار الساعة.
الآليات أمر تعجيزي
وفي لقاءات منفصلة أجرتها "الحدث" مع عدد من التجار وأصحاب المصانع وشركات المقاولات، اعتبر بسام عطالله أحد مالكي معمل لإنتاج البلوك، أن اشتراط المراقبين الدوليين تركيب كاميرات وإخضاع معمله للفحص الأمني، إضافة إلى اشتراط بيع ما ينتجه المعمل وفق ما يعرف بنظام الكوبونات "قسائم المساعدات الإغاثية والإنسانية" بمثابة أمر تعجيزي وآلية يصعب تنفيذها، كما أن من شأن هذه الطريقة إتاحة المجال لعدد من المعامل كي تعمل، وحرمان أخرى من العمل.
وقال: "أنا كعضو في اتحاد الصناعات الإنشائية، وكصاحب معمل بلوك، أعتقد أن هذه الطريقة التي أبلغونا بها معقدة جداً، ويصعب تنفيذها بالنسبة لأصحاب مصانع الباطون والبلاط والبلوك، فالبداية كانت مع التجار، وحالياً مع مصانع الباطون الجاهز والبلوك، فهذه طريقة غير مبررة ويفترض أن تكون عملية المراقبة من قبل وزارة الاقتصاد أو الأشغال العامة، كما كان عليه الأمر سابقاً، حيث لا يعقل أن أكون مراقباً بواسطة الكاميرات على مدار 24 ساعة، كما أنه من غير المقبول أن يطالبونا بتقديم التسجيلات المصورة للجانب الإسرائيلي بمعدل مرة كل 45 يوماً".
وقال: "من الممكن أن يحجب ويغطي الغبار داخل هذه المعامل عدسات الكاميرات، ويحول دون تسجيل الصورة، سواء من الداخل أو الخارج أو أن تتعرض الكاميرات لأعطال فنية بسبب الغبار، وعندها سيتهم صاحب هذا المعمل أو ذاك بتهريب كمية من الإسمنت الذي بحوزته ويمنعوا تزويده به".
وتساءل عطا الله: "أليس الهدف من وراء آلية المراقبة ضبط عملية استخدام الإسمنت وتخصيصه فقط لأغراض العملية الإنتاجية الخاصة بالمعمل وتلبية ما لديه من طلبيات للفئات المستهدفة سواء من متضرري الحرب أو المواطنين العاديين؟ فلماذا لاتقوم وكالة الغوث بتوظيف حراس من جانبها في كل معمل بدلاً من الكاميرات، وبالتالي نخفف من نسبة البطالة وتحل هذه الأزمة بطريقة مقبولة؟"
ويتفق محمد العصار، أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية مع سابقه في رفض وانتقاد الشروط المفروضة على معامل البلوك العاملة في قطاع غزة "120 معملاً " إضافة إلى مصانع الباطون والبلاط، منوهاً إلى أن من شأن هذه الشروط والتعقيدات أيضاً أن تتيح العمل أمام 40 معملاً، وأن تحرم 80 مصنعاً من العمل.
وقال: "نحن نرفض هذه الآلية التي تخضع قطاع غزة للمراقبة، فالمواطن الذي سيستفيد من إعادة الإعمار مطالب أيضاً بتقديم صورة عن بطاقة هويته وبيانات شخصية لوزارة الشؤون المدنية".
مواد البناء قليلة ومكدسة
من جهته أعرب هاني شمالي، وهو أحد تاجرين استوردا شحنة الإسمنت المذكورة، عن امتعاضه من طريقة وآلية التصرف بالكمية المحدودة من الإسمنت التي تم توريدها إلى غزة في الرابع عشر من الشهر الحالي، وقال: "دفعنا ثمن الإسمنت وها نحن نتفرج عليه ولا نستطيع التصرف به، فليس هناك من يخبرنا عن موعد توزيع الإسمنت ولا آلية التوزيع، ولم نبلغ من قبل المراقبين الدوليين Unops عن موعد تصريف هذه الكمية بعد أن وضعوا لنا برنامج محاسبة وبرنامجاً خاصاً بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالشخص، واسمه رباعي وعنوانه، إضافة إلى التزامنا بكل ما طلب منا بشأن تأهيل مخازننا بما في ذلك تركيب كاميرات وتوفير مولد كهرباء وجهاز UBS لإضاءة المخزن، ولكن حتى الآن لم يزودونا بأي تعليمات بشأن تصريف وتسليم هذه الكمية لمستحقيها".
وأوضح شمالي أنه سأل أحد أفراد طاقم المراقبين الدوليين: "إلى متى ستظل البضائع مكدسة في مخزني؟" فقال: "إلى حين أن نتصل بك ونبلغك بذلك، وإن كان هذا الأمر لم يعجبك فبإمكانك ألا تأخذ كمية أخرى"، وعندما سألت المراقب: "لو تحجر الإسمنت في الشتاء؟" فلم يجب عن سؤالي.
ونوه شمالي إلى أن في مخزنه 220 طناً من الإسمنت و38 طناً من حديد البناء و800 طن حصمة، ولم يتم التصرف حتى الآن بدلو واحد من هذه البضاعة التي دفع ثمنها ولم يتمكن من بيعها، إضافة إلى أنه تقدم بطلبية لشحنة أخرى دون أن يعلم متى سيتم إدخالها.
وبين أن عملية إدخال الشحنة الأولى جاءت بشكل فجائي ووسط حالة من الإرباك، حيث تم إبلاغه قبل 24 ساعة فقط بموعد إدخالها، وطالبوه بتزويد الجهات المسؤولة بأرقام لوحات الشاحنات الإسرائيلية الناقلة وأسماء السائقين الإسرائيليين وأرقام بطاقاتهم الشخصية، لافتاً إلى أن هذا النظام كان معمولاً به لدى تعامله مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وغيرها من المؤسسات الدولية التي كان يزود مشاريعها بالإسمنت منذ عام 2010 ولكن كانت هناك ترتيبات تأخذ الفترة اللازمة لتنفيذ طلبيات الشراء.
واعتبر شمالي أنه ليس هناك ما يبرر احتجاج البعض من التجار ممن لم يتم تأهيلهم، لأن شركة سند قبل الحرب الأخيرة على غزة فتحت باب التسجيل لاختيار التجار المؤهلين، فسجل خمسة وأربعين شركة ومن تأهل للشروط كانوا 12 شركة تقدمت على أساس أن يتم استيراد الإسمنت بشكل عادي للقطاع الخاص، ومن ثم تم تأهيل من تتوفر لديه الشروط والمعايير، وبموجب ذلك وصل فريق من المراقبين الدوليين ثاني أيام العيد وزاروا عدداً من التجار واطلعوا على الكاميرات والتجهيزات، وبالتالي وافقوا على تأهيل البعض منهم ممن انطبقت عليهم المعايير، والتي من ضمنها أن تكون البركسات "المخازن" مغلقة وقبل أسبوع زاروا ستة آخرين طلبوا منهم تأهيل مخازنهم.
وطالب شمالي بفتح باب استيراد مواد البناء أمام الجميع، وكتجارة عادية حرة ولكن أن يخضع الجميع للرقابة كما هو واقع الحال، ولتدقيق غير مبرر مثل التعرض لنقل رقم خاطئ من لوحة أرقام شاحنة النقل بسبب أن المتلقي للرقم أخطأ، أو في كتابة رقم من أرقام الشاحنة أو بطاقة هوية السائق، وبالتالي لا يسمح له بالدخول، واذا تعرض السائق لظرف حال دون تمكنه من قيادة الشاحنة فلا بد من إعادة التنسيق مرة أخرى وتغيير اسم السائق، وهكذا من التعقيدات الأخرى فإن ذلك سيعرقل عملية إدخال مواد البناء.
هل رفض آليات الرقابة سيضاعف الأزمة؟
أما أحمد المصري، أحد تجار الإسمنت الذي تم تأهيله عقب زيارة عدد من فريق المراقبين الدوليينunops لمخزنه مؤخراً كمستورد للإسمنت، فأشار إلى أنه حتى اللحظة لم يبلغ كل التجار المؤهلين "12 تاجراً" من هو مرفوض ومن هو مقبول لاستيراد الإسمنت، منوهاً إلى أنه كمستورد خاض تجربة استيراد وتسويق الإسمنت لصالح المشاريع الدولية، لم يبلغ رسمياً بموعد دخول الشحنة المقبلة من الإسمنت وإن كان الحديث يدور حول إمكانية دخولها الأسبوع الحالي".
واعتبر المصري أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها أهالي غزة وعدم الوضوح والضبابية التي ما زالت تكتنف آلية الإعمار وإدخال مواد البناء وصيغة الكوبونات، سيتم العمل بموجبها في توزيع هذه المواد المحدودة الكمية لكل شخص هدم منزله، إلا أنه يفترض من الجميع عدم التوقف أمام الشروط التي تفرضها آلية المنسق الأممي روبرت سيري رغم أنها آلية بطيئة ومجحفة.
وقال المصري: "نحن لا يهمنا تركيب الكاميرات أو إدخال 200 أو 300 طن يومياً من الإسمنت، ولاداعي لأن ينصب تركيزنا على المراقبة المفروضة دولياً علينا انطلاقاً من أن ما يعنينا هو دخول مواد البناء، فليس لدينا ما نخفيه بما في ذلك وصول السيديهات "التسجيلات المصورة" والمسجل عليها ما تلتقطه كاميرات المراقبة إلى الجانب الإسرائيلي، فيفترض ألا يقلقنا هذا الأمر لأن المشكلة، في الأساس، لدينا تكمن في عدم إدخال مواد البناء، فلنتركهم يراقبون كما يشاؤون كي لا تكون لديهم ذريعة أن الشعب رافض لإدخال مواد بناء".
وشدد المصري على ضرورة تجنب كافة القضايا الخلافية حول هذه الآلية المفروضة دولياً، حتى وإن كانت آلية مضنية وغير مقبولة من الناحية النظرية، إلا أن رفضها من الناحية العملية سيضاعف من حدة الأزمة، وبالتالي من المفترض، حسب المصري، أن يعمل الجميع على طمأنة فريق المراقبين التابع للأمم المتحدة كي يتأكدوا أن مواد البناء موجهة لإعادة الإعمار، وأنه ليس هناك أي اعتراض على مراقبة ومتابعة دخول مواد البناء وتوزيعها والاطلاع على كشوفات المواطنيين وكشوفات عن هوية الجهات التي استلمت هذه المواد، كما ليس لدينا تحفظات تجاه قيام فرق المراقبة بزيارات عشوائية لكل من سيستفيد من مواد البناء، سواء من متضرري الحرب الأخيرة أو المواطنيين.
ولم يبد المصري انتقاداً تجاه كلفة المراقبة الدولية على مجمل مجريات عملية إعادة الإعمار، منوهاً إلى أن فريق unops يتلقى مقابل مقابل المراقبة وتغطية تكاليف الموظفين والمحروقات والمصاريف الإدارية والفنية الأخرى نسبة 6% من قيمة المواد المدخلة بالمقارنة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي طالب في عرض قدمه لتوليه هذه المهمة، نسبة 16%.
من جهته اعتبر نائب رئيس اتحاد المقاولين نبيل أبو معيلق، أن إنجاح عملية الإعمار تقتضي الإسراع بتوفير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار وتجنب العودة لتجربة عام 2009 عندما تذرع المانحون بحالة الانقسام والحصار انطلاقاً من أن لدى الشعب الفلسطيني حالياً حكومة توافق تحتاج لتمكينها من القيام بدورها في عملية الإعمار.
وبين أن مواد البناء التي دخلت ضمن آلية سيري، هي 440 طناً كباكورة وبداية الإعمار، تعد كمية صغيرة، وتم إدخالها بموجب كشف مقدم من وكالة الغوث، ولكن من المعيب أن يمضي على هذه الكمية أسبوعين داخل مخازن التجار دون أن يتم استخدمها في إعادة بناء عدد من البيوت المدمرة رغم دخول فصل الشتاء وحاجة المتضررين للبناء.
ويرى أبو معيلق أن الطرف الدولي، في إشارة منه إلى فريق المراقبين الدوليين، يعد مجرد أداة تنسيقة وأشبه بساعي بريد يعمل لدى الإسرائيلي، ويشارك في ذات الوقت بإعاقة وتباطؤ عملية إعادة الإعمار، مستبعداً أن يتخذ الطرف الدولي أي مبادرة من شأنها الضغط على الجانب الإسرائيلي، وسيقف الموقف السلبي نفسه الذي وقفه خلال الحرب الأخيرة على غزة دون أن يحرك ساكناً.
وأعرب أبو معيلق عن استعداد وجاهزية شركات المقاولات للمشاركة فوراً في إعادة الإعمار وفتح باب العمل أمام عشرات الآلاف من العمال المتعطلين، سواء من كانوا يعملون في قطاع الإنشاءات أو المهن المختلفة المساندة للقطاع ذاته، "فنحن توّاقون للعمل، وهناك 200 ألف وظيفة مختلفة من الممكن أن تعمل على إعادة الإعمار بشكل مباشر أو غير مباشر، إنشاءات وتجارة وصناعة".
وتوقع أبو معيلق في هذا السياق بدء الإعمار الفعلي خلال شهرين، لافتاً إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP طرح مؤخراً مناقصة المرحلة الأولى لإزالة الركام، ومدتها سبعة أشهر.
وأبدى أبو معيلق تأييداً لآلية اختيار تجار وموزعي الإسمنت المعتمدين، مؤكداً أنه من المفروض أن يكون لدى التاجر المعتمد الملاءة المالية والإدارية والفنية، ولديه القدرة التامة للقيام بعمليات البيع والشراء، وأن تنطبق عليه شروط وضوابط المراقبة بحيث تتمتع المخازن والمعرشات المتوفرة لديه بالمواصفات المطلوبة لهذه الآلية الرقابية، وإن كانت مجحفة وغير مرضية، ونتمنى أن تكون عملية توريد مواد البناء لسوق غزة بشكل مباشر، ولكننا مضطرون للتعامل مع هذه الآلية.
وقال: "تقديرات الفترة الزمنية التي ستستغرقها مرحلة الإعمار في حال تم تزويد قطاع غزة يومياً بألف شاحنة من مواد البناء، فستستغرق نحو ثلاث سنوات، وإذا كانت آلية متوسطة، نحتاج إلى خمس سنوات، أما إن كان معدل عدد شاحنات مواد البناء ما بين 300 إلى 400 شاحنة يومياً، فقد نحتاج إلى 10 سنوات.
وشدد في هذا السياق على جاهزية شركات المقاولات وما تتمتع به كفاءة وجودة في العمل لإعمار غزة والمساهمة في إعادة بناء ما دمره الاحتلال، وإن كانت هناك حاجة لتطوير الأداء وزيادة الكفاءة المهنية، منوهاً إلى أن عدد شركات المقاولات في قطاع غزة 300 شركة، و450 شركة في الضفة الغربية.
وعلمت الحدث أن الجانب الإسرائيلي رفض خلال الأسبوعين الماضيين استقبال طلبية الشحنة الثانية من مواد البناء، ولم يستقبل كشف قائمة أسماء السائقين وأرقام لوحات الشاحنات الناقلة، حيث لم يتم بعد دخول الشحنة الأولى من مواد البناء التي دخلت إلى قطاع غزة في الرابع عشر من الشهر الحالي، وهي عبارة عن 440 طناً، إضافة إلى كميات محدودة من حديد البناء والحصمة، كما لم يتضح بشكل قاطع موعد دخول الشحنة المقبلة، وما زال موعد توزيع الكمية الواردة إلى المستفيدين من المواطنيين المتضررة بيوتهم غير محدد، وكأن دخول هذه الكمية المتزامن مع زيارة أمين عام الأمم المتحدة "بان كي مون" إلى غزة استهدف تجميل وجه إسرائيل وإظهارها وكأنها تجاوبت مع الموقف الدولي الداعم لإعادة الإعمار.
ويذكر أنه تم لتأهيل العدد المذكور من الشركات منذ أن أعلنت شركة سند في شهر حزيران الماضي عن تقديم طلبات لاعتماد التجار، حيث حددت فترة قانونية لتقديم الطلبات ووزعت كراسة تضمنت كل المعايير والشروط، وتقدم مئات التجار لاستلام هذه الكراسة التي جاءت في 13 صفحة بعنوان الشروط المرجعية للشركات الراغبة في التعاون مع الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية، وتضمنت بيانات عن الشركة المتقدمة والمستندات والأوراق الثبوتية للملكية الخاصة بالشركة والقدرات المالية والفنية واللوجستية للشركة المتقدمة ونماذج توضح القدرة التخزينية للإسمنت المكيس والإسمنت السائب، والتجهيزات اللوجستسة وبيانات حول شاحنات النقل والرافعات الشوكية وأخرى عن سائقي الشاحنات ونماذج خاصة بخبرات الشركات والمناطق الممكن تغطيتها، ونقاط البيع.
.jpg)
.jpg)
