لن نسمح بأن تكون الحكومة طربوشاً أو جسر عبور في غزة
نحن من يعتمد الموردين وكافة البيانات والرقابة ستكون مشتركة عندنا وعند الإسرائيليين والأمم المتحدة
البعض يتعامل مع الحكومة على أنها صراف آلي
خاص بالحدث
شكلت قضية إدخال مواد البناء لقطاع غزة، إرباكاً كبيراً لدى كافة الجهات سواء الموردة لها أو المستفيدة منها، صحيفة "الحدث" التقت وزير هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، في مقابلة حصرية وصريحة حول المعابر وآليات إدخال مواد البناء، ويقول: "إن السلطة الوطنية ستشرف على عملية إدخال البضائع إلى غزة، لكنها ليست من وضع آلية الرقابة، بل مندوب الأمم المتحدة في غزة بالتنسيق مع حماس، وعرضت علينا ووافقنا عليها مع تطوير جوانب عدة فيها".
وأضاف الشيخ: "بسط سيطرة الحكومة دون أمن على قطاع غزة أمر مستحيل، فالحكومة لا يمكن أن تكون طربوشاً أو جسر عبور، وإذا فكر البعض في ترسيخ نماذج موجودة في الإقليم في قطاع غزة، عندها لا السلطة ولا الحكومة ستوافق على ذلك، فتمكين الحكومة يعني بسط سيطرتها على كل مناحي الحياة".
وحول موضوع المعابر، وآليات إدخال مواد البناء، والرقابة عليها، أجاب وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، لـ"الحدث" على تفاصيل التفاصيل، وفيما يلي نص المقابلة:
س: الحديث يدور اليوم عن فتح معبر كرم أبو سالم أمام حركة البضائع، ومعبر إيريز أمام المواطنين، ما هي آخر التطورات في ذلك؟
بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، وبدء المفاوضات غير المباشرة برعاية المصريين، تم الاتفاق على مجموعة قضايا في مقدمتها تثبيت التهدئة ومن ثم موضوع المعابر وعودة طواقم السلطة إلى المعابر في غزة، وهي المعابر الفاصلة بين غزة وإسرائيل، وتمكين حكومة الوفاق الوطني وبسط سيطرتها على قطاع غزة، وبالتالي الإشراف على موضوع الإعمار الذي يبدأ من المعابر، ووجود طواقم السلطة وهذه النقطة حصل عليها إجماع إقليمي ودولي.
وبناء على هذه النقطة، بدأ حديث جدي مع حماس في حوار القاهرة (بين فتح وحماس) وتناولنا تفاصيل الموضوع مع حماس من حيث تمكين الحكومة على المعابر، ووافقت حماس على هذا، وبناء عليه ذهبت الحكومة في زيارة إلى قطاع غزة تحت شعار تمكين الحكومة من بسط سيطرتها في غزة، ونحن بدأنا بإعداد خطة شاملة لإعادة طواقمنا في غزة، وخاصة على معبر كرم أبو سالم.
بالنسبة للمعابر، اليوم يوجد معبران فقط على قطاع غزة، معبر بيت حانون "إيرز" للأفراد، وكرم أبو سالم للبضائع والنفط، وبهذا كنا عقدنا عدة اجتماعات مع الإسرائيليين بحضور الأمم المتحدة حول موضوع المعابر، ومنها موضوع عودة طواقم السلطة، ونحن الآن في المراحل النهائية لإرسالها إلى معبر كرم أبو سالم، حيث أن السعة الإجمالية له 450 شاحنة، وهذا لا يمكن أن يلبي احتياجات غزة في إعادة الإعمار وإلا نحتاج إلى 30-40 عاماً لإعادة الإعمار، وبذلك اتفقنا مع الإسرائيلين على توسيع المعبر وزيادة السعة لتصل إلى 800 شاحنة يومياً.
كما طالبنا بفتح المنطقة الصناعية لمعبر بيت حانون، وهي في الأرض الفلسطينية ومدمرة بالكامل، على هذا المبدأ وافق الإسرائيليون على زيادة الشاحنات وفتح المنطقة الصناعية، وأعتقد أنه بزيادة السعة الإجمالية وفتح المنطقة الصناعية سنصل إلى 1400-1500 شاحنة بشكل يومي، ما سيلبي 70-80% من احتياجات غزة في الإعمار.
حصلنا على موافقة بخصوص موضوع فتح المنطقة الصناعية في بيت حانون نحن نحتاجها لإدخال مواد البناء للقطاع، فهناك مئات الدونمات التي نحتاجها لهذه الغاية، طالبنا الإسرائيليين بأن نبدأ باستخدامها لوضع مواد البناء فيها، ومن هناك ندخل مواد البناء إلى غزة، وآمل أن نتمكن من الوصول لنتائج حول هذا الموضوع، لأن معبر كرم أبو سالم سنحتاج من 3-4 شهور لتوسعته حتى يتمكن من استيعاب 800 شاحنة.
س: ماذا عن معبر رفح؟ هل سنشهد رفعاً للحصار عن قطاع غزة؟
معبر رفح موضوع مختلف تماماً، وهو موضوع مصري فلسطيني ويحتاج لمجموعة من الإجراءات التي تؤهل عودة طواقم السلطة إلى معبر رفح، ونحن نتفهم الموقف المصري، الموقف المصري له علاقة بالأمن القومي وما يعانيه المصريون الآن من موضوع الإرهاب في سيناء، ونحن متفقون ومنسجمون مع الجانب المصري في هذا الموضوع ونعتبر أن الأمن المصري هو جزء من الأمن الفلسطيني، وعليه لا يمكن أن نسمح أن تكون الأراضي الفلسطينية عاملاً سلبياً في التأثير على الأمن المصري.
وبعد تحدثنا مع المصريين، نحن نحاول إيجاد آلية انسجام وطني وأمني وسياسي تساهم جدياً في عودة السلطة للإشراف على معبر رفح، ولكن بآليات جديدة، وللوصول إلى انسجام مع المصريين، يجب بسط سيطرة الحكومة في قطاع غزة، وبسط سيطرة الحكومة بدون أمن هو مستحيل فالحكومة لا يمكن أن تكون طربوشاً أو جسر عبور، وإذا كان البعض يفكر في ترسيخ نماذج موجودة في الإقليم في قطاع غزة عندها أنا متأكد أنه لا السلطة ولا الحكومة ستوافق على ذلك، فتمكين الحكومة يعني بسط سيطرتها على كل مناحي الحياة.
لذلك لا زلنا بصدد النقاش الجدي حتى مع الأخوة في حماس في كل هذه القضايا، ونحن جدين بما يتعلق بموضوع المعابر.
س: حرس الرئاسة متى سيتوجه إلى القطاع؟
عرض علينا بعد التهدئة، دخول حرس الرئيس للإشراف على الشريط الحدودي مع القطاع، ونحن رفضنا ذلك رفضاً قاطعاً، وهذا لا يتعلق بموضوع المعابر، المعابر وافقنا عليها، ولكن أن نرسل قوات أمن على الشريط الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل دون أن يكون هناك تمكين للسلطة للإشراف على كل الأمن في قطاع غزة، نحن لسنا جهة وسيطة بين قطاع غزة وإسرائيل ولسنا حماة لحدود إسرائيل ولا نقبل هذا الدور، لذلك نحن رفضنا رفضاً قاطعاً وجود قوات حرس الرئاسة على الحدود إلا عندما نصل إلى صيغة فيها وضوح في تمكين السلطة على كل قطاع غزة، وأقصد بذلك الأمن مفتاح التمكين. ولا يوجد أية مواعيد محددة لذلك.
البعض يتعامل مع الحكومة على أنها صراف آلي، أي أنها تتخصص بصرف الرواتب لا أكثر، والبعض يتعامل مع الحكومة تحت شعار "الحكومة لكم والحكم لي"، وأنا آمل أن يكون البعض قد دفعته الظروف في أمل جدي لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وألا تكون هناك ظروف آنية مؤقتة تتعلق بإعادة الإعمار وغيره ليوافق على وجود طواقم السطة على المعابر، لذلك نحن اليوم في اختبار لنوايانا جميعاً، لكن جديتنا في إنهاء الانقسام أعتقد أنها على المحك الآن وعنوان هذه المسألة لا يأتي بتقديري إلا من خلال إنهاء موضوع الأمن.
س: من المسؤول عن موضوع الرقابة على إدخال مواد البناء؟
فيما يتعلق بموضوع الرقابة على إدخال مواد البناء، نحن لا دخل لنا فيه، الشخص المسؤول عن الإشراف على مواد البناء هو الأمم المتحدة، وعليه سيكون لديهم المئات من الأفراد لمراقبة عملية البيع والشراء في غزة، وأعتقد أنه خلال أسبوع ستتمكن الأمم المتحدةمن التخلص من آليتها فيما يتعلق بالرقابة، أما نحن السلطة، فسنشرف على عملية إدخال البضائع إلى غزة، نحن لم ندرس موضوع الرقابة، حماس ومندوب الأمم المتحدة من درس آلية الرقابة، ما عرض علينا آلية الرقابة ووافقنا عليها وقمنا بتطوير جوانب عدة فيها ولكن لا يوجد للسلطة أي علاقة فيها.
عقب رصد المجتمع العربي والدولي لمليارات الدولارات لإعادة الإعمار، بدأنا بتسريع جهدنا في الموضوع، قمنا قبل أيام بعمل تجربة وأدخلنا ما يقارب 600 طن من مواد البناء لقطاع غزة، وكان يوجد إشراف جزئي من الأمم المتحدة على الموضوع، لأن آلية الرقابة وطاقم الأمم المتحدة لم يكتمل حتى الآن، ونتمنى أنه خلال أسبوع ستتمكن الأمم المتحدة من إنهاء الآلية المتعلقة بالرقابة.
س: حسب ما تم تسريبه للإعلام، فإنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل مواد البناء المدخلة والجهات المستفيدة منها، (وسيتم إدخال اسم المستفيد ورقم هويته وعنوانه وحالته الاجتماعية وكميات مواد البناء المستوردة)، أين سيتم إنشاء قاعدة البيانات الشاملة للقطاع الإنشائي في غزة؟ ومن سيكون مسؤولاً عن إدخال هذه البيانات؟ وهل سيسمح لإسرائيل بالاطلاع عليها؟
عقد الأسبوع الماضي اجتماع يضم الفلسطينيين والإسرائيليين والأمم المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة على عودة طواقم السلطة إلى المعابر والبدء بإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، وأتمنى أن أن نباشر في الأسبوع المقبل من إدخال جميع مواد البناء إلى قطاع غزة.
يوجد أسماء للموردين والموزعين لمواد البناء في غزة، هذه الأسماء يجب أن تأخذ موافقة الأمم المتحدة وموافقة إسرائيلية وفلسطينية أيضاً، ويجب أن يكون لديهم مستودعات ضخمة لمواد البناء، شرط تركيب كاميرات على المستودعات وإدخال كل البيانات على أجهزة الحاسوب، تدخل البضائع إلى المستودعات وتكون عملية البيع بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، لتعطي كل مواطن شهادة على أن هذا المواطن دمر بيته في العدوان الإسرائيلي، وعندها يأخذ الشهادة للمستودعات ليأخذ الكمية المحددة له فقط، وعندها يبدأ بتعمير أو ترميم بيته، ورقابة الأمم المتحدة لن تكون على كل كيس إسمنت بل ستكون على شكل عينات عشوائية، للتأكد من ذهاب مواد البناء إلى المكان الصحيح، والهدف الأساسي من هذا الموضوع هو ألا تسرب هذه المواد لبناء الأنفاق، ونحن تحدثنا مع حماس بكل صراحة في هذا الموضوع، وأخذنا موافقة من كل المستويات فيها حول هذه الآلية التي سيتم فيها إدخال مواد البناء إلى القطاع.
س: ماذا سيحدث في حال تم كشف أن مواد البناء لم تذهب إلى مكانها الصحيح وتم استخدامها لأغراض أخرى؟
عندها ستعلن الأمم المتحدة أن هناك خللاً في التنفيذ، وعندها أعتقد أنها ستكون مشكلة في الإجراءات، وإسرائيل لا تريد مبررات، وهنا ستقوم بتعطيل كل الآليات لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة.
س: ما هي آلية اعتماد الموردين؟
يتم اعتماد الموردين من قبلنا ونحن معنيون أن يستفيد أكبر قطاع ممكن من القطاع الخاص في فلسطين، ولن يقتصر الموضوع على عدد محدد من الموردين حتى لا نتهم بالاحتكار، ونحن قدمنا قائمة طويلة من رجال الأعمال يتعلق بموضوع البناء، والقائمة قدمت للأمم المتحدة والإسرائيليين، والطرفان يجب أن يوافقا على الأسماء لأنهم المسؤولون عن الرقابة.
المعلومات الخاصة بالرقابة ستكون عند الفلسطينين والإسرائيلين والأمم المتحدة، وسيعتمدون الموردين لكن الرقابة الأكبر ستكون على التنفيذ، فهناك عشرات آلاف المتضررين وأسماؤهم جميعاً ستكون على الكمبيوترات.
وزارة الإسكان ستكون عنوان الموردين والأفراد.
أما البرامج الخاصة التابعة للوكالة الأمريكية (USAID) والأمم المتحدة، فهي موضوع مختلف تماماً، عندما يريدون بناء مدرسة لا يحتاجون إلى رقابة، لكن يجب أن يعلمونا، وإسرائيل يجب أن تعطي الموافقة، كل البرامج تعرض على إسرائيل والتنفيذ للجهات المانحة المسؤولة.
وأي مورد يخطئ تسحب منه فوراً رخصة الاستيراد.
كما سيكون هناك رقابة على الأسعار أيضاً، سيتم توقيف كل من يتلاعب في الأسعار، لمنع نشوء تجار حرب "الذين يستغلون الحرب". وبخصوص الاستيراد، لا يوجد للسلطة علاقة بهذا، ولن نكون مع أي شكل من أشكال الاحتكار.
من يملك تصريحاً لإدخال بضائع لا يوجد لدينا اعتراض عليه، لا يمكن أن نساهم في موضوع الاحتكار ولا الجانب الإسرائيلي، العلاقة فقط إذا كان معه تصريح أو إذن لا أكثر.
س: فيما يتعلق بدخول وخروج المواطنين من الضفة إلى غزة وبالعكس، هل سنشهد تسهيلات إضافية قريباً كالتي شهدناها خلال فترة الأعياد؟ وهل ستكون هناك استمرارية في حركة المواطنين بين الجانبين؟
بداية طالبنا بتصدير المزروعات والملابس إلى القطاع، وأخذنا موافقة من إسرئيل على تصدير الأسماك والمزروعات من قطاع غزة، ونأمل خلال الأسبوع الجاري أن تبدأ مرحلة التنفيذ في مسألة التصدير من غزة.
فيما يتعلق بحركة الأفراد من قطاع غزة، لا زالت هناك تعقيدات كبيرة في هذه المسألة، لكن بدأنا في هذا الموضوع بخروج 1500 شخص من قطاع غزة للصلاة في المسجد الأقصى خلال عيد الأضحى، وأخذنا موافقة مبدئية على خروج 200 شخص أسبوعياً من قطاع غزة للصلاة في المسجد الأقصى كل جمعة ضمن أعمار معينة.
وأخذنا موافقة مبدئية على حل مشكلة العائلات التي تقطعت أوصالها بين الضفة وغزة، وأخذنا موافقة على توحيد شمل هذه العائلات، والعائلات تقرر أن تكون في الضفة أو غزة. كما أخذنا موافقة لرجال أعمال للدخول والخروج من غزة عبر معبر إيريز فيما يتعلق بإعادة الإعمار بشكل سلسل ودون معيقات.
وبخصوص الطلبة، وافقت إسرائيل مبدئياً على موضوع الطلاب وخروجهم من القطاع، ونتمنى تحول الموافقة المبدئية إلى نهائية لأنه عملياً بدأت الدراسة في الجامعات، سواء في الضفة الغربية أو في الخارج، وبسبب التعقيدات على معبر رفح ضمناً ،خروج الطلاب من غزة عبر الترانزيت من بيت حانون إلى الأردن، ومن ثم إلى الجامعات التي حصلوا على قبول فيها، وأي طالب يحمل موافقة من أي جامعة في الخارج سيتمكن من الخروج والدراسة.
كما سمح لكل طواقم الحكومة الفلسطينية أن تذهب إلى قطاع غزة، وهذا يعتبر تطوراً جديداً من الإسرائيليين في التعامل مع حكومة الوفاق.
س: متى سيدخل مراقبو ومفتشو الأمم المتحدة لمراقبة عملية صرف مواد البناء؟
وقعت الأمم المتحدة عددا من العقود والاتفاقيات مع شركات عالمية جزء كبير منها مقرها في العالم العربي مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، للإشراف ومراقبة على عملية دخول مواد البناء ضمن الآلية التي حددتها الأمم المتحدة، حيث من المفترض وصول مئات المراقبين لقطاع غزة لمباشرة عملية المراقبة. ووجود المراقبين من شركات عالمية وعربية هو خيار الأمم المتحدة ولا علاقة لنا به، ومن المفترض خلال أسبوع واحد من اليوم بدء آلية الأمم المتحدة ووصول كافة المراقبين الأممين وبدء عملية إدخال مواد البناء.
س: هنالك مواد بناء لها أكثر من استخدام، (متعددة الاستخدامات)، كيف سيتم التعامل مع تلك المواد؟
يوجد استخدام مزدوج لمواد البناء، وهنا توجد مشكلة معقدة مع إسرائيل، لم يتم الاتفاق بما يتعلق بالأنابيب في البنية التحتية التي تخضع لموقف أمني إسرائيلي متشدد بحق غزة وحتى الضفة الغربية، وهناك بعض المواد الكيماوية التي كانت تعطى للمصانع ممنوعة حتى في الضفة وبعض المواد رفعنا عليها الحظر، وهناك أيضاً رقابة فلسطينية عليها.
في غزة حتى الآن توجد مشكلة كبيرة ستواجهنا عندما نبدأ بترميم البنية التحتية، لكن آمل أن تساعدنا الأمم المتحدة في حل هذه المشكلة ونحن لا يوجد لدينا مانع لوضع آلية للرقابة على الاستخدام المزدوج لهذه المواد. وإسرائيل ستكون موجودة في النظام تماماً مثلنا ومثل الأمم المتحدة، سيكون لديهم شاشات كمبيوتر يستطيعون متابعة ما سنتابعه.
س: فيما يتعلق بإعادة بناء مساكن المواطنين، هل صحيح أن الحد المسموح به هو (2,000) منزل في كل منطقة من مناطق القطاع؟
حتى الآن البرامج الكبيرة في الإعمار لا علاقة لنا بها، فهي رهينة بالأموال التي تبرعت بها الدول المانحة. وهناك مشروع قطري سابق في غزة بمليار دولار، ونحن ننسق مع إسرائيل لإدخال كل المواد الخاصة بالمشروع.
كل شيء يدخل إلى القطاع سيكون عن طريق الحكومة فلسطينية حتى الأموال التي ستبعثها الدول المانحة، هناك شيء للمشاريع وشيء للميزانية، نصفها لإعادة الإعمار ونصفها تجديد التزام الدول لميزانية الدولة.
س: هل فعلاً سبب التأخير في دخول مواد البناء إلى القطاع هو نتيجة خلافات فلسطينية داخلية؟
أنا لا أعترف أنه كان يوجد هناك حكومة سابقة في غزة، وتحدثت مع الأخوة في حماس وطلبت منهم الانسحاب من نقطة (4:4) للتمكن من إيجاد مناخ مناسب لإعادة طواقم السلطة إلى معابر غزة، نحن في السلطة لا نعترف بحواجز تنظيمات، حكومة التوافق هي المسوؤلة عن الحواجز هي الحكومة وليس التتنظيمات وهذا معيق لعودة الطواقم إلى قطاع غزة.
وأنا أصر على الأخوة في حماس لإزلة هذه الحواجز، حتى لا يكون هناك معيق، ونتمكن من إدخال مواد البناء.
لدينا موظفون سابقون مسؤولون على الحواجز في السلطة. توقفوا عن العمل منذ 2007، كل طواقمنا السابقة ستعود إلى العمل على المعابر أو معظمها.
س: حول مؤتمر فتح السابع، متى سيعقد؟ وما هي الآلية الجديدة له؟
كان من المفترض أن يكون في شهر آب الماضي، والحرب على غزة أجلت الموضوع، وثم قرر في اللجنة المركزية أن يكون كانون الثاني 2015 موعد عقد المؤتمر السابع للحركة، وتقريباً اتفقنا على بيت لحم كموقع، واتفقنا على السقف العددي للأعضاء الذي لن يتجاوز ألف عضو، ممثلين ومنتخبين عن كافة الأقاليم.
ولن يتم التعامل مع غزة في موضوع الانتخاب والتصويت عبر الهاتف، وهي آلية غير مقبولة ولن تعود مرة أخرى هناك مجموعة كلفت إلى قطاع غزة للإشراف على هذا الموضوع وأعطيت سقف شهرين لإنجازه. وشكلت اللجنة التحضيرية مجموعة لجان إدارية ومالية للإعداد للمكان والمؤتمر.
وتم تشكيل لجنة العضوية والسياسة ومجموعة من اللجان الأساسية، وبدأنا الإجراءات الفعلية لعرض المؤتمر، ونتمنى أن تساعد كل الظروف في عقده لتجديد الحياة في حركة فتح، وتكريس الديمقراطية، هذه من القضايا الأسياسة في فتح، وأن يعقد المؤتمر بشكل دوري في موعده المحدد، وثم أن نوفر كل الظروف المناسبة لنجاح المؤتمر، والحفاظ على الآلية الديمقراطية في فتح.
س: هل سيتم تشكيل قائمة موحدة من فتح وحماس في المجلس التشريعي لإعادة تفعيل الأخير؟
سألت في غزة عن تصريح أحمد يوسف حول القائمة المشتركة في الانتخابات التشريعية السابقة، برأيي الموضوع سابق لأوانه ومرهون بتقدم المصالحة وإنهاء الانقسام وتمكين الحكومة وحل موضوع الأمن، فتح تنظر بإيجابية لأي اقتراح، ولكن لا يعني أن ننشئ كوتة واحدة تحرم القوى الأخرى.
س: هناك تصريحات لصائب عريقات هدد فيها إسرائيل في حال أخلت باتفاق إعادة الإعمار وفتح المعابر سيتم وقف التنسيق الأمني، ما رأيكم؟
وقف التنسيق الأمني غير مربوط بإعادة إعمار غزة، والتوجه إلى مجلس الأمن، وإذا لم يكن هناك تعاطٍ دولي مع هذا التوجه ستكون إعادة تقييم جدوى للعلاقة مع إسرائيل، وفي مقدمتها التنسيق الأمني في حال استمرت إسرائيل بهذا الأسلوب.
.jpg)
.jpg)
