أسئلة كثيرة ما زالت تحوم حول أموال المانحين ولم تضح الصورة بشكل نهائي بعد
نحتاج إلى وضع أمني وسياسي مستقر للنجاح في إعادة الإعمار
الحكومة تحفظت على آلية إدخال مواد البناء للقطاع ونطالب بفتح كافة المعابر
حاوره: محمد فائق
خفيض الصوت، هادئ بطبعه، مستمع جيد، مقل الكلام لمحاوريه في كافة المجالات ولوسائل الإعلام. سأله أحد الصحفيين مرة: أنت لا تحب الصحافة، فأجاب لو لم أكن اقتصادياً لتمنيتُ أن أكون صحفيا.
من عرف د. محمد مصطفى عن قرب سيعرف أنه دمث الأخلاق ولا يحب الظهور إلا بصفة رسمية وفي أماكن قليلة وبربطة عنق. قريباً سيطفئ شمعته العاشرة في العمل الرسمي وشبه الرسمي في فلسطين بين رئاسته لصندوق الاستثمار الفلسطيني ونيابته لرئاسة الوزراء. د. مصطفى يحب الخطط والاستراتيجيات التي قد يغرقُ فيها أحياناً لكن سرعان ما ينجو بإنجاز، والآن أمامه تحد كبير برئاسته للجنة إعمار قطاع غزة، التي نعقد قلوبنا جميعاً على قلب محمد مصطفى لتنجح في مهامها.
"الحدث" في حوار خاص مع د. مصطفى
س: هنالك أسئلة كثيرة تُثار حول موضوع إعادة الإعمار، متى سيبدأ وما هي آليات إعادة الإعمار التي يتم الحديث بشأنها بين السلطة الوطنية وإسرائيل والأمم المتحدة؟
لقد تحفظت الحكومة وبشكل رسمي على هذه الآلية، على أساس أنها لن تكون كافية لحل مشكلة احتياجات القطاع لا فيما يتعلق باستيراد مواد البناء ولا فيما يتعلق بعمليات التصدير التي تشكل شرياناً مهماً للاقتصاد في غزة. وقد قمنا بتوجيه رسالة مكتوبة من الحكومة إلى الأمم المتحدة، وهي الجهة المشرفة على الموضوع عبرنا فيها عن تحفظنا على هذه الآلية لأنها غير كافية، لكننا نقبل بها كخطوة أولية فقط.
وآلية إدخال مواد البناء المقترحة هي خطوة أولى في طريق إدخال مواد البناء إلى القطاع، لكن هذه الخطوة غير كافية نحن نحتاج لأن يتم فتح المعابر بشكل شامل سواء للأفراد والبضائع، وقد طالبنا بفتح معبر بيت حانون أمام مواد البناء، لأنه حتى لو تم توسعة معبر كرم أبو سالم ليستوعب من 450 شاحنة إلى 800 شاحنة يومياً فإن هذا غير كاف، إذا ما تم العمل بشكل كامل وبكل الطاقات.
وقد تم عقد اجتماع ثلاثي بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي والأمم المتحدة في معبر بيت حانون، لبحث كيفية تحسين تنفيذ الآلية كي لا يكون تنفيذها معيقاً وبطيئاً ويفرض صعوبات على المواطنين وأصحاب العمل.
فنحن نهدف إلى دخول مواد البناء من دون تحديد كمياتها؛ لضمان تنفيذ برامج إعادة الإعمار والسماح لإدخال احتياجات القطاع من مواد البناء.
س: متى سيبدأ الإعمار؟
وضعنا برنامجاً تمهيدياً لإعادة الإعمار، وسنشهد حركة سريعة خلال الأسابيع المقبلة، حيث انتقلنا الآن من مرحلة الإغاثة الإنسانية التي بدأنا بها بشكل فوري بعد العدوان إلى مرحلة المباشرة بإعادة الإعمار لكن هذا الأمر مرتبط بوصول الأموال اللازمة لذلك.
كما قرر مجلس الوزراء تشكيل المكتب الوطني لإعادة إعمار غزة، وهو جهاز تنفيذي تحت اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة الإعمار ويتبع لها، وهو ستكون الجهة التنفيذية لبرنامج إعادة إعمار غزة، وهو مكون من مندوبي 10 وزارات ومؤسسات حكومية تشرف على القطاعات التي لها علاقة بمسألة إعادة الإعمار، وهم نائب رئيس سلطة المياه وهو من غزة، ومساعد رئيس سلطة الطاقة من غزة، وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني من غزة، وكيل مساعد وزارة الأشغال العامة والإسكان، وممثل عن وزارة الزراعة، وممثل عن وزارة الحكم المحلي، وممثل عن هيئة المدن الصناعية، إضافة إلى خبراء في إدارة المشاريع والقضايا الأخرى، وسيكون المقر الرئيسي للمكتب في غزة وسيكون له فرع في رام الله. ومن وجهة نظري، فإن تشكيل المكتب الوطني هو إشارة جدية وتفعيل على الأرض لعملية مباشرة إعادة الإعمار.
نحاول أيضا تفعيل البرامج السابقة التي كانت تعمل في غزة للاستفادة من تأثيرها الإيجابي على إعادة إنعاش القطاع مثل المشروع القطري، والذي كان في الأصل موجودا وسنقوم بإعادة تفعيله، والاستفادة من البرامج الموجودة حاليا والاستفادة أيضاً من التزامات بعض الدول المانحة، وذلك في انتظار وصول المبالغ الكبيرة من مؤتمر المانحين.
س: القطاع بحاجة ماسة وملحة أيضا للكهرباء، أين وصلت جهودكم في هذه المسألة، هل فعلاً يتم العمل على إدخال الكهرباء للقطاع سواء من مصر، أو عبر السفينة التركية؟
نعم، تعمل سلطة الطاقة لجلب المزيد من الكهرباء من الجانب المصري، ومن إسرائيل أيضاً من خلال الخطوط العشرة القديمة، وطلبنا أيضاً موافقات لبناء خط جديد بطاقة 161 كليوفولط يتيح لنا الحصول على المزيد من الكهرباء من الجانب الإسرائيلي حتى أكثر مما كان عليه قبل العدوان.
وبدأنا أيضاً بدراسة إمكانية إيصال باخرة تركية تحمل محطة توليد كبيرة للقطاع، بحيث ترسو إما في شواطئ القطاع أو إذا لزم الأمر في إحدى الموانئ الإسرائيلية، لإيصال الكهرباء إلى القطاع، وسلطة الطاقة تتابع تنفيذ هذه المسألة كما تعمل على إصلاح الشبكات التي ضربت بين إسرائيل وغزة أثناء العدوان، وكذلك الشبكات الداخلية، ونحن الآن في المراحل النهائية للفحوصات، كما أن المرحلة الخامسة النهائية في عملية إصلاح محطة كهرباء غزة قد بدأت فعلا.
كما تم قبل أيام قليلة توفير 15 مليون دولار لقطاع الكهرباء وتوقيع اتفاقية ما بين البنك الدولي وسلطة الطاقة بهذا الخصوص، حيث دخلت كميات كبيرة للقطاع من خلال "الكيبلات" والمحولات وقطع الغيار للمباشرة في إصلاح الشبكة المتضررة جراء العدوان، كما يوجد مبلغ إضافي من البنك الإسلامي في حال تم الاتفاق على زيادة كميات الكهرباء سواء المزودة من إسرائيل أو مصر، ورفع أداء قدرة الشبكات.
س: بالنسبة للمواطنين المتضررين، هل هم من سيقومون ببناء منازلهم، أم أن الحكومة ستتولى هذه المهمة؟
الحكومة لن تقوم بعمليات تنفيذ إعادة الإعمار بشكل مباشر، فنحن لن نقوم ببناء البيوت المهدمة، بل سنعمل على توفير المساعدات المالية لهم ليقوموا بالاستئجار للأشخاص الذين يريدون الاستئجار، وتوفير مبالغ إضافية للأشخاص الذين تعرضت بيوتهم للتدمير ليقوموا بأنفسهم بإعادة بناء منازلهم وبطريقتهم. ونحن حالياً نقوم بدراسة تكلفة الإعمار لكل منزل من خلال وزارة الأشغال العامة.
فقد باشرت وزارة الأشغال تحت إشراف اللجنة الوزارية بتقديم مساعدات مالية للعائلات التي دمرت منازلها بشكل كامل، وتم البدء بتنفيذ برنامج لتقديم مساعدات مالية على شكل إيجارات للشقق تتراوح قيمة المبالغ المخصصة فيه من 200-250 دولار في الشهر للعائلات التي تستطيع أن توفر شقق بديلة عن طريق الاستئجار؛ وأيضا تقديم مساعدة مالية تصل إلى غاية 5 آلاف دولا لمن يريد ترميم منزله بنفسه من خلال مساعدة مالية محدودة يمكن أن يعيد تصليح منزله.
لكن ما سنحاول القيام به هو التأثير على المواطنين للبناء بطريقة مختلفة، آخذين بعين الاعتبار الاكتظاظ السكاني، وطبيعة المناطق السكنية، بحيث يتم التخفيف من الاكتظاظ السكاني في مناطق معينة والتأثير على السكان للابتعاد عن السكن في المناطق الصناعية؛ فمثلاً قد يكون من الملائم استخدام مناطق المستوطنات التي تم إخلاؤها في عام 2005، والتخطيط لمدن أو ضواح سكنية جديدة، ونشجع المواطنين على السكن والعيش فيها. نريد التأثير إيجابا بأن نعيد بناء القطاع ليس كما كان بل أفضل مما كان ضمن رؤية اقتصادية ومخطط هيكلي يقدم حياة أفضل للمواطنين.
س: بشأن أموال إعادة الإعمار، كيف ستعملون على تخصيص ما هو لإعادة الإعمار مما هو مخصص لدعم موازنة السلطة؟
الأموال التي جمعت في مؤتمر المانحين بلغت 5.4 مليار دولار، نصف هذا المبلغ لدعم موازنة السلطة والنصف الآخر لإعادة الإعمار، ونحن الآن نقوم بتقديم نموذج لكل دولة تعهدت بتقديم دعم لنا لتعبئة الرقم الذي ستقدمه ضمن ورقة مكتوبة بشكل واضح وصريح يحدد وجهة تقديمها للدعم سواء أكان للموازنة أو لإعادة الإعمار.
وخلال المؤتمر كانت هنالك لجنة مشكلة من ثلاث أطراف، فلسطين ومصر والنرويج، قامت بإعداد الأرقام الأولوية وقدمت لنا الأرقام الأولية حول المبالغ المقدمة. وما زالت اللجنة تقوم بمتابعة هذا الموضوع مع الجهات المانحة.
مازالت هنالك أسئلة كثيرة حول الأموال المقدمة من قبيل هل هذه الأموال جديدة أم قديمة؟ كل هذه الأمور نحاول استيضاحها.
لكن نحن نرى في هذا الموضوع، بغض النظر عن التفاصيل الدقيقة، أن هنالك حجم تعهدات مالية جيد من قبل المانحين، نحن طلبنا 4 مليارات لإعادة الإعمار، لكن نرى في حجم هذه التعهدات المالية رسالة مشجعه ونتمنى من كافة الدول الالتزام بما تعهدت به، ونتمنى أن يقنع الإنجاز على الأرض الأطراف المانحة بالاستمرار في الدعم عن طريق تخصيص مبالغ إضافية في المستقبل.
س: في حال وفت كل طرف بالتعهدات المالية التي تقدم بها، ما هي الضمانات لاستمرارية تدفق هذه الأموال؟
الالتزام بإيصال هذه المبالغ سيكون مرتبطا بالتطورات الأمنية والسياسية على الأرض، لذلك نحن بحاجة وبشكل مستمر إلى وضع أمني وسياسي مستقر، فتوفير أية ذريعة يعنى تخلي الدول المانحة عن وعودها، لذلك، فإذا عادت الأوضاع لتتخبط أمنياً فإننا نضع بذلك حججاً واقعية أمام جميع الأطراف للتهرب من وعودها والتزاماتها. وذات الأمر بالنسبة للطرف الإسرائيلي حتى لو توفرت الأموال دون إدخال مواد البناء عبر المعابر إلى القطاع وإسرائيل فهنالك إشكالية، لذلك نريد وضعا أمنيا وسياسيا مستقرا، ونريد استمرارا في الهدوء لضمان دخول مواد البناء من خلال المعابر.
كل هذا يساهم في نجاح عملية إعادة الإعمار وتنفيذ كل ما هو ممكن ضمن الإمكانيات المالية التي توفرت لنا، وقد يشجع الأطراف بتقديم المزيد من الدعم في السنوات المقبلة.
س: هل هنالك إمكانية للاقتراض من البنوك المحلية بضمان تحويلات المانحين لتحفيز عمل برنامج إغاثة غزة؟
حول موضوع الإغاثة والبرنامج التمهيدي لإعادة الإعمار، فإن تمويله قد قطع مرحلة جيدة حتى الآن، موضوع الإغاثة كمبدأ إغاثة بمعنى مساعدات مالية وطبية وإنسانية واجتماعية يسير بشكل جيد، ما بين وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والبرامج القائمة، وإذا استطعنا الحصول على أموال إضافية لضخها في البرنامج الإغاثي، فمن الممكن زيادة عدد الأسر المستفيدة إلى 30 ألف أسرة محتاجة لهذا البرنامج، مع العلم أن البرنامج لم يتوقف إطلاقاً حتى الآن.
وخلال الشهور 4-6 المقبلة سيغطي برنامج إعادة الإعمار ثلاثة محاور أساسية تتقاطع مع المحاور الرئيسية وهي محاور ضرورية وملحة ولا تحتاج لمبالغ كبيرة، وإمكانيات عالية.
المحور الأول هو موضوع المساكن المؤقتة وهو موضوع باشرنا فيه، كما أن الأونروا باشرت بتنفيذ جزئية خاصة بالمخيمات، وتم جمع مبالغ من المانحين لتمكين "الأونروا" من المباشرة بهذه الجزئية، وهنالك جزء منه يشمل توفير مساكن وكرفانات مؤقتة، وجزء لإصلاح الأضرار الخفيفة، ويتم دراستها من قبل لجنة من وزارة الأشغال لتتعامل معها بشكل جيد، حيث تلقينا عدة طلبات من دول مثل تركية والأردن وعُمان للمساعدة في هذا المجال، ويتم دراستها الآن من قبل لجنة مختصة بقيادة وزارة الأشغال؛ من أجل التعامل معها بطريقة مفيدة، خاصة أن موضوع السكن المؤقت هو أحد المحاور، وهنالك جزء من التمويل موجود وجزء آخر نعمل عليه حاليا، وإضافة للموارد التي وصلت للأونروا نعمل على توفير مبالغ أخرى من الصناديق العربية لغير اللاجئين، وحصلنا على وعود وسنباشر بشكل قريب في هذا محور.
المحور الثاني خدماتي، مثل الكهرباء وخدمات الكهرباء وشبكات الصرف الصحي والمياه، وقد باشرنا بها ووفرنا مبالغ سريعة من بعض المؤسسات، كما يوجد لقطاع المياه مبالغ خصصت له من قبل الحكومة الألمانية والوكالة الأميركية (USAID) لإصلاح ما يمكن إصلاحه من أضرار لحقت بهذا القطاع.
المحور الثالث؛ القطاع الاقتصادي ويضم ثلاث محاور القطاع الصناعي والقطاع الزراعي وخلق فرص عمل.
كما أن القطاع الصناعي تضرر بشكل كبير، بدأنا بالعمل على تقدير حجم الخسائر والأضرار، وإلى أن يتم وصول المبالغ التي يحتاجها القطاع فإن عدداً من أصحاب المنشآت المتضررة أبدوا رغبة في بدء عملية إصلاح منشآتهم إلى حين وصول أموال التعويضات، وتتملكهم الرغبة بالعمل، لذلك فقد تم تكليف فريق مهتم بالقطاع الصناعي مكون من 11 شخصا قاموا بإعداد دراسة للبدء مباشرة بتنفيذ ودعم القطاع الصناعي بالتركيز أولا على المنشآت الصناعية التي تدمرت بشكل جزئي مع التركيز على قطاع الصناعات الإنشائية والباطون والصناعات الغذائية، إذ سنمنح هذين القطاعين أولوية المباشرة في العمل.
كما أن العمل الآن جار على وضع آليات مساعدة أصحاب المنشآت دون انتظار التعويضات التي ستأتي من الدول المانحة، ولذلك دخلنا في حوار مع البنوك لدراسة دورها وتقديم شروط أفضل لأصحاب المصانع، خاصة أن البنوك حريصة على إعادة إعمار المصانع التي هي أصلا مدينة للبنوك بضمان تلك المصانع، وسيتم تقديم ضمانات لذلك من مؤسسات دولية أو الحكومة حتى.
س: هل من الممكن للحكومة تقديم ضمانات للقروض لأصحاب تلك المنشآت؟
نحن معنيون بالفعل أن يقف القطاع الصناعي والغذائي على قدميه بشكل سريع، ومعنيون أن يقوم القطاع الخاص بدوره في الاستفادة من إعادة الاعمار كمستفيد وكمكون أساسي في إعادة الإعمار وتحدثنا مع جمعية البنوك في هذا الخصوص، وهنالك أفكار إيجابية.
كما أنه يوجد برامج سابقة في وزارة الاقتصاد الوطني لقطاع الصناعة لتحديث قطاع الصناعة بفلسطين بشكل عام وسنوجه جزءاً من هذا الجهد بشكل فوري ليبدأ في غزة بدعم من فرنسا، كما أنه يوجد برنامج للقطاع الزراعي مع الإتحاد الأوروبي سنوجهه لغزة بحيث نبدأ بتقديم دعم لقطاع الزراعة والمنشآت المتضررة بشكل سريع.
وسنقوم بتنفيذ برنامج للتشغيل مع البنوك للتأكد من إمكانية إعطاء قروض للمواطنين الذين يريدون إقامة مشاريع صغيرة بحيث تكون قيمة القرض بحدود 5 آلاف دولار.
وفي برامج لمؤسسات التمويل الدقيق، نريد تشجيعها لتقدم خدماتها بشكل أكبر في القطاع، إضافة إلى هذا يوجد برنامج ضمان قروض مثل برنامج قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي تدعمه مؤسسة أوبك الأمريكية مع صندوق الاستثمار الفلسطيني، وآخر بدعم من الأوروبيين. ونحن نبحث توجيه هذه البرامج لقطاع غزة وهناك موافقات أولية، وبوجود كل هذه البرامج يمكن للبنوك تقديم قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الصغيرة جدا.
نتأمل أن ينطلق كل ذلك دون معوقات، إلا أن ذلك لا يغنينا عن الحاجة لاستكمال إعادة الإعمار وجزء أساسي منه هو التعويض وهذا سينتظر دعم المانحين.
س: هل يوجد موعد تقريبي للانتهاء من إعادة الإعمار؟
لا يوجد موعد تقريبي، نحن حددنا خطة لمدة ثلاث سنوات وبالتالي خطتنا أن يتم الإعمار خلال ثلاث سنوات، لكن سرعة التنفيذ مرتبطة بالعوامل التي تحدثنا عنها سابقا.
س: بالنسبة لمحطة كهرباء الشمال بعد انسحاب شركة (اتحاد المقاولون “CCC”) هل صحيح أن سبب الانسحاب هو أن صندوق الاستثمار قد نجح في الاتفاق مع شركة (بريتش غاز “BG”) في بيع الغاز المكتشف في غزة إلى محطات الطاقة الفلسطينية وبالتالي تم إسقاط اتفاق الغاز الإسرائيلي الذي أبرمته شركة اتحاد المقاولين مع المورد الإسرائيلي والذي كان سيحقق لها عائدات تقدر بـ 600 مليون دولار على مدى 20 عاماً؟
شركة المقاولون العرب ليسوا مساهمين في محطة كهرباء الشمال، لكنهم مساهمون في شركة كهرباء غزة التي تملك محطة كهرباء غزة بنسبة 35%، إضافة إلى باديكو، وصندوق الاستثمار، وشركة أيبك، وهي مدرجة في السوق المالي، لكن وضعها المالي في الآونة الأخيرة كان صعبا ولم تستطع الإيفاء بحصتها في محطة كهرباء الشمال، حيث كان لشركة كهرباء غزة حصة كبيرة في الشركة الجديدة تقريبا 35%، وبدأ عملها من الأراضي والعقود، وكل شريك طلب منه تقديم التزاماته المالية ولم تتمكن شركة كهرباء فلسطين من تقديم التزاماتها، ما اضطرنا إلى إعادة هكيلة الشركة بعض الشركاء زادت حصصهم، ودخل شركاء جدد إلى الشركة؛ هم البنك العربي ومجموعة الاتصالات وزادت نسبة صندوق الاستثمار الفلسطيني، وشركة فلسطين للكهرباء نزلت حصتها من 35% إلى 5%.
واستطعنا توفير رأس المال المناسب من الأطراف المختلفة، وتمكنا من السير قدما في الموضوع، وتم التوافق مع الحكومة لإعادة حجم قوة المحطة من 200 ميجا واط كما كان مقررا إلى 400-450 ميجا ولط لتغطي ليس فقط منطقة الشمال بل أيضا الوسط، وطبيعة المشروع توسعت وكل ذلك مرتبط بموضوع الغاز لأنه مهم ليس فقط لمحطة الشمال بل أيضا لمحطة غزة التي تم قصفها وتم إصلاحها ونحن نسعى لتحويلها للعمل على الغاز الفلسطيني، وهو مسعى جدي، لأن سعر الوقود الذي يستعمل في عمل المحطة مرتفع جدا ما يرفع سعر تكلفة الكهرباء لدرجة غير معقولة، لذلك نسعى إلى تشغيل محطة الشمال وغزة ضمن هذه الرؤية.
س: هل تم إلغاء اتفاقية توريد الغاز الإسرائيلي إلى محطة كهرباء الشمال؟
لم يُلغَ، لكن الآن يتم دراسته لضمان أن تكون تكلفة الإنتاج مقبولة، مع إعطاء الأولوية للغاز الفلسطيني.
س: ماذا عن البترول المكتشف في رنتيس؟ طرحتم العطاء له أين وصلت جهود استخراجه، ومتى سيتم الإعلان عن الفائز بطرح العطاء؟
تم استلام عرض واحد فقط، كان من المفترض أن يكون هنالك عرضان آخران من شركتين لكن للأسف اعتذرتا في آخر أسبوع، بسبب الأحداث التي جرت في ذلك الوقت وهو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهنالك شركات أخرى انسحبت من البداية، ولم يبقى سوى عرض واحد، الآن يوجد لجنة فنية تعمل بمساعدة من شركة استشارية عالمية ومكتب استشاري قانوني لمراجعة العرض وسيتم عرض نتائجه على اللجنة الوزارية المكلفة ثم على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة، وسيتم الإعلان عن الشركة التي سيرسو عليها العطاء خلال الأسابيع المقبلة قبل نهاية العام الجاري.
س: رواتب موظفي غزة (حكومة حماس السابقة) كيف سيتم حلها؟ هل هناك جهة ستدفع هذه الأموال؟
الموضوع يتم دراسته حاليا من أجل حله بطريقة تضمن للموظفين حياة كريمة، ومن ناحية أخرى أخذنا في عين الاعتبار ألا يحدث تضخم كبير في الجهاز الوظيفي، إذ لا نستطيع إدراج 40 ألف موظف مرة واحدة على كادر موظفي الحكومة، لذلك فهنالك الآن دراسة من قبل لجنة إدارية ومالية بمساعدة خبراء وخلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم إيجاد حلول مناسبة تضمن للجميع حل عادل ومناسب.
وإلى حينه، فإن قطر قد تعهدت بتغطية فاتورة رواتب غزة.
س: أنت مسؤول عن ملفات أساسية في الحكومة الحالية من بينها المبادرة الدولية لدعم الاقتصاد الفلسطيني المعروفة بـ "خطة كيري"، أين وصلت جهود تطبيق الخطة، وهل أقفلت الأبواب أمامها، أم أن الفرصة متاحة أمامها الآن؟
نحن معنيون جدا باستمرار خطة كيري الاقتصادية، وطلبنا خلال لقائنا مع الجانب الأميركي بضرورة إحيائها، وهذا مكمل لإعادة الإعمار، نحن نريد أن نقوم بعملية إعادة إعمار غزة ضمن رؤيتنا لإعادة بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني بشكل عام، ليكون هنالك فائدة مشتركة للاقتصاد الفلسطيني ككل، خطة كيري برنامج تمكين لاستثمارات خاصة وهذا الأمر قائم، وهي موجودة ولا نعتبرها توقفت.
التقينا جون كيري في القاهرة خلال مؤتمر المانحين وهو أشار إلى الخطة في كلمته، ونحن معنيون جدا لاستكمالها، وعقب ترتيب إعادة إعمار غزة سنركز على الأمور الأخرى الاقتصادية.
لجنة إعادة إعمار غزة هي
هي لجنة وزارية تم تشكيلها من قبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، ويترأسها نائب رئيس الوزراء د. محمد مصطفى وتتكون من 8 وزراء هم ووزراء التخطيط، والمالية، والشؤون الاجتماعية، والأشغال العامة والإسكان، والحكم المحلي، ورئيس سلطة الطاقة، ورئيس سلطة المياه.
.jpg)
.jpg)
