الحدث- رام الله
الأحد، 25-5-2014
أصدرت دائرة الأبحاث والسياسات النقدية في سلطة النقد، العدد العاشر من تقرير التضخم في فلسطين، والذي يتضمن تطورات أسعار المستهلك في فلسطين خلال الربع الأول من العام 2014، وتوقعات معدل التضخم للعام الحالي والعام المقبل.
وذكر التقرير أن معدل التضخم في فلسطين، الذي بلغ 2.2% خلال الربع الأول من العام 2014، يعتبر أعلى من مثيلاته، سواء المتحققة في الربع المناظر من العام 2013، البالغة 1.7%، أو في الربع الرابع من العام 2013، الذي وصل فيه معدل التضخم إلى 2.0%.
وحول مسببات التضخم، أشار التقرير إلى أن التضخم في فلسطين مستورد إلى حد كبير، ويظهر اعتمادا كبيراً على الأسعار العالمية، وعلى أسعار الغذاء والوقود بشكل خاص. ويعتمد المنهج المستخدم في تحليل التضخم والتنبؤ به على متغيرين هما: تكاليف الواردات، الذي يأخذ بعين الاعتبار التضخم وأسعار الصرف في البلدان الشريكة تجارياً لفلسطين (إسرائيل بشكل خاص)، ومؤشر أسعار الغذاء العالمي، إذ يحتل الغذاء الوزن الأكبر في سلة المستهلك الفلسطيني.
وأظهر التقرير أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات الخفيفة، وأسعار المشروبات الروحية والتبغ، وأسعار خدمات السكن كان لها دور رئيسي في وصول معدل التضخم إلى هذا المستوى خلال الربع الأول من العام 2014.
كما أشار التقرير إلى أن مستويات الأسعار في فلسطين أعلى من مستوياتها عالميا، سواء كانت السلع مستوردة أم محلية. وفي بعض الأحيان تصل أسعار بعض السلع إلى أكثر من ثلاثة أضعاف السعر العالمي، كاللحم البقري الذي وصل سعره في فلسطين إلى حوالي 48 شيقلا للكيلوغرام خلال الربع الأول من العام 2014، مقارنة مع نحو 15 شيقلا السعر العالمي.
أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، فأشارت التنبؤات إلى أن أسعار المستهلك في فلسطين سترتفع خلال الربع الثاني من العام 2014 إلى نحو 2.5%، في حين سيبلغ معدل التضخم المتنبأ به بالمتوسط خلال العام 2014 حوالي 2.2%، وحوالي 1.8% في العام 2015.
وتمثل معدلات التضخم المتنبأ بها خلال العام 2014 مقارنة مع 2013 انعكاسا للتغيرات المتوقعة على تكاليف الواردات والتي من المنتظر أن ترتفع بحوالي 0.8% خلال العام 2014، وبنحو 2.9% خلال العام 2015. ونشرت سلطة النقد التقرير على موقعها الإلكترونيwww.pma.ps.
.png)
