الحدث- عمّان
اعتبر رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي الذي وقع معاهدة السلام مع إسرائيل عن الجانب الأردني عام 1994، أنه بعد مرور 20 عاماً لا يجد سلبيات في توقيع المعاهدة التي عرفت باسم "وادي عربة".
حديث المجالي جاء في محاضرة حضرها مراسل "الأناضول"، اليوم الثلاثاء، في مقر جامعة العلوم التطبيقية بالعاصمة الأردنية عمّان بمناسبة حلول الذكرى الـ 20 لتوقيع اتفاقية السلام، وأكد فيها أن حلم إسرائيل بالأردن كوطن بديل ما زال يراود الإسرائيليين، وذلك رداً منه على أسئلة أكاديميين وطلبة في الجامعة حول مدى انتهاء خطر الوطن البديل.
وأوضح بالقول إن "انتهى حلمنا بعودة يافا وحيفا ينتهي حلمهم بالوطن البديل".
ويخشى المسؤولون والمواطنون في الأردن من حل فلسطيني - إسرائيلي يكون على حساب ملف اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وحقهم في العودة، وجعل المملكة وطناً بديلا لهم.
وبدا المجالي متمسكاً بموقفه إزاء عملية السلام من أنها حققت ربحاً للأردنيين باستعادة الأراضي الأردنية المحتلة من قبل إسرائيل، واستعادة الحقوق بالمياه، والاستفادة الاقتصادية، وقال إن "الأردن تلقى دعما ومساعدات من الولايات
المتحدة الأمريكية وحدها بما يقارب 20 مليار دولار".
واعتبر المجالي أن معاهدة السلام مكنت الأردن من خدمة القضية الفلسطينية أكثر من الفترة السابقة لتوقيعها، ومنحت حظوة للأردن لدى الغرب من أجل خدمة القضية الفلسطينية، مقدماً سرداً للأحداث التاريخية التي جعلت الأردن يوقع اتفاق السلام.
وقال المجالي إن الحديث عن السلام يعني أن كلا الطرفين قد ربح (الأردن وإسرائيل)؛ فالأردن كسب الأرض والماء والاقتصاد، فيما كسب الإسرائيليون أرباحاًَ معنوية وتجارة، إلا أنه اعتبر أن إسرائيل مارست عدة خروقات لاتفاقية السلام بدأتها عام 1997 بمحاولة اغتيال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في عمان، وثانيها بالاستيطان والممارسات التي تقوم بها بحق الأقصى والمقدسات، إلا أن هذا وفق المجالي "لا يعني أن نقوم بإلغاء اتفاق السلام".
ومنذ توقيع الاتفاقية بين الطرفين عام 1994 شهدت العلاقات بينهما توترات وأزمات عدة، بخاصة حين تولى بنيامين نتنياهو رئاسة الوزراء في إسرائيل عام 1996، والذي جرى بعهده محاولة اغتيال مشعل في عمّان.
واستمرت العلاقات بالتوتر تزامناً مع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2001، وما تلاها من حروب شنتها إسرائيل على قطاع غزة وجنوب لبنان أعوام 2006 و2008 ومؤخراً في يوليو/تموز الماضي بحرب الخمسين يوماً على غزة، وعدداً من الحوادث الأمنية المتفرقة.
ولا تزال التوترات قائمة بين الطرفين في ظل الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق المقدسات في القدس، والتي تخضع لوصاية الأردن بموجب اتفاقية السلام بين البلدين.
كما أن الكنيست الإسرائيلي يناقش مقترحاً بسحب الولاية والسيادة الأردنية عن المسجد الأقصى وتحويلها إلى السيادة الإسرائيلية، بالرغم من توقيع الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقاً آخر العام الماضي يؤكد حق الأردن بالوصاية على المقدسات وبموجبها تعترف منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بدور ملك الأردن بصفته "صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في مدينة القدس"، بالإضافة إلى بذل الجهود الممكنة لرعاية الأماكن المقدسة
وبشكل خاص الحرم القدسي الشريف.
وكان الأردن وقع اتفاقية سلام مع إسرائيل العام 1994، فيما عرف باتفاقية "وادي عربة" (صحراء أردنية محاذية لفلسطين)، وقعها عن الجانب الأردني الراحل الملك حسين، وعن الجانب الإسرائيلي رئيس الوزراء اسحق رابين، بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون.
وبموجب الاتفاقية تنتهي حالة العداء بين البلدين، ويطبقان في ما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول وقت السلام بالإعتراف بسيادة كل منهما وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي والحق لكل منهما بالعيش بسلام ضمن حدود آمنة.
.png)
