الحدث- الأناضول:
الاثنين، 26-5-2014
كشف وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح، إن فلسطين لا يوجد بها أي احتياطي من الحبوب، وما يجرى زراعته في الأراضي الفلسطينية، هي كميات لا ترتقي لأن تشكل احتياطيا لفترة قادمة.
وقال لحلوح، لـ"الأناضول"، إن إجمالي إنتاج الحبوب خلال العام الماضي على سبيل المثال، كان أقل بكثير مما جرى استهلاكه، خاصة في محاصيل القمح والفول والحمص والبازيلاء والعدس والشعير.
وأضاف، أن إنتاج القمح كان العام الماضي أقل بنسبة 90٪ مما تم استهلاكه خلال نفس الفترة، بينما لم يتجاوز إنتاج الفول والحمص والبازيلاء ما نسبته 20٪ من إجمالي الاستهلاك الفعلي في الأراضي الفلسطينية.
وبحسب أرقام صادرة عن دائرة الإحصاء الزراعي في وزارة الزراعة، وحصلت الأناضول على نسخة منها، فإن إنتاج الأراضي الفلسطينية من القمح على سبيل المثال خلال العام الماضي، بلغ 39 ألف طن فقط، بينما بلغ محصول الشعير لذات العام 4000 طن، و 350 طنا من الفول والحمص معا.
وبلغ استهلاك الفلسطينيين من القمح خلال العام الماضي، نحو 350 ألف طن، وفق أرقام دائرة الإحصاء الزراعي، ويظهر هذا الرقم حجم العجز في انتاج واستهلاك القمح في السوق المحلية.
وتعد إسرائيل المُصدر الرئيسي لسد حاجة الفلسطينيين من الحبوب، وخاصة القمح، حيث يتم بيعه للوكلاء والتجار الفلسطينيين على شكل طحين، وهم بدورهم يقومون ببيعه إلى أصحاب المخابز المنتشرة في الأراضي الفلسطينية.
وبحسب مدير دائرة الإحصاء في وزارة الزراعة رياض الشاهد، فإن احتياطي الحبوب لدى الفلسطينيين، هو فقط المتواجد في المحال التجارية ومخازن الوكلاء، "نحن لا نملك مخازن ولا صوامع لتوفير احتياطي من القمح يكفي لشهور قادمة، ما لدينا فقط ممثل بالكميات التي يملكها الوكلاء والتجار".
وقال إن السوق الفلسطيني، لم يتعرض ولو لمرة واحدة إلى أزمة نقص في الحبوب، "وبالتالي لم يكن هنالك داعٍ لتوفير كمية تحسباً لأي طارئ قد يحصل مستقبلاً"، مؤكداً "أن عدم وجود احتياطي للقمح بالتحديد على الأقل يمثل مشكلة كبيرة".
وبحسب مزارعين محليين، فإن سعر طن القمح بلغ خلال الموسم الماضي نحو 850 دولار أمريكي، وتقوم بعض المخابز التي تصنع الخبز الأسمر (المستخدم في برامج الحمية الغذائية)، بشرائه من المزارعين، بينما يضطر مزارعون آخرون إلى تخزين محصولهم للعام القادم لعدم وجود مشترين.
وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المستخدمة في زراعة الحبوب خلال العام 2012، وهي أحدث البيانات المتوفرة لدى وزارة الزراعة، نحو 400 ألف دونم في الأراضي الفلسطينية، منها نحو 220 ألف دونم مزروعة في القمح، بينما تعد مدينة جنين شمال الضفة الغربية، أكثر المدن الفلسطينية زراعة للقمح.
ووفقاً لمزارعي حبوب، التقتهم الأناضول، فإن أسعار الحبوب المستورد المنخفضة، كانت سبباً في تراجع حجم الإنتاج الزراعي لتلك المحاصيل، والتي بحسب وجهة نظرهم لا توفر الحد الأدنى من المكاسب المادية، بينما توجد أصناف زراعية أخرى مجدية أكثر، مثل زراعة الأعشاب الطبية، التي تلقى رواجاً كبيراً محلياً ودولياً.
بينما ربط آخرون تراجع الإنتاج، مقارنة مع حجم الاستهلاك إلى تراجع الدعم الحكومي الذي تقدمه لهم، خاصة أنها (أي الحكومة) لا تشتري الفائض من محصول القمح والشعير لدى المزارعين، ما يضطرهم إلى تخزينه سنوات، وبعدها يضطرون إلى إطعامه للحيوانات، لأنه أصبح غير صالح للاستهلاك الآدمي.
وتفيض الأسواق الفلسطينية، بأصناف الحبوب الإسرائيلي والمستورد، والذي يباع بأسعار أرخص من تلك المنتجة محلياً، والتي تعاني ضعفاً في تغليفها بطرق صحية، وتسويقها بشكل ناجح.
وقدّر عدد من أصحاب محال العطارة والحبوب في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، أن احتياطي التجار والوكلاء في السوق المحلية من الحبوب لا يتجاوز الشهرين في أحسن الأحوال، لأن هذه الأصناف بالتحديد بحاجة إلى سرعة في التسويق، واستيراد غيرها، تجنباً لأية أضرار تلحق بها بسبب التخزين غير الصحي.
ويبلغ سعر كيلو الخبز (8 أرغفة خبز بقطر 12 سم) في الأراضي الفلسطينية 4 شيكل (1.2 دولار أمريكي)، وهو المبلغ المحدد من قبل وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة في الحكومة الفلسطينية، وسط توقعات شبه رسمية صادرة عن جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، برفع سعر الكيلو ليصبح 4.5 شيكل (1.3 دولار)، بسبب ارتفاع أسعار القمح عالمياً.
.png)
