الحدث- رام لله
تراجعت إسرائيل إلى المركز 40 عالميا، في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business 2015)، الصادر عن البنك الدولي، صباح اليوم الأربعاء، من أصل 189 دولة جرى تصنيفها في التقرير.
وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، هو تقرير سنوي يصدر عن البنك الدولي، ويبحث في اقتصادات 189 دولة حول العالم، والنظر في مجالات التقدم أو التراجع في 10 بنود تظهر التطور أو التراجع في أنشطة أعمالها.
يأتي ترتيب الدول في التقرير، وفقا للأوضاع الاقتصادية في كل دولة منذ يوليو/ تموز 2013 وحتى يونيو/ حزيران 2014، بناء على البيانات التي حصل عليها البنك في الدول 189 المذكورة في التقرير.
وكانت إسرائيل قد احتلت الترتيب 38 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2014، لكنها تراجعت في 8 بنود من أصل عشرة بنود يقوم البنك الدولي بالقياس عليها، بينما لم يتم تغيير أرقام بندين اثنين بحسب التقرير.
والبنود العشرة هي: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار (التعثر).
وبمقارنة الأرقام والبيانات مع الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن إسرائيل متقدمة بنحو 103 مراكز عن الفلسطينيين، الذين احتلوا الترتيب 143 من أصل 189 دولة حول العالم في نفس التقرير.
ويقيم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015، فهم الأنظمة المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والأنظمة المتعلقة بالشركات المحلية في 189 اقتصاد، ويصنف تلك الاقتصادات في 10 مجالات من أنظمة أنشطة الأعمال.
وبحسب الباحث في الاقتصاد الإسرائيلي، مهند عقل، فإن تراجع ترتيب إسرائيل، لم يكن مفاجئة بالنسبة لصناع القرار في إسرائيل، "لأن أرقام النمو الاقتصادي في تراجع منذ نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري".
وأضاف:" إن محاولات البنك خفض نسب الفائدة خلال العام الماضي ومطلع العام الجاري، لم تؤدي إلى أية تحسن على الاقتصاد المحلي في إسرائيل، بل إن الصادرات تراجعت، والواردات من المواد الخام انخفضت".
وجاء ترتيب إسرائيل في البند المتعلق بسهولة بدء الأعمال التجارية، في المركز 53 مقابل 45 العام الماضي، بينما احتلت الترتيب 121 في بند استخراج تراخيص البناء، متراجعة بأربعة مراكز عن العام الماضي.
وبالانتقال إلى البند الثالث المرتبط بسهولة الحصول على الكهرباء، فقد جاءت إسرائيل في الترتيب 109، متراجعة عن العام الماضي بـ 6 مراكز، كما تراجعت في تسهيلات تسجيل الملكية من 130 في العام الماضي إلى 135 العام الجاري.
وتواصل التراجع في بند تقديم المنح والقروض للشركات والمنشآت الجديدة والقائمة، من 30 خلال العام الماضي إلى 36 في تقرير العام الجاري، بينما تراجعت في معيار حماية المستثمرين بنقطة واحدة من 10 العام الماضي إلى 11 العام الجاري.
أما فيما يتعلق بدفع الضرائب، فقد جاء ترتيب إسرائيل في المرتبة 97 عالمياً، متراجعة عن العام الماضي بمركز واحد عن العام الماضي، بينما لم يطرأ أي تغيير في ترتيبها عالمياً على مستوى التجارة عبر الحدود عند المستوى 12.
واستقر ترتيب إسرائيل في بند إنفاذ العقود، عند الترتيب 111، وتراجعت بمركز واحد في بند تسوية حالات التعثر من 23 العام الماضي إلى 24 في تقرير العام الحالي، بحسب تقرير البنك الدولي.
.png)
