ارتفاع في تعاطي الفلسطينيين للمخدرات المهجّنة

« مستر نايس.. هيرتسل... أمستردام.. أكسجين» مخدرات مهجنة ومركبة كيماوياً تدخل من إسرائيل في ظل غياب قانون لمكافحة المخدرات

تجار المخدرات يبرعون في تغيير التركيبة الكيماوية للمخدر كي لا تُدرج على قائمة الممنوعات

رام الله- هيثم الشريف 

«مسطولون، مبسوطون، هايدرو، مستر نايس، هيرتسل، أمستردام، أكسجين، نايس جاي، سمارت جوكر»، تلك هي بعض الأسماء لأنواع حديثة من المخدرات المهجنة والمركبة كيماوياً، والتي  بدأت بالتسلل لأراضي السلطة الفلسطينية من إسرائيل نهاية العام 2012، حيث أنه ورغم محاولات منع تداولها وحظرها من قبل السلطة الفلسطينية، فقد ثبت أن هناك ارتفاعاً في توجه الفلسطينيين نحو المخدرات المهجنة والمحسنة،  وذلك ما أكده نائب مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المقدم عبدالله عليوي: «في السنوات الماضية كانت المواد  المخدرة الأكثر انتشاراً هي الماريجوانا والحشيش وحبوب Ecstasy، إلا أن70% من قضايا الضبط المسجلة في العام 2013 متعلقة بحالات اشتباه بمادة القنب الهندي المحسن أو المهجن، والتي تشبه من حيث الشكل مادة القنب (المخدرات التقليدية)، غير أنه مضاف إليها بعض المواد الكيماوية، كالمركب العضويTHC) )، الذي يعمل على تركيز الفعالية ويجعل تأثيراتها تفوق المواد المخدرة التقليدية عدة أضعاف، مع العلم أن هناك دراسة وبحث علمي إماراتي أكد أن تأثير تلك المركبات الكيماوية يفوق الـ40 ضعفاً، وبالتالي  فهي ممنوعة التداول ونعاملها كما المخدرات التقليدية، مع خشيتنا في أن يكون المستقبل العالمي  في موضوع المخدرات للمواد الكيماوية». 

وقد أثبتت نتائج الفحوص المخبرية للكثير من العينات لمركبات كيماوية مهجنة ومحسنة، والتي يتم تسويقها على أنها مخدرات نباتية، أنها نباتات مرشوشة أو مخلوطة بمواد كيماوية بغرض مضاعفة التأثير، وذلك فق قول الخبير والمحاضر الدولي في مكافحة المخدرات الدكتور وليد حداد من فلسطينيي الداخل، حيث أعطى أمثلة على ذلك: «( نايس جاي) هي نبته مجففة مرشوش عليها مبيد الحشرات (K-300)، وبالتالي فإن من يتعاطى هذا النوع كمن يستنشق مبيد الحشرات، حيث يشعر بالدوخة والسطلان، أما (مبسوطون) الذي يباع على شكل حبوب وكبسولات، فيحوي بودرة بيضاء  فيها منشطات UmVitamin، الأمر الذي يؤكد أن جميعها مواد كيماوية، وبالتالي فإن مستوى تأثير المخدرات الكيماوية المستخرجة من المختبرات على جهاز الأعصاب المركزي والدماغ  والرأس والجسم أكثر من تأثير المخدرات المستخرجة من النباتات».

وحتى مع كل ما أثبتته الدراسات، إلا أنها تباع بشكل علني على الأرصفة وفي الأكشاك داخل إسرائيل وفي المناطق العربية التي تسيطر عليها إسرائل أمنيا، وقد علل سبب ذلك الدكتور وليد حداد: «يطلق على تلك المخدرات الكيماوية (بالقانونية) لأن تركيبتها الكيماوية غير مدرجة في قوائم وتصنيفات المواد الداخلة في تصنيع المخدرات، إذ أنه وكلما أدرجت مادة على قوائم المواد المصنفة بأنها ممنوعة، يبرع تجار المخدرات في الوصول لتركيبة كيماوية جديدة، والتي تكون عادة على الحدود ما بين ما هو قانوني وغير القانوني».

وقد وصف مدير «مركز المقدسي للتوعية والإرشاد» وخبير علاج المدمنين عصام جويحان شكل ومواصفات المخدرات الكيماوية التي باتت سلعة رائجة: «كمية كل عبوة 10 أو 5 غرامات، تكون ﻣﻐﻠﻔﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻭﻣﻐﺮﻳﺔ، ﻭﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻼﻑ (ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 100%)، وأنها صناعة إسرائيلية، حتى أن هناك عبوات للأطفال على شكل علكة مثل: Bazooka Joe، والسنافر والتي تكون بطعم البطيخ أو الفانيلا، علماً أن هناك عروضاً عليها، حيث تباع ﺑﺴﻌﺮ ﺭﺧﻴﺺ ﻧﺴﺒﻴﺎً، إذ أن من يشتري بعض الأنواع  من فئة الـ5 غرامات بسعر 60 شيقل يحصل على 2 غرام هدية، في حين أن من يشتري 10 غم بسعر 100 شيقل يحصل على 3 غم هدية».

وحول أكثر المناطق سخونة في موضوع الترويج والتعاطي والتجارة من المواد المخدرة، قال المقدم عبدالله عليوي: «غالباً ما تكون في المناطق المصنفة C كالقدس وضواحيها، بسبب الاحتكاك المباشر مع إسرائيل، ولكونها منطقة مفتوحة بالنسبة لإسرائيل، وبالتالي  تجار المخدرات والعصابات الإجرامية التي تعمل في المخدرات تتنقل بيسر وسهولة  ما بين اللد والرملة وغيرها من المدن داخل الخط الأخضر وما بين القدس وضواحيها. كذلك منطقة H2 في الخليل،  والتي تعد أكثر المناطق داخل أراضي الضفة الغربية التي يتم الترويج فيها للمخدرات، نظراً لأن الجزء الجنوبي من المدينة يقع تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية،  ولكون تلك المنطقة محاذية لمنطقة بئر السبع القريبة من سيناء، التي تعد خطا واضحا لعمليات التهريب لدخول الأراضي الفلسطينية. ورغم محدودية عملنا في المناطق التي لا سيطرة أمنية لنا عليها، وما نواجه من صعوبات وإجراءات تعرقل قيامنا بعملنا من الطرف الآخر، كالتنسيق وخلافه، فإننا نحاول الوصول إلى المروجين والمتعاطين والتجار في تلك المناطق قدر الإمكان، سواء بتنسيق أو بدون تنسيق، وذلك بطرقنا الخاصة وعبر مصادرنا المتوفرة، في محاولة منا لضبط المتورطين في هذا المجال، وبهدف تجفيف وتفتيت منابع وأماكن الترويج، وتفكيك أي توجه لنشوء عصابات جديدة في هذا المجال». 

فيما أكد لنا تاجر المخدرات السابق (أ.م) 41 سنة من القدس، والذي يعيش حالياً في منطقة العيزرية، والذي كان يعد من كبار تجار المخدرات حتى وقت قريب، رواج سوق المخدرات الكيماوية، ومن أن الترويج يجري عبر مسلحين: «المخدرات الكيماوية باتت الأكثر رواجاً، حيث  يستخدمها شباب القدس والضفة الغربية بشكل جنوني وتباع بكميات ضخمة، ويجري ترويجها عبر مسلحين لا تتجاوز أعمارهم الـ20 سنة في  ضواحي القدس، كما في عناتا والعيزرية، وكذلك في المنطقة المصنفة H2 من مدينة الخليل قرب الحرم الإبراهيمي الشريف، أما في باقي مناطق الضفة الغربية فيتم ترويجها وبيعها بشكل سري أكبر، مع العلم أن من هم من جنين ونابلس يفضلون الحصول على المخدرات من منطقة طولكرم المدعومة من منطقة الطيبة وكفر قاسم داخل الخط الأخضر،  فيما شباب رام الله وبيت لحم عموماً يجمعون أثمان هذه المخدرات من بعضهم البعض، ثم يذهب أحدهم لشرائها من العيزرية أو عناتا،  ليعود ويوزعها عليهم، فيما تتراوح أسعارها ما بين 50-100 شيقل، وقد أدى الإقبال على هذا النوع من المخدرات الكيماوية لانخفاض أسعار بعض أنواع المخدرات التقليدية (كما الهيروين) إلى النصف أحيانا”.  

كما تطرق تاجر المخدرات السابق لبعض طرق نقل المخدرات لأراضي السلطة الفلسطينية أو حتى داخل الأراضي المحتلة عام1948 من واقع تجربته: “بغض النظر عن الجهة المراد نقل البضاعة إليها، فعادة ما كنت أستقل سيارات التاكسي التي بها ركاب آخرين كي لا أثير الانتباه، وأضع المخدرات في شنطة السيارة الخلفية. حيث أن استخدام وسائل النقل العامة ضروري لأن هنالك خطورة في حالة استخدام سيارات شخصية أو استخدام سيارات ذات لوحات تسجيل إسرائيلية، لكون أنها سيارات مشبوهة من جهة، ولأنني كنت معروفا كتاجر مخدرات من جهة أخرى، وبالتالي كنت أدخل منطقة الضفة ليلاً أو نهاراً،  وأسلم المخدرات لمجموعة من الشبان المتعاطين سواء من رام الله أو بيت لحم”.

وأضاف (أ.م): “أما في الأوقات التي لا أرغب فيها بالمخاطرة أثناء النقل، فقد كنت إما أن ابتلع  شرائح وكبسولات من المخدرات تصل  لغاية 100 غم، أو أن أقوم  بجلب أو إرسال البضاعة دون أن أكون معها، إذ كنت أستأجر سيارات الخصوصي في الضفة، وأجعل السائق يحمل البضاعة دون أن أكون معه أصلاً، مقابل أجر معين بحسب الكمية التي بحوزته،  فمن يحمل 100 غم مخدرات ليس كمن يحمل  نصف كيلو غم،  وتتراوح الأجره بين 500-1200 شيقل،  وهذه الطريقة تعتبر أقل خطورة وأكثر أمناً لي وللبضاعة حتى وإن كانت أكثر كلفة، وداخل إسرائيل نقوم بالأمر نفسه ولكن مقابل أجر أكثر بكثير. أما أمر آلية التسليم فعادة التاجر هو من  يحدد طريقة ومكان وزمان التسليم، كما في مناطق داخل أراضي الـ48 كما في اللد، ففي حالة شراء المتعاطين من تجار إسرائيليين فيستلم التاجر المال من فتحات في أسوار معينه، ويسلم المادة المخدرة بنفس الطريقة، أما إن كانت البضاعة المطلوب تسليمها لتجار أو مروجين، فعادة  يتم تسليمهم البضاعة مباشرة ويداً بيد، لأن تسليم البضاعة لهم عن طريق طرف آخر أو تاجر صغير يقلل الربح من جهة، ولأن العُرف المتّبع يشترط أن يتم البيع بين التجار وجهاً لوجه من جهة أخرى، وفي كل الحالات فالأمر يتم  خلال ثوانٍ بمناطق عامة مأهوله بالسكان، على أن لا تكون فيها حركة أناس بشكل كبير”.

رواج المخدرات المركبة كيماوياً بوجه خاص، ترافق مع التنامي العام لتعاطي المخدرات والإدمان عليها وازدياد معدلات انتشارها، حيث  قدر المقدم عبدالله عليوي عدد المدمنين والمتعاطين  في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس وقطاع غزة حتى نهاية العام الماضي2013 معدل50 ألف مدمن ومتعاط، قد يزيد أو ينقص قليلاً، رغم أن بعض المؤسسات العاملة في هذا القطاع تقدر عددهم بـ80 ألف، وقد أرجع هذا التضارب والاختلاف من حيث العدد ما بين العديد من الجهات ذات العلاقة لعدة أسباب من بينها: “عدم وجود معيار محدد وواحد تعتمده كافة المؤسسات (وحدة القياس للمتعاطين)، فبعض الإحصائيات تعتمد على أن المتعاطي هو من تعاطى لمرة واحدة، وبالتالي تعتبر من يأخذ أكثر من جرعة هو مدمن، في حين تعتمد أخرى على أنه من تعاطى لمرتين أو ثلاث مرات، إضافة للعوامل الجغرافية والسياسية لأن نسبة السيادة الأمنية الفلسطينية معدومة في العديد من المناطق، كالقدس وضواحيها أو المناطق الموجودة خلف الجدار في محافظات الضفة”.

وأتبع نائب مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: “رغم ذلك الإختلاف فإن هناك توافقاً على ما ذهب إليه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني من خلال  تقرير الواقع الراهن  لظاهرة تعاطي المخدرات في الأراضي الفلسطينية عام 2006 بالتعاون مع وزارة الداخلية، والذي أشار لوجود تنامٍ وزيادة سنوية مقدارها 2.41%  لعدد متعاطي المخدرات الجدد سنوياً في الأراضي الفلسطينية، ونتوقع أن يستمر هذا التنامي وأن يزيد استهداف السوق الفلسطينية من قبل تجار ومروجي المخدرات، على اعتبار أن الدولة الفلسطينية تعد دولة وليدة وأن السوق الفلسطينية سوق جديد”.

زيادة ونمو عدد المتعاطين والمدمنين رافقه زيادة، أحياناً، في عدد القضايا المبلغ عنها وعدد المضبوطين، وفق ما أظهرته الإحصائيات التفصيلية الصادرة عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للسنوات الـ6 الماضية.

كما بينت الإحصائيات والنسب التفصيلية أن الشريحة والفئة الأكثر إقبالاً على المخدرات والإدمان في فلسطين ممن تم ضبطهم في تلك الفترة، هي الفئة العمرية ما بين 21-30 عاماً (وهي تتناسب مع الفئة العمرية في العالم العربي)، وأن النسبة الأكبر بحسب المهنة تعود للعمال، وأن غالبية المضبوطين من ذوي المستويات التعليمية المنخفضة، بحسب ما أظهرته نسب المؤهل العلمي، أما العنوان المفصل فقد كان يشير إلى أن غالبية المضبوطين من بلدة أو قرية، وأن أكثر من نصف المضبوطين هم من غير المتزوجين، فيما ثبت أن من أبرز أماكن التوزيع في الخليل، وأنه وحتى نهاية العام 2012 كانت أكثر مادة رائجة هي الماريجوانا والحشيش، لكن في 2013 فكانت أكثر المواد المخدرة رواجاً هي المخدرات المهجنة، وأن 90% من التكييف القانوني لتلك القضايا كان في معظمه (حيازة وتعاطٍ) أما الـ10% المتبقية فوزعت ما بين الترويج بالدرجة الأولى، والتجارة والزراعة، وأحياناً التخزين أو النقل.

النمو في أعداد المتعاطين أو المدمنين، رافقه زيادة في عدد الكميات المضبوطة من المخدرات منذ العام2011، ولعدم وجود مختبر جنائي حكومي حتى الآن، تلجأ الجهات الرسمية لإجراء الفحوص المخبرية الضرورية على العينات بهدف التوصل إلى وصف لطبيعتها، على مركز السموم والتحاليل الكيماوية والبيولوجية في جامعة النجاح الوطنية، وهنا تبرز مشكلة متعلقة بتركيبة المخدرات الكيماوية، حسبما قال نائب مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: «فحص العينات المشتبه في أنها من القنب الهندي المهجن أو المحسن يحتاج لتفكيك الجزيئيات الكيماوية وفصل المكونات التركيبية لتلك العينات، والأجهزة التكنولوجية المخصصة للفحص في هذا المجال لدى المركز محدودة، ولا تعطي مؤشرات حقيقية للمواد المحسنة، نتيجة قدم الأجهزة نوعاً ما، إذ أنها تتعرف فقط على المواد الطبيعية، ورغم ذلك فهم يبذلون جهداً جباراً في بحثهم واتصالاتهم مع مراكز أبحاث جامعات عربية وأمريكية، وقد وُعدنا بأن يعطونا أسماء أكثر من 10 أنواع لبعض المواد الأساسية المتصلة بالتركيبات المحسنة التي تعمل على زيادة فعالية التأثير، الأمر الذي يساهم في معرفة مستوى التأثير والضرر على الإجسام، كمستوى التأثير على الكبد وخلايا الدماغ وعلى أعضاء ووظائف الجسم المختلفة، ليكون هناك تجريم حقيقي أمام القضاء لهذه المواد، أضف إلى ذلك أنه وفي العام2013 وحده يلاحظ أن هناك 800 قضية وبالتالي فإن هناك 800 عينة بحاجة للفحص، نسبة كبيرة منها لحالات اشتباه بأنها لمادة القنب المحسن أو الإصطناعية كما ذكرنا، والكثير من تلك المواد تركيبتها الكيماوية مختلفة عن المواد الأخرى، الأمر الذي يشكل ضغطاً هائلاً على مركز السموم، إذ يحتاج لوقت طويل جداً لفحص كل تلك العينات، في ظل عدم وجود مختبر جنائي حكومي، وبالتالي فإن الكثير من القضايا الموجودة حالياً أمام القضاء غير مبتوت فيها بانتظار الفحص المخبري (التقرير الشرعي) والذي يعد الفيصل في هذا المجال، لذا فمن الممكن أن نجد المبرر للقضاء في عدم البت بخصوص الكثير من قضايا المخدرات، ناهيك عن عدم وجود قانون خاص بالمخدرات حتى الآن».

عدم وجود قانون خاص بالمخدرات، معيق آخر حدثنا عنه مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العقيد إبراهيم أبو عين: «الأسس القانونية التي نستند عليها  في القبض على المتعاطين والمروجين والموزعين، هي بعض المواد الواردة  في قانون العقوبات الأردني الصادر عام 1960،  إلى جانب قرارات وأوامر عسكرية ركيكة وضعيفة ومحدودة تعود للعام 1970، وهذه البنود لا تعالج المستجدات في جريمة تعاطي المخدرات أو حيازتها أو نقلها أو ترويجها أو تجارتها، ولا المتغيرات بعد مرور أكثر من 50 عاماً، خاصة مع ظهور المخدرات الكيماوية الحديثه في إسرائيل التي لا تخضع للملاحقة والتجريم رغم خطورتها، وبالتالي ما من شك في أن هناك فراغاً قانونياً نسبياً في تجريم المخدرات وتفاصيل التعامل معها، لكن، حالياً، هناك مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وهو قانون عصري عام وشامل ويتناسب مع جميع المعايير والاتفاقيات الدولية الخاصة في موضوع المخدرات، وبنوده تلبي احتياجات الكثير من الفئات المتضمنة في هذا القانون، كما أن العقوبات التي يتضمنها عقوبات مناسبة وأشد، وتم العمل عليه من قبل خبراء بالتعاون مع شركائنا متعددي الأطراف للوصول للتغطية القانونية الكاملة في مجال العقاقير والمؤثرات العقلية المخدرة، والذي نأمل أن يتم إقراره هذا العام». 

انتشار وتداول المخدرات المركبة كيماوياً بشكل كبير، يبرز أهمية سرعة إقرار مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، نظراً لضعف القوانين المعمول بها في المحاكم لتجريم ومعاقبة المتاجرين، وغياب التشريعات التي تساعد على الحد من انتشار هذه الظاهرة، إلى جانب أهمية إنشاء مختبر جنائي متخصص، ليكون قادراً على تحديد العناصر الداخلة في تركيب تلك المواد المهجنة، وكي لا تحتاج وقتاً أطول مما ينبغي لحين الحصول على نتائج فحص تلك العينات، مما يؤخر البت في القضايا العالقة أمام المحاكم الفلسطينية.