ترجمة الحدث- أحمد بعلوشة
في سياق المفاوضات مع الفلسطينيين بشأن وثيقة 2014، طالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدرج إدارة أوباما بنداً ينص على السماح للمستوطنين والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالبقاء في الدولة الفلسطينية المستقبلية بموجب الولاية القضائية الفلسطينية. وقد حصلت صحيفة هآرتس على هذه المعلومات وفقاً لمشروع عمل للوثيقة ومن محادثات بين كبار المسؤولين الاسرائيليين والامريكيين الذين شاركوا في المحادثات في ذلك الوقت.
وكان الامريكيون مستعدين في مرحلة ما لإدراج هذا البند في الوثيقة، ولكن في نهاية المطاف تم إزالته بناء على طلب نتنياهو بسبب الضغط السياسي من رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت، فضلاً عن العديد من كبار أعضاء حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو.
إن إجلاء المستوطنين والمستوطنات في اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين يعتبر قضية سياسية حساسة للغاية لأي حكومة إسرائيلية مقبلة، ولا سيما بالنسبة لنتنياهو الذي يشكل المستوطنون قاعدة دعم سياسي رئيسية بالنسبة له.
وأشار مسؤولون إسرائيليون كبار شاركوا في المحادثات لإي ذلك الوقت إلى أن قضية ترك بعض المستوطنين أو المستوطنات في دولة فلسطينية مستقبلية كانت محور النقاشات الداخلية بين فريق المفاوضات الإسرائيلي.
وكان معظم المفاوضين الاسرائيليين آنذاك ومن أبرزهم وزيرة العدل تسيبي ليفني يعتقدون أن ترك المستوطنين في دولة فلسطينية مستقبلية هي مسألة نظرية بحتة، لأن من المشكوك فيه أن يكون هناك مستوطنون يريدون البقاء في الدولة الفلسطينية، وحقيقة أن ترك المستوطنين في هذه الدولة من شأنه أن يخلق مشاكل أمنية خطيرة.
غير أن نتنياهو أيَّد في المناقشات الداخلية حينها فكرة ترك المستوطنين في الدولة الفلسطينية في مستوطنات معزولة قائمة لا يمكن ضمها إلى إسرائيل.
وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن نتنياهو كان لديه عدة أسباب لموقفه في ذلك الوقت:
- مسألة مبدأية: إذا كانت هناك أقلية فلسطينية في إسرائيل متساوية في الحقوق، فلا يوجد سبب لعدم وجود أقلية يهودية لها حقوق متساوية في الدولة الفلسطينية.
- سبب جوهري: اعتقد نتنياهو أن إمكانية مغادرة المستوطنات في الدولة الفلسطينية المستقبلية سوف تحل المشاكل العملية التي تنطوي عليها الحاجة إلى إجلا عشرات الآلاف من المستوطنين من ديارهم.
- سبب سياسي: اعتبر نتنياهو أن إضافة مبدأ مغادرة مستوطنين في دولة فلسطينية في إطار الاتفاق سيساعد رئيس الوزراء على التغلب على قدر كبير من سياسة معارضة التعاون مع جهود كيري ووقف انهيار ائتلاف نتنياهو الحاكم.
وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن نتنياهو طلب من الأمريكيين إدراج البند ضمن المبادئ التق ينص عليها الاتفاق الاطاري الذي كان يعمل كيري على تطويره. وفي مسودة الوثيقة التي حصلت عليها هآرتس، كان هناك بند ينص على أن الاسرائيليين الذين يختارون البقاء في دولة فلسطينية سيعيشون تحت الولاية الفلسطينية دون تمييز وبكامل الحقوق والحمايات.
ولوحظ في مشروع القرار أن نتنياهو يفضل أن لا ينص البند على أن المستوطنين سيبقون في منازلهم في دولة فلسيطينة بل إنهم سيبقون "في مكانهم".
وقال مسؤول أمريكي سابق شارك في المحادثات إنَّ الأمريكيين يواجهون صعوبة في فهم إصرار نتنياهو لأن هذه المستوطنات ستكون في أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية بغض النظر عن الصيغة التي ستستخدم لوصفها.
وذكر المسؤول الأمريكي أن نتنياهو قال أن حكما ينص على أن يبقى الإسرائيليون في دولة فلسطيينة سيكون غير مقبول سياسيا بالنسبة للناخبين اليمينيين في إسرائيل.
وأضاف المسؤول الأمريكي السابق أن المفاوضين الأمريكيين أعربوا عن استعدادهم لإدراج مسألة المستوطنين الذين سيبقوا في الدولة الفلسطينية في الوثيقة، لكنهم أوضحوا أنهم يعتزمون أيضا