بداية التسوية: كهرباء غزة

ملامح الحل الذي يرسمه ترامب في المنطقة بدأت تتكشف منذ ما قبل لقاء الرئيس محمود عباس بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإنما بدأت مع زيارة الوفد الفلسطيني الذي نسق للقاء، وكان في مقدمة نتائجه الاقتطاع من رواتب موظفي قطاع غزة، وأعضاء المجلس التشريعي ومن ثم وقف مخصصات العشرات من الأسرى.

والأمر المؤسف الذي سيلحقه أمور مأساوية أخرى، هو أن نطلب قطع الكهرباء عن غزة من المحتل، بينما يرفض هو الاستجابة لطلبنا، ليتم الانسياق وراء ما يجري ترتيبه من تصفية مبيتة لقضيتنا باتت معالمها تتكشف يوما بعد يوم.

صحيفة هآرتس في خبرها الحصري الذي ترجمته "الحدث"، نشرت الحوار الذي دار داخل أروقة الاجتماع الأمني الاسرائيلي المصغر والخلاف الذي دار بين مؤيد ومعارض للاستجابة لطلب الرئيس محمود عباس تخفيف امدادات الكهرباء عن القطاع، في سبيل القضاء على "حماس".

أنباء أخرى وصلت "الحدث" بهذا الخصوص، يجري التأكد منها، تفيد بأن الاجتماع الذي جرى الأسبوع الماضي في رام الله بين رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله ووزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، تناول مسألة الكهرباء في قطاع غزة، وتشير المعلومات الأولية إلى أن المقترح الإسرائيلي كان يشمل أن تقوم السلطة الفلسطينية بدفع ما يقارب 40 مليون دولار أمريكي لتسديد فاتورة الكهرباء لإسرائيل، لكن رئيس الوزراء رفض الأمر وتم التوصل لاتفاق بأن تقوم السلطة بدفع ما يقارب 25 مليون دولار أمريكي، وهو ما يكفي لتوفير الكهرباء لـ3-4 ساعات يوميا، حيث تم في اللقاء تفادي مسألة أن يتم النزول بجدول الكهرباء إلى ساعتين أو أقل يوميا.

في المقابل، وفي معلومات أخرى فإن اللقاءات التي جمعت ممثلين عن محمد دحلان في مصر، تم خلالها التوصل لتفاهمات أبرزها إحلال الدور الاماراتي في محل الدور القطري لتولي زمام دعم البنية التحتية في قطاع غزة، وعلى رأسها أن تقوم الامارات بدفع فاتورة الكهرباء للقطاع، وهو ما رحبت به القيادة المصرية، خاصة في ظل أزمة الخليج الحالية، وقابلته مصر بالموافقة على ربط كهرباء غزة بالشبكة المصرية وزيادة حصتها من الكهرباء، بما يضمن عدم انقطاعها بالمطلق.

المشهد العام لكل السيناريوهات المطروحة والتي يجري تنفيذها، لا يبشر بخير، وإنما يبشر بأننا أمام انفصال حقيقي وواقعي ما بين الضفة وغزة، ليقوم في الضفة حكم ذاتي موسع، فيما يدير القطاع ذاته مناصفة بين دحلان وحماس.