الملكية الفكرية في فلسطين ... خصوصية مستباحة وعقول مهاجرة وقانون مُغيب عمره أكثر من قرن!!

تقرير: محمود الفطافطة 

شهدت الملكية الفكرية خلال السنوات الأخيرة اهتماماً واسعاً في العالم، سيما في الدول المتقدمة، نظراً لضخامة الخسائر المالية التي يتحملها الأفراد والدول الذين يُعتدى على ابتكاراتهم من خلال التقليد والغش والسرقة، والتي قدرت بـ 6% من حجم التجارة العالمية وفق ما تُظهره بعض الدراسات العلمية.

ويعتبر العام 1994 تاريخاً مهماً في ولادة ما يُعرف بالملكية الفكرية، عبر وضع ضوابط وتشريعات محددة لها. ففي هذا العام شهد العالم ولادة منظمة جديدة، أطلق عليها اسم “منظمة التجارة العالمية”، والتي انبثقت منها اتفاقية “TRIPS” التي هدفها الرئيس تشجيع الحماية الفعالة والملائمة لحقوق الملكية الفكرية، وضمان ألا تصبح التدابير والإجراءات المتخذة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، حواجز في حد ذاتها أمام التجارة المشروعة.

هيمنة الصانع وتبعية المستهلك!!

لقد احتدم الجدل والصراع بين الدول النامية والمتقدمة، بشأن طبيعة وآليات حماية الملكية الفكرية، انطلاقاً من مضمون هذه الاتفاقية، فبينما يرى البعض أن الدول الصناعية المتقدمة لديها القدرة على حماية حقوق الملكية الفكرية لمواطنيها، والرقابة الفعالة عليها، والتحقق من عمليات التجاوز والخرق التي يمكن أن تتعرض لها تلك الحقوق، نجد فريقاً آخر يُعدد جملة من الانعكاسات السلبية لهذه الاتفاقية على الملكية الفكرية في الدول النامية، والعربية على وجه الخصوص، يلخصها الباحث ممدوح موصلي بسيطرة فكرة الربحية على المصنفات الأدبية والفكرية، نتيجة التركيز على جذب القارئ بغض النظر عن المحتوى الفكري للعمل الإبداعي، صعوبة المساواة في التعامل بين حقوق النشر والطبع، وحقوق المؤلف في المنطقة العربية ومثيلاتها من الدول الأجنبية.

وبما أن حالات وقضايا الملكية الفكرية متعددة ومتشابكة، فإن هذا التقرير سيركز على الحالة الفلسطينية، وذلك لتسليط الضوء على هذه المسألة الهامة في الحقول الصناعية والأدبية والتكنولوجيا وسواها. في هذا التقرير سنناقش واقع هذه القضية، انطلاقاً من تعريفها ومدى انتشارها في فلسطين، إلى جانب التشريعات الناظمة لها، والمؤسسات التي تعنى بها، عدى عن ذكر عدد من الحالات والتوصيات بشأنها.

تعريف وافتقار

قبل الخوض في الموضوع، يتطلب الأمر “التعريج” على تعريف الملكية الفكرية، حيث يورد الباحثان، باسم مكحول ونصر عطياني في دراسة لهما تعريفاً للملكية الفكرية، بأنها تشتمل على الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وتشمل الملكية الصناعية المبتكرات والاختراعات والرسوم والنماذج عنها، والمؤشرات الجغرافية. أما حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فتشتمل على المصنفات والمنتجات الأدبية والعلمية والفنية الصناعية، والعلامات والأسماء التجارية والصناعية، والنماذج الصناعية، والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح المبتكرة. 

وبالانتقال إلى الحالة الفلسطينية فيمكن القول بأن معظم الذين قدموا إفادة أو رأياً حول الملكية الفكرية، يُجمعون على أن الواقع الفلسطيني يفتقر بشكلٍ كبير إلى وجود حقوق لمثل هذه الملكية أو حماية لها.  يقول مدير مؤسسة طلال أبو غزالة في الضفة الغربية معن ناصر، أن الوعي بوجود حقوق للملكية الفكرية في فلسطين، يكاد أن يكون منعدماً لأسباب لها علاقة بالبيئة الاجتماعية الصعبة، والوعي الثقافي المتردي، فضلاً عن عدم تفعيل قانون عمره أكثر من تسعين عاماً، عدى عن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق كل ما يتصل بالملكيات الفلسطينية، والهيمنة على الاقتصاد الفلسطيني والموارد كافة.

ويضيف: “إن عمليات التقليد والغش والتزوير والسرقة وسواها، تمثل تجليات بارزة وشائعة في انتهاك حقوق وحماية الملكية الفكرية في فلسطين”، منوهاً إلى انتشار استباحة حقوق الآخرين في ظل تراجع القيم وانعدام البيئة أو المنظومة القانونية والتشريعية التي يفترض فيها أن تقنن وتنظم وتحدد العقوبات والضوابط المختلفة. ويتابع: “قليل في فلسطين من يعرف أو يهتم بالملكية الفكرية، حيث لا تقام ورشات عمل أو ندوات علمية أو مؤتمرات لبحث وضع الملكية الفكرية، رغم أننا الأكثر حاجة لها في ظل حالة الاختراق الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال”، منوهاً في الإطار ذاته إلى أن تراثنا وهويتنا تسرق دون أن يكون لهذا الموضوع أولوية لدى المواطن والمسؤول.

ما ذهب إليه ناصر يؤكده القائم بأعمال مدير عام الملكية الفكرية والوكالات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني علي ذوقان، حيث يُرجع التردي في وضع الملكية الفكرية في فلسطين إلى الظروف السياسية التي عصفت بفلسطين منذ القرار الدولي بتقسيمها، وما تبع ذلك من تطورات ووقائع جديدة، بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي وغياب دولة مستقلة، مشيراً إلى أن حماية حقوق الملكية الفكرية بحاجة إلى تشريعات متجددة وواضحة وقضاء متخصص وسلطة تنفيذية قوية، ومؤكداً على أن الاحتلال الإسرائيلي بإجراءاته التدميرية وسياسة النهب والسيطرة على الموارد، فضلاً عن تحكمه بالمنافذ والمعابر، عناصر رئيسة في غياب مثل هذه الحماية أو تلك الحقوق.

مؤسسات سلحفائية

رغم ذلك يذكر ذوقان أن السلطة الوطنية أولت اهتمامها بهذا الموضوع منذ عام 2011، فقد عملت على تشكيل لجنة فنية وزارية لتنفيذ مذكرة التفاهم بين فلسطين والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والموقعة في بداية عام 2010، كما تعمل على وضع الملكية الفكرية ضمن الأولويات لمشروع تحسين البيئة الاستثمارية، إضافة إلى إعداد قوانين جديدة للملكية الصناعية، وهي حالياً قيد الدراسة، فضلاً عن قيام الوزارة بوضع برنامج متكامل لنشر الوعي مع بعض الجهات الدولية، وتدريب وتأهيل العاملين في مجال الملكية الفكرية.

في مقابل ذلك يرد الباحث المحامي رياض العيسة، أن دور الوزارة منقوص وغير مكتمل، نتيجة لعدم اكتمال التشريعات الناظمة لذلك، كما أن الوزارة، وخلال مدة طويلة، لم تقوم بتطوير أو تعديل أي من التشريعات أو توحيدها، بصفتها الجهة المختصة والمسؤولية أمام مجلس الوزراء. ويبين العيسة أن تسجيل حقوق الملكية الفكرية لدى وزارة الاقتصاد الوطني، بموجب القوانين السارية في الضفة والقطاع، لا تمنح صاحب حق الملكية الفكرية حق الإيداع أو الملكية أو الحماية إلا في مناطق الضفة الغربية، حال سجلت فيها دون قطاع غزة، مما يتطلب الأمر تسجيل هذا الحق مرة أخرى، ودفع رسوم إضافية في غزة وبموجب قانون آخر كما لو أنه سيقوم بتسجيلها في دولة أخرى!!

موت الإبداع وتفريخ الهروب!!

إلى ذلك، يبين أستاذ الإعلام في الجامعة الأميركية بجنين سعيد أبو معلا، أن انتهاك حماية وحقوق الملكية الفكرية في فلسطين، يمثل ظاهرة واسعة وخطيرة، لها أبعاد خطيرة على الإبداع والإنتاج النوعي، فضلاً عن تسببها في إجبار المبدعين والمبتكرين للهجرة من الوطن، للبحث عن أماكن تضمن لهم حماية إبداعاتهم ومبتكراتهم. ويضيف: “إن وجود القوانين مهم، ولكن الأهم هو التربية الأخلاقية التي يجب أن تركز على أن سرقة منتج تقني أو عمل أدبي وفكري لا يختلف عن سرقة مال من بيت”، مطالباً بضرورة إشاعة الوعي والتثقيف لدى كافة أفراد المجتمع بضرورة الحفاظ على الملكية الفكرية بكافة أنواعها.

من جانبه يبين مدير عام الإدارة العامة  للمكتبات والمخطوطات، وإدارة حقوق المؤلف في وزارة الثقافة سامي بطراوي، أنه قد جرت عدة محاولات قامت بها وزارة الثقافة لوضع قانون جديد يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، منذ اللحظة الأولى لقيام السلطة الوطنية الفلسطينية سنة 1994، حيث تم إعداد قانون عام 1996، مستفيدة من القوانين المعمول بها في الدول العربية، وتم عرضه على المجلس التشريعي الفلسطيني، ومناقشته في اللجان القانونية التابعة للمجلس، ولكن للأسف لم يتم اعتمادة والمصادقة عليه في تلك الفترة، وأعرب بطراوي عن أمله في أن يعود التشريعي لعمله ليغني المنظومة القانونية والتشريعية المتعلقة بحقوق وحماية الملكية الفكرية.

تشريعات تحت مقصلة البرلمان!

لو انتقلنا إلى وضع المنظومة التشريعية للملكية الفكرية في فلسطين، فإنه يتبين، وفق أستاذ القانون في جامعة بيرزيت د. خالد تلاحمة، أنه قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، كان يطبق حق التأليف العثماني الصادر عام 1910، وقانون حقوق الطبع والتأليف الفلسطيني رقم (16) لسنة 1924. هذا القانون، حسب تلاحمة، لو تمت مقارنته مع مشروع القانون الفلسطيني، للوحظ أن القانون القديم أكثر شمولية وتوسعاً في مجال حقوق الطبع والتأليف، فمثلاً قانون العام 1924 حين تحدث عن الأفعال والتصرفات التي لا تعتبر تعدياً على حقوق المؤلف، استخدم مصطلح “الاستخدام العادل”، وهذا المصطلح هو الذي أجمعت على استخدامه معظم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، في حين أن مشروع القانون الفلسطيني الجديد ضرب بعض الأمثلة على التصرفات التي لا تعد ولا تعتبر تعدياً على حقوق الطبع والتأليف.

كذلك، أشار توام إلى فلسطين استفادت من قانون العام 1924 من الانضمام رسمياً إلى معاهدة بيرن عام 1933. وبعد إعلان إسرائيل إقامة دولتها في العام 1948، حلت محل فلسطين في عضوية ذلك. ويشير توام إلى أن العمل بهذه القوانين، استمر بعد احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967، حيث أن الإدارة العسكرية والمدنية أبقت على هذه القوانين، ولم تصدر أية أوامر عسكرية لإلغاء العمل بها. وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية العام 1994، أبقت على القوانين المعمول بها دون تغيير أو تعديل.  

وعلى الرغم من قيام السلطة منذ عشرين عاماً، إلا أنه لم يُقر أي قانون بخصوص الملكية الفكرية، فكل ما هناك مشروعان لمسودة قانونين، الأول حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لعام 1998، والثاني مشروع قانون حماية الملكية الصناعية لعام 2000.  ويُؤخذ على القانونين، وفق دراسة مكحول وعطياني، تركيزهما على الحماية المحلية، وإهمالها الحماية الدولية التي تقرها الاتفاقيات الدولية، واحتوائهما على بعض التسميات غير المعرفة، التي قد تخلق بلبلة عند تطبيقهما، فضلاً عن إغفال مبادئ حل النزاعات. 

انتحال قانوني!!!

كذلك، فإن المشروع الأول عانى، حسب دراسة للباحثة لينا عبد الهادي، من بعض القصور، كعدم تطرقه إلى قضية الأحكام المتعلقة بالتراخيص الإجبارية الخاصة بالترجمة والاستنساخ، كما افتقر إلى النصوص الخاصة بالتسجيل والعقوبات المدنية والجزائية ، فضلاً عن إغفاله لاتفاقيتي بيرن وتربس في بعض القضايا، مثل قضية حق التتبع ومدة الحماية المتعلقة بالحقوق المادية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، عدى عن إغفاله لمسألة حقوق التأجير وسواها من الالتزامات والواجبات. أما مشروع قانون حماية الملكية الصناعية فيبين، مكحول وعطياني، تأثر هذا المشروع كثيراً بالقوانين الأردنية المطبقة في الأردن، حيث أن هناك عدداً غير قليل من مواد القانون، قد كُتبت ونقلت بشكلٍ حرفي من القوانين الأردنية، ووضعت في مشروع القانون، وهذا الأمر غير محبذ ولا ينصح بانتهاجه، حيث أن الأوضاع والظروف في الأردن، تختلف عن مثيلاتها في فلسطين.

ويعرب تلاحمة عن أسفه لعدم اعتماد ومصادقة هذين المشروعين من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني، على الرغم من أهميتهما، خاصة وأن شروط انضمام أي دولة لمنظمة التجارة العالمية، تتطلب أن توقع هذه الدولة على جميع اتفاقيات المنظمة، وأن تعدل قوانيها الداخلية بما يتلاءم معها، مبيناً أنه سبق أن قبلت فلسطين في العام 2005 كعضو مراقب بشكل رسمي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وفي ظل وجود تشريعات قديمة جداً، حول حقوق الملكية الفكرية وعدم تطبيق فعلي لها، أدى إلى وجود الكثير من المعيقات أمام المؤلفين والناشرين في فلسطين وخارجها، مما ترك المجال مفتوحاً للتعدي على حقوقهم. لذلك، يحذر تلاحمة من استغلال المبدعين بسبب حاجاتهم، حيث يتم توقيع اتفاقيات مع الشركات أو دور النشر يتنازل بموجبها المبدع أو المبرمج أو المؤلف عن حقوقه الفكرية، هذا الأمر يؤكده رمزي حليقاوي، صاحب شركة متخصصة بالبرمجة في رام الله، حيث يبين أن عدداً من الشركات العاملة في تكنولوجيا المعلومات تشترط على العاملين فيها أن تُسجل ابتكاراتهم باسم الشركة دون أن يكون لهم أي حق في ذلك!!

وبخصوص التقاضي يذكر حليقاوي، أنه عندما ذهب إلى القضاء ليرفع قضية ضد أحد الموظفين في شركته “لسرقته” برنامجاً خاصاً بالشركة، لم يستطع القاضي البت في الأمر، مشيراً إلى أنه رغم أن مرحلة التقاضي بخصوص النزاع على ملكية أي حق من حقوق الملكية الفكرية، تنظمها التشريعات السارية في فلسطين، إلا أن هناك مرحلة جديدة من الإشكاليات والمعيقات التي تواجه هذا الواقع، منها عدم وضوح القوانين والتشريعات وتفسيراتها، وكذلك عدم وجود قضاة متخصصين في مثل هذه المجالات، وطول مدة فترة وإجراءات التقاضي وصعوبتها.

قصص وحالات

من نافلة القول أن اختراق حقوق الملكية الفكرية بأشكالها المختلفة في فلسطين واسع، وقد لا يمكن حصره في ظل تطور التكنولوجيا وغياب القانون والعقاب. في هذا التقرير سنورد جملة من الحالات كنموذج أو تأكيد على خطورة انتهاك الحقوق والحماية لهذه الملكيات المتعددة. 

استاذة جامعية اشتركت مع باحث في الآثار لتأليف كتاب حول الآثار في فلسطين موجه للأطفال، عند الطباعة حذفت اسم الباحث لتضع بدلاً منه اسم شقيقها!!

طالب جامعي أراد أن يُعد بحثاً حول الرياضة في فلسطين. عثر على بحث حول الرياضة في الكويت فقام بازالة كلمة الكويت ليضع عوضاً عنها كلمة فلسطين!!

سرقت فكرة فيلم ومجموعة من المشاهد المصورة لتنسج منها في فيلماً. تدخل الذين تعرضوا للسرقة ليمنعوا الفيلم من العرض!

مقال حول فلسطين بين الماضي والحاضر نشر في العام 1983، قام كاتب آخر بانتحاله ونشره كما هو في العام 1999!

بعد تصميمها لبرنامج إلكتروني دقيق، عرضته الشركة على الإنترنت بهدف الفائدة العامة. البرنامج سرق من قبل شركة أخرى لتسويقه لصالحها بعد تعديلات طفيفة عليه!

بعد أن نشر إعلاناً تجارياً حول سلعة معينة، التقطه تقني برمجيات في إحدى دول الخليج ليضعه باسمه!

أستاذ جامعي سرق بحثاً لأحد طلبته ليقوم بنشره في مجلة علمية. الأستاذ قايض طالبه بمبلغ مالي كبير شريطة التغاضي عن ذلك وعدم افتضاحه. الطالب رفض تلك المساومة!!

توصيات

استناداً إلى توصيات من تمت مقابلتهم في هذا التقرير، نود الإشارة إلى أبرز هذه التوصيات المتعلقة بحرية وحماية الملكية الفكرية في فلسطين، والمتمثلة في: غرس وتعزيز الوعي والانتماء المجتمعي بأهمية حماية وحقوق الملكية الفكرية الصناعية والأدبية والرقمية، والإسراع في سن القوانين الناظمة لمثل هذه الحقوق، والتركيز على الحماية المحلية والحماية الدولية معاً، وتوضيح وتعريف العديد من العبارات والمصطلحات في مسودتي القانونين بما لا يترك الباب مفتوحاً للاجتهاد والاختلاف بين الأطراف ذات العلاقة، والاستعانة بالهيئات التقنية العالمية المعنية بالتطور التكنولوجي للاستفادة من خبراتهم لمواكبة أحدث الوسائل الإلكترونية لحماية الملكية الفكرية، وضرورة إيجاد مدونة سلوك في كل دولة، هدفها التركيز على أخلاقيات التعامل مع حقوق الملكية الفكرية.