النفط العربي -الأمريكي ولعبة الأمم / بقلم: جمال السلقان

مع بداية عقد السبعينات، أحدثت الولايات المتحدة تطورين هامين، استراتيجيين، في سبيل بناء الإمبراطورية واستكمال السيطرة على العالم وفق نظام عالمي وأصول لعبة تكون خيوطها في منطقة تفوقها.

الاختراق الأول كان بوضع العالم والنظام المالي العالمي،وبشكل إجباري، على معيار الدولار (Dollar-Standard) بعد أن كان النظام يرتكز على نظام بريتون وودز منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية 1945. برغم أن هذا الأخير كان نظاما مرتكزا على الدولار لكنه كان يتطلب تغطية هذا الدولار بالذهب.

التغيير والاختراق حصلا بعد أن أعلن الرئيس الامريكي نيكسون عام 1971 إعلانه الشهير بأن الولايات المتحدة في حل من التزامها بتغطية الدولار بالذهب!

ومقدمة لابد منها ينبغي الإشارة إلى أن إصدار أي بنك مركزي في العالم من عملته الوطنية يعتبر ديناً عليه ويتم تسجيل قيمة النقد المصدر في خانة المطلوبات (الديون) ، هذا لأن الإصدار يجب أن يكون مغطى - بنسب متفاوتة حسب نظام سعر الصرف وقوة الاقتصاد- بمجموعة من الأصول (وهو الذهب حتى إعلان نيكسون الشهير) التي تضمن قابلية العملة للتحويل.

ولئلا تتحول مقتنيات العالم الخارجي من الدولار لديون لا تستطيع امريكا اطفائها إلا بالذهب أو من خلال تصدير بضائع وخدمات تنتجها امريكا للعالم الخارجي مقابل تقديم مقتنياته من الدولار، لئلا تكون امريكا ملزمة بذلك (لأن القصد من النظام النقدي خدمة اقتصاد دولة المركز بحيث يجبر بقية الاقتصادات للعمل في خدمته وليس العكس)، قامت امريكا بعمل اختراق آخر يكمل منظومة السيطرة، وهو الاختراق الأخطر طبعا:

يقوم وفد من كبار صانعي السياسة والاقتصاد والأمن القومي الأمريكي بالتنسيق مع السعودية في شأن واحد لاغير، كفيل بحسم الصورة لصالح امريكا ويبقي الدولار عملة مسيطرة على النظام المالي العالمي وعلى التجارة الدولية، طلب الوفد من "الدولة" الأكبر انتاجا للنفط والتي تتحكم بمنظمة أوبك أن يتم قصر تسعير وبيع النفط على الدولار دون أي عملة او اي وسيلة دفع أخرى. وبالطبع الأمريكان لا يطلبون: يأمرون! ومقابل ذلك ستتكفل أمريكا بحماية عرش آل سعود.

هذا الاختراق، ربما يعتبر الأخطر، والأكثر تأثيرا على مدار التاريخ الإنساني، عندما يتعلق الأمر بامتلاك أدوات السيطرة على العالم.

وبفعل هذه الخطوة، أصبح لزاما على جميع دول العالم أن تقتني مئات المليارات من الدولارات الامريكية لغرض سد احتياجاتها من النفط دون أن تكون هذه الدولارات لتشكل أي دين على الاقتصاد الأمريكي، هذا لأنها ضرورية لشراء النفط من منتجيه، إذن أصبح الدولار الأمريكي مغطى بالنفط وليس الذهب، وأصبح بإمكان امريكا طباعة مئات مليارات الدولارات دون اي تغطية من الذهب لتزويد العالم الخارجي بعملة شراء النفط ودون أي قلق حيال أي التزامات تترتب على عودة هذه الدولارات على شكل مطلوبات يترتب سدادها على شكل سلع وخدمات ينتجها الأمريكيون، لأنها دولارات محتجزة لغرض شراء النفط.

هذا الاختراق، مكن الولايات المتحدة من استمرار تحكمها بالنظام المالي العالمي من جهة، وبسوق النفط (الطاقة) تحديداً من جهة أخرى. وعززت أمريكا من سيطرتها على منابع النفط سواء من جهة الاستخراج والتسويق ، أو من جهة تحديد الاسعار في السوق العالمية. كثير من دارسي الاقتصاد يحتارون في أمر تسعير النفط، وعجزت كثير من المدارس الاقتصادية التي عرفت على مدار الفكر الاقتصادي عن تحليل سلوك أسعار الطاقة في العالم، فلا آليات السوق ولا نموذج "احتكار القلة" (Oligopoly) كانا يصمدان أمام نزول الأسعار بشكل حاد عندما يتعلق الأمر بتوجيه ضربة اقتصادية للاتحاد السوفييتي إبان حرب افغانستان عام 1985 عندما وصل السعر الى أقل من 10 دولارات للبرميل الواحد، أو توجيه ضربة اقتصادية للاقتصاد الإيراني أو الروسي أو الفنزويلي كما حدث العام الماضي ووصل الى ما دون ال 35 دولارا. بالطبع كان يتزامن ذلك مع أزمات اقتصادية داخل الولايات المتحدة، بحيث يحقق انخفاض سعر النفط وفورات اقتصادية ضخمة للاقتصاد الأمريكي لمساعدته على النهوض.

ومن الجهة الثانية، لو أخضعنا أسعار النفط لدراسة سريعة من زاوية أي الأسعار وأي كمية انتاج هي التي في صالح المنتج (السعودية مثالاً وهي المنتج الأكبر عالمياً) لو كان هذا المنتج مستقلاً في رأيه وسياسته، أو لو كان يعمل حتى من أجل مصلحته الذاتية، فلن يجد القارىء صعوبة في تبين ان انتاج 3 ملايين برميل يوميا من السعودية بسعر 120 دولارا للبرميل هو أفضل ألف مرة من انتاج عشرة ملايين برميل (وهو مستوى انتاج السعودية الحالي) بسعر 36 دولارا للبرميل.

كانت الولايات المتحدة بلداً مصدراً للنفط حتى عام 1970، وبعد ذلك أصبحت بلدا مستوررداً له، وبلغ الاستيراد الأمريكي من النفط عام 2015 حوالي 7 مليون برميل يومياً. لكن ترتيبات الاتفاق مع السعودية تجعل جزءاً كبيراً من هذه الفاتورة مجرد ملاليم قليلة على طابع النقود الامريكي، وذلك بسبب ضمان الأمريكي لعدم عودة هذه الدولارات في سياق دورة اقتصادية طبيعية للاقتصاد الأمريكي على شكل دين يتوجب الإيفاء به على شكل سلع وخدمات.

لكن، حتى يكون الضمان الأمريكي من عدم إثقال هذه الدولارات لكاهل اقتصاده ضماناً مدعماً، يقوم الأمريكي بتحديد الكيفية التي تعود فيها مئات الميارات من الدولارات ليستفيد منها، ولذلك، تقوم السعودية ودول الخليج باستثمار هذا الفائض لديها على شكل سندات وأذونات خزينة تشتريها في السوق المالي الأمريكي وتقوم الحكومة بانفاقها على الاقتصاد الامريكي وعلى بناء المنظومة العسكرية الضخمة لديها، ليس هناك أي تفسير آخر لقدرة الحكومة الامريكية على تخصيص ما يقرب من 600 مليار دولار للإنفاق العسكري، وهو رقم يناهز ما تنفقه أكبر خمسة عشر جيوش في العالم (الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والبرازيل والهند والسعودية والعراق واليابان وألمانيا وايطاليا وكوريا الجنوبية واستراليا وتركيا والكيان الصهيوني/ حسب أرقام معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي عام 2015 ).

ومن ضمن تحديد كيفية امتصاص الفائض الدولي من الدولارات الذي يتركز في ايدي منتجي النفط هو إجبار هذه الدول على توقيع صفقات سلاح ضخمة مع مجمع السلاح الأمريكي وفوق حاجتها او قدرتها على الاستيعاب، أليس هذا ما حير الكثيرين بعد زيارة ترامب الأخيرة لجزيرة العرب؟

وحتى يكتمل فهم الصورة، فإن ريع الصك، المعروف اقتصاديا بمصطلح السينيوريج ( Seigniorage) والذي يعود للعائد الذي تحققه الحكومات من اصدار النقد ويقاس بالفرق بين القيمة الشرائية للعملة وتكلفة انتاجها، انما يتحقق بشكل يومي وبأرقام فلكية تعود لصالح الاقتصاد الامريكي الذي لا يتكلف شيئاً من جراء اصدار عملة الدولار للسوق العالمية، حيث تحتاج جميع دول العالم عملة الدولار وبكميات هائلة لتشتري حاجتها من النفط الذي لا يباع ولا يُسعَر إلا بالدولار حسب الاتفاق الامريكي السعودي!