الموت على الطرقات وتدوير الأجهزة الأمنية

رولا سرحان

فاجعة الموت على الطرقات بحاجة إلى وقفة تقيمية جادة، ليس فقط لأن القاتل فلسطيني والمقتول فلسطيني أيضا، وإنما لأن أي تدبير باتجاه التقليل من حدة الفواجع المتكررة على الطرقات إنما يقتضي توفر إيمان حقيقي بقيمة الإنسان الفلسطيني وأهميته من قبل صناع السياسة.

ومعنى أن يكون الفلسطيني مهماً في هذه الجزئية تحديداً، أن يتم تقديم الدعم الكامل لكل ما من شأنه أن يضمن حمايته وأمنه وأمانه. والأمن والأمان من وجهة نظر الفلسطيني البسيط، تعني أن يُحفظ في عرضه وعياله وماله، وبالتالي فإن الأمر يعني ضرورة أن يكون جهاز الشرطة الجهاز الأهم والأكبر تعداداً وعدة، وهو ما يخالف واقع الحال.

في المقابلة التي أجرتها "الحدث" قبل نحو عام تقريبا مع دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، أشار إلى أن تعداد قوى الأمن في الضفة الغربية يصل إلى ما يقارب 32 ألف عنصر أمن ويشمل الرقم الأمن الوقائي والمخابرات والشرطة وكل الأجهزة الأمنية.

مدير الشرطة، اللواء حازم عطا الله، قال في لقاء خاص مع الحدث إن قوام جهاز الشرطة في فلسطين لا يتجاوز 8,500 شرطي. في حين أوضح أن الضفة الغربية بالنظر إلى مساحتها الجغرافية وعدد السكان ومعدل الجريمة فيها فإنها في عام 2009 كانت تحتاج لأن يكون لدينا ما بين 11000- 11500 رجل شرطة، وهو ما لم يحدث إلى الآن.  

وبالتالي، فإن الرقم الذي أشار إليه اللواء عطا الله هو رقم بسيط جدا مقارنة بعدد قوى وأجهزة الأمن الأخرى كالمخابرات وقوى الأمن الوطني والوقائي.

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار طبيعة عمل هذه الأجهزة، فإن أمان المؤسسة الرسمية والنظام والتنسيق الأمني مع إسرائيل يقدم على أمن المواطن.

إن محافظة مثل الخليل التي يصل تعداد سكانها إلى 800 ألف نسمة تقريبا، إن لم يكن أكثر، وهي أكبر محافظات الضفة مساحة وعددا، فيها 700 شرطي موزعين على 3 "شفتات عمل". أي بمعدل 233 شرطي في الشفت الواحد. فإذا كانت هنالك طوشة وحادثين سير، وأزمة مرورية، فإن المجرم الذي ينوي ارتكاب سرقة ما بإمكانه القيام بفعلته والهرب قبل وصول الشرطة إليه.

إن أي إجراء يتعلق بقيام قوى الشرطة بمهامها يقتضي وجوبا ولزاما توفر الكادر البشري، مع التأكيد أولا أن هذا الأمر لا يجب أن يكون حجة وذريعة لزيادة التوظيف على كادر الأجهزة الأمنية التي تستحوذ على 21% من موازنة السلطة الفلسطينية، الأمر يحتاج لربما إلى إعادة موضعة الأرقام وتوزيع الكوادر الأمنية على الأجهزة المختلفة.

لربما التقليل من عدد أجهزة الأمن الأخرى وزيادة أعداد العاملين في جهاز الشرطة، الجهاز الأكثر احتكاكا بالمواطنين، والأكثر تواجدا بينهم، يعد حلا مبدئيا، لإبداء حسن النوايا  أن شعار "المواطن أولا" شعار ما يزال صالحا للاستهلاك ضمن نظام سياسي يصارع للبقاء على أجساد أبنائه على الطرقات.