ماذا قال الأمن المصري عن السنوار وما موقف السنوار من دحلان؟

 

الحدث الفلسطيني

 

على ما يبدو ان الانطباعات المصرية على اللقاء مع يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في القطاع إيجابية.

 

الكاتب والمحلل السياسي حمادة فراعنة كتب في مقال نشره يوم أمس بعنوان "قراءة سياسية لخطوات ما بعد التفاهم..الوحدة طريق الانتصار الفلسطيني"، أن السنواء يعكس شخصية قوية، وما وعد به ونفذه يعكس مصداقيته، بما فيها رفضه تسليم مطلوبين للأمن المصري يختفون في قطاع غزة، ورداً على مطالب الأمن المصري قال لهم السنوار "هؤلاء أعطيناهم الأمان ولا يمكن أن نخونهم ونقوم بتسليمهم طالما هم ينفذون تعليمات حركة حماس، ويحترمون مصالحها بما فيها عدم المساس بالأمن المصري، وهذا ما نعدكم به، وهو عدم المساس بالأمن المصري من قبلنا وبمن يقيم عندنا " .

 

ويضيف ان موقف السنوار الشجاع الواضح هذا وجد التقدير والاحترام من قبل الأمن المصري، ولذلك وصفوه في تقريرهم للرئيس السيسي على أنه " واضح وشجاع ولديه مصداقية «، وهذا ما سهل للطرفين المصري وفريق دحلان من حركة فتح سهولة التعامل معه وسرعة التوصل الى اتفاقات جوهرية مع ادارته وفريقه".

 

وموقف السنوار من دحلان

 

السنوار فسر موقفه عن الدحلان أمام المكتب السياسي لحركة حماس بقوله "هناك فرق كبير بين الحزب والتنظيم وحماس من جهة، وبين الدولة والسلطة والمصلحة العامة من جهة أخرى، والأولوية يجب أن تكون لمصلحة السلطة والادارة وحياة الناس حتى ولو كانت على حساب التنظيم وعلى تراجع حركة حماس وتنازلها عن امتيازات ادارتها المنفردة لقطاع غزة".

 

منطق وطني، ونفس جديدة قالها السنوار، وروح وثابة غير حزبية وغير ضيقة ستهزم كل من يقف في وجه التفاهمات الفلسطينية الفلسطينية، والفلسطينية المصرية .

 

وفيما يلي نص المقال كاملا:

 

عشر سنوات رفعت خلالها حركة فتح شعار " إستعادة قطاع غزة إلى حضن الشرعية " وبعد سنوات الفشل والإخفاق ، وعدم القدرة على إستعادة القطاع ، ذهب أحد قيادات الشعب الفلسطيني إلى القول والإتهام عن " عدم رغبة الرئيس في إستعادة القطاع، بل انه لا يرغب في ذلك " لأنه عبء تخلص منه " ، ولأن السياسة مثل الحياة لا تقبل الفراغ والضعف برز شعار جديد لم يتداول بعد ، وإن كان أحدهم همس به محذراً بقوله " كما تم إستعادة قطاع غزة سنعمل على إستعادة الضفة " ، وهو شعار غامض ، ومقصده غير واضح بعد ، ولكنه يحمل دلالة بل دلالات تعكس تفاهمات فتح وحماس ، بين الدحلان والسنوار ، وما أعقبها من إجراءات ، وإن لم تصل بعد إلى جوهر القضايا الخلافية السابقة والمتفق على حلحلتها لاحقاً ، فهل هذه تعني أنها شكلت الخطوة الأولى في عملية الإستعادة ، مما يستوجب السؤال الجوهري : ممن ؟؟ .

 

الإجراءات باتت بائنة ، وهي تؤكد أن المسار يسير متدحرجاً بخطوات متصلة تراكمية ، مما يدفع نحو الإجتهاد في تفسير الشعار الجديد ، إن كان يعيد الأمل بإستعادة الضفة من جوف الحوت الإسرائيلي، أم إستعادة الضفة وما تبقى منها من هيمنة الرئيس وفريقه ولجنته المركزية ؟؟ .

 

وسواء كان التفسير هو هذا أو ذاك، فهو ينم عن ثقة بتفاهمات القاهرة يوم 11 حزيران 2017 ، بشأن غزة ، التي يمنحها إتفاق التفاهم أهمية ، ويُعيد لها بعضاً من بريقها المخطوف، ويضعها في قلب الحدث الفلسطيني ، كشريك لا يمكن القفز عنه أو التغاضي عن شراكته ، بعد أن كان مغيباً يتلقى لطمات إجتياحات العدو الإسرائيلي 2008 و 2012 و 2014 ، والعقوبات الجماعية بالحصار ، والتأكل الذاتي بسبب الإنقلاب ، وحرمان حق الإختيار ، بسبب هيمنة اللون الواحد ، فأهل القطاع معاقبون بقرار جماعي ، من قبل العدو والشقيق ، ومن قبل الجار والصديق !!.

 

أهمية قطاع غزة ودوره ومكانته في المشهد السياسي ، يكمن في جدية الخطوات التي سيقطعها التفاهم ، ويتم تنفيذها ، لصالح أهل القطاع الذين يستحقون الدعم والإسناد والتعاطف وحق الحياة ، بعد تضحيات كبيرة قدموها ، تتطلب أن يتحول قطاع غزة إلى حاضنة لمختلف الفعاليات والتوجهات والشخصيات وموضعاً لمظاهر النمو والتفوق ، بلا تردد، وبلا معيقات !! .

 

خياران أحلاهما مر

 

لم يعد أمام الرئيس الفلسطيني بعد سلسلة إحباطاته الخاصة بمشاريع إنهاء الإنقسام ، في 8/11/2015 ، و28/8/2016 ، ورده على مبادرات إنهاء الإنقسام ، بعقد مؤتمر حركة فتح من طرف واحد يوم 29/11/2016 ، لم يعد أمامه سوى خياران الواحد منهما أكثر مرارة من الأخر وهما :

 

الأول : إستمرار التقاسم الوظيفي بينه وبين سلطات الإحتلال على قاعدة التنسيق الأمني القائم والفاعل بينهما .

 

الثاني : تقاسم السلطة بينه وبين المجلس التشريعي ، بما يمثل من حالة شراكة وطنية جبهوية .، قد تُعيد لمسار النضال الفلسطيني حيويته ومراكمة خطواته .

 

فالنظام السياسي الفلسطيني يقوم على ساقين ، ومؤسستين هما : الرئيس والمجلس التشريعي ، وقد ثبت ذلك عملياً حين إنتهت ولاية الرئيس مع ولاية المجلس التشريعي بنهاية العام 2009 ، فقام المجلس المركزي في شهر أذار 2010 ، بإعتباره مرجعية السلطة الوطنية ، وإتخذ قراراً بتجديد ولاية الرئيس مع ولاية المجلس التشريعي معاً ، ولذلك لا خوف على الرئيس من المجلس التشريعي ، ولا خوف على المجلس التشريعي من قبل الرئيس ، فكلاهما منتخب من الشارع الفلسطيني ، من قبل أهالي الضفة والقدس والقطاع .

 

ضلعا الخلاف الفلسطيني الأبرز : 1- تيار حركة فتح الإصلاحي ، و2- حركة حماس، توصلا إلى إتفاق جوهري ، قلب الطابق ، ووضع مقدمة لإستعادة الدور الوظيفي للسلطة الوطنية في قطاع غزة ، على أساس الأئتلاف وتوسيع قاعدة الشراكة في مؤسسات صنع القرار ، وخيارهما مواصلة مشوار التفاهم ، بإتجاه إستكمال أضلاع المربع الفلسطيني ، فقد أنجز الضلعان المقدمة ، وصنعا أرضية ، مع إدراكهما المسبق أنهما لن يتمكنا وحدهما من إدارة العملية السياسية ، بمعزل عن ضلعي المربع المتبقيان ، وهما : 1- حركة فتح ولجنتها المركزية ، 2- فصائل منظمة التحرير وخاصة الشعبية والديمقراطية ، إضافة إلى حركة الجهاد وحزب الشعب وحركة المبادرة وفدا ، وفصائل التيار القومي والمستقلين ، فالتفاهم وقع بغياب الأخرين ودون مشاركتهم ، ولكنهم شركاء حتى ولو غابوا عن الحوار ، إذ لا تكتمل صورة المشهد الفلسطيني بدون مشاركة القوى السياسية من تياري اليسار والقومية والمستقلين ، فهم تكملة أضلاع المربع الفلسطيني ، وهم مطالبون أن لا يعزلوا أنفسهم عما تم وعما تحقق ، وما يجب عمله .

 

فهل يفعلها أبو مازن ولجنته المركزية ، أصحاب الشرعية وقيادتها ، ويبعث مندوبيه إلى القاهرة ، ويتجاوز عناده وفرديته ويستجيب لنداء المصالحة الوطنية ، في أخر محاولة لإستكمال خطوات التفاهم وصولاً نحو الإتفاق الذي يجمع الكل الفلسطيني تحت رعايته وشرعيته ، بعد أن فرش له النائب محمد دحلان وحركة حماس أرضية سياسية ملائمة توفر له فرصة تجديد شرعيته من قبل قوى حية لا يملك سوى خيار التعامل معها ، والإنحناء أمام إنجازاتها ، بدلاً من معاقبة نفسه ورفاقه من مناضلي حركة فتح ، ويقسو على شعبه في قطاع غزة إستجابة للعدو الإسرائيلي والضغط الأميركي المساند !! .

 

خيارات صعبة

 

حمل جيسين جرينبلات مفوض الرئيس الأميركي لعملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ، في شهر أذار شروطاً إبتزازية صعبة ، أطلق عليها تحسين أجواء التفاوض ، وزرع عوامل الثقة ، وطلب من الرئيس الفلسطيني تنفيذها ، وهي حقيقة شروط نتنياهو كاملة، وهي ايضاً بمثابة إجراءات عقابية بحق الشعب الفلسطيني ومناضليه من الشهداء والأسرى ، إضافة إلى إلغاء مفردات ومضامين رفض الإحتلال باعتبارها لغة تحريضية على الفلسطينيين التخلص منها قبل الإحتلال ، وهي بإختصار عوامل تكيف الشعب الفلسطيني مع بقاء الإحتلال، خاصة وأن جرنيبلات جدد مطالبته للرئيس أبو مازن العمل بها وتنفيذها حينما جرى اللقاء بحضور ومشاركة جيراد كوشنير مستشار الرئيس ترامب وزوج إبنته في شهر حزيران 2017 ، فهل يقبل الرئيس الفلسطيني شروط نتنياهو المذلة التي حملها له الصهيونيان المتعصبان والمنتميان لليمن الإسرائيلي سياسياً وفكرياً ، جرينيلات وكوشنير ، أم يتسع صدره لتفاهمات الدحلان مع السنوار ، وهي التي ستُعيد له مكانته الممزقة بين الضفة والقدس والقطاع ، وبين الأضلاع الثلاثة : تيار فتح الإصلاحي وحماس والفصائل الأخرى .

 

خطايا ارتكبت

 

حماس أرتكبت خطايا حينما راهنت وعملت على أن تكون البديل عن منظمة التحرير ، وإرتكبت جريمة الإنقلاب ضد نفسها وضد الشرعية ، وها هي قد وصلت إلى الطريق المسدود بعد أن ضاقت عليها الفرص ولم تعد خياراتها مفتوحة ومتاحة ، وكما قدم لها أحد شخصيات المال والأعمال بقوله " ليس أمامكم سوى محمد دحلان ، الخصم اللدود، فهو المنفذ وهو المنقذ " ، وهكذا كان ، سياسياً ومالياً ، فقد فكفك لهم وأمامهم عُقد الحصارات ، ووفر لهم سلم النزول عن الشجرة ، وقدم لهم شبكة إنقاذ فلسطينية ومصرية وإمارتية ، وعملياً أخرجهم من مأزق الخيارات المرة ، إما أن يكونوا مع السعودية أو مع قطر ، وفي الحالتين سيتحملون مرارة الإختيار ، وها هو خيارها مع الدحلان أنقذههم من التصادم مع السعودية ومع قطر في نفس الوقت ، وفتح لها بوابات القاهرة ، والثمن تخلي حماس عن التفرد والسيطرة الأحادية ، والتحول نحو قبول الشراكة والتعددية في إطار منظمة التحرير ومؤسساتها ، والإحتكام مرة إخرى إلى نتائج صناديق الإقتراع .

 

ومثلما غيّرت حماس ، وغيّر محمد دحلان ، مطلوب من الرئيس أن يُغير ، لأنه إذا لم يُغير فسيتغير ، وعناده وأحادية خياراته لن تبقيه سوى شريك في التقاسم الوظيفي مع الإحتلال، عبر التنسيق الأمني ومعاقبة مناضلي فتح على نضالاتهم ، ومعاقبة الأسرى على بسالتهم ، ومعاقبة عائلات الشهداء على تضحياتهم .

 

لقد سبق للرئيس أبو مازن أن أحبط مساعي القاهرة نحو وحدة حركة فتح ، ونحو الوحدة الوطنية مع حماس ، مثلما أحبط جهود الرباعية العربية مصر والأردن والإمارات والسعودية ( 28/8/2016 ) ، والهادفة لتنفيذ الرؤية المصرية بهدف لملمة الوضع الفلسطيني ، فهل يستطيع مواصلة توجيه الإحباطات لجهود مصر الهادفة إلى تأمين الأمن المصري في سيناء ومن غزة ، ومنع خارطة الطريق المصرية لإستعادة الوحدة وتمتين العلاقات الفلسطينية الداخلية وتصليب بنيانها كي تستطيع الوقوف في وجه تفوق الإحتلال وأدواته ، وتوحيد نضالات الشعب الفلسطيني  وأدواته وفصائله.

 

إنحياز الزهار نحو الإتفاق

 

أربعة عناوين أفرج عنها محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس ، وأوردها في تصريحه عن اللقاء الثنائي الذي جمع قادة حركة حماس مع قادة التيار الإصلاحي الديمقراطي من حركة فتح ، والعناوين هي : 1- تفعيل المجلس التشريعي ، 2- إدخال الكهرباء والدواء ، 3- فتح معبر رفح المؤجل حتى تتم صيانته ، 4- المصالحة المجتمعية ، إضافة إلى حرية النشاط السياسي والتحرك التنظيمي لفريقي حركة فتح ، فريق الرئيس أبو مازن وفريق محمد دحلان ، وهذا التحرك السياسي والنشاط التنظيمي لفريقي حركة فتح يُعبر عن عنوان واضح وهو إنهاء التفرد والأحادية والتسلط وفتح بوابات وأحياء وأجواء قطاع غزة للتعددية ، وهو تحد لا يمكن الوثوق به إلا إذا حصل حقاً وفعلاً لمجالس طلبة الجامعات ، وللبلديات ، وللنقابات ، كما يحصل في الضفة الفلسطينية ، ففي جامعات الضفة وبلدياتها ونقاباتها تتمتع حركة حماس بحرية التحرك والنشاط بما فيها الحصول على مقاعد لدى هذه المؤسسات الجماهيرية ، وتفوز فيها وبها، وببعضها تفوقت على حركة فتح وعلى باقي الفصائل ، مما يدلل على وجود إنفتاح وشراكة وتعددية في الضفة وهو ما تفتقده أجواء غزة ويومياتها . 

 

السنوار والأولوية للمصلحة العامة

 

الإنطباعات المصرية على اللقاء مع يحيى السنوار أنه صاحب قرار عاكساً شخصيته القوية ، وما وعد به ونفذه يعكس مصداقيته، بما فيها رفضه تسليم مطلوبين للأمن المصري يختفون في قطاع غزة ، ورداً على مطالب الأمن المصري قال لهم السنوار " هؤلاء أعطيناهم الأمان ولا يمكن أن نخونهم ونقوم بتسليمهم طالما هم ينفذون تعليمات حركة حماس ، ويحترمون مصالحها بما فيها عدم المساس بالأمن المصري ، وهذا ما نعدكم به ، وهو عدم المساس بالأمن المصري من قبلنا وبمن يقيم عندنا " .

 

موقف السنوار الشجاع الواضح هذا وجد التقدير والإحترام من قبل الأمن المصري ، ولذلك وصفوه في تقريرهم للرئيس السيسي على أنه " واضح وشجاع ولديه مصداقية " ، وهذا ما سهل للطرفين المصري وفريق دحلان من حركة فتح سهولة التعامل معه وسرعة التوصل إلى إتفاقات جوهرية مع إدارته وفريقه  .

 

السنوار فسر موقفه عن الدحلان  أمام المكتب السياسي لحركة حماس بقوله " هناك فرق كبير بين الحزب والتنظيم وحماس من جهة ، وبين الدولة والسلطة والمصلحة العامة من جهة أخرى، والأولوية يجب أن تكون لمصلحة السلطة والإدارة وحياة الناس حتى ولو كانت على حساب التنظيم وعلى تراجع حركة حماس وتنازلها عن إمتيازات إدارتها المنفردة لقطاع غزة".

 

منطق وطني ، ونفس جديد قالها السنوار ، وروح وثابة غير حزبية وغير ضيقة ستهزم كل من يقف في وجه التفاهمات الفلسطينية الفلسطينية ، والفلسطينية المصرية .