قال اقتصاديون ومطلعون على آلية إعمار غزة، التي يفترض أن تكون قد بدأت منذ نحو أسبوعين، إن الوضع الحالي في القطاع منفر لأية استثمارات مقترحة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف الاقتصاديون خلال لقاءات مع وكالة الأناضول، إن سيطرة إسرائيل على المعابر، دون تقديم أية تسهيلات تذكر، سيضع الاقتصاد الغزي في حالة موت سريري، بسبب تراجع كافة المؤشرات بعد الحرب على قطاع غزة.
وكان رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله قد أكد، أن الجانب الفلسطيني بانتظار نشر طواقمه على معبري كرم أبو سالم (المعبر التجاري الوحيد)، ومعبر إيريز (معبر لتنقلات المدنيين).
وأضاف أن الحكومة حتى تاريخ يوم الثلاثاء الماضي، لم تتلق دولارا ، من مبلغ 2.8 مليار دولار، كانت الدول المانحة قد تعهدت بها لإعادة إعمار قطاع غزة، خلال أعمال مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار.
وعلى الرغم من استلام جزء من موظفي حماس يوم الأربعاء الماضي، 1200 دولار، كدفعة من رواتبهم المستحقة لهم منذ شهر يوليو تموز الماضي، إلا أن حركة الأسواق في القطاع ما تزال ضعيفة.
وقال نقيب المقاولين الفلسطينيين في غزة نبيل أبو معيليق، إن فتح المعابر مع إسرائيل ومصر هو أمر ضروري ومُلح في الوقت الحالي، لإدخال كل المستلزمات الأساسية إلى القطاع، لإحداث تنمية غير مزيفة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أبو معيليق خلال اتصال مع وكالة الأناضول، "غزة خاوية من كل مقومات الإنتاج والصناعة، فيها فقط أيدٍ عاملة تبحث عن أية فرصة للعمل، لكن ذلك سيبقى منتقصاً مع غياب مواد البناء ومدخلات الإنتاج، والوضع غير المستقر بعد".
وتبلغ نسبة البطالة في قطاع غزة، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، نحو 44.5٪، بعدد عاطلين عن العمل يتجاوز حاجز 200 ألف، وفق أرقام الإحصاء الفلسطيني الأسبوع الماضي، وسط توقعات للباحث الاقتصادي محمد قباجة بأن تتجاوز نسبة العاطلين عن العمل 55٪، بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وتساءل قباجة، عن طبيعة الاستثمارات التي يمكنها تغيير حالة الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي في غزة، "الاستثمارات بحاجة إلى أسواق، وغزة سوق صغيرة محاصرة من جميع الجهات".
وتابع، "لا أعتقد أن عاقلاً سيرضى بضخ أموال في قطاع غزة، في ظل الوضع القائم (...)، إسرائيل تتعمد الإبقاء على الوضع الحالي دون أية تغيير، وحكومة التوافق ليس أمامها سوى انتظار أية خطوات إيجابية يعلن عنها نتنياهو تجاه القطاع، وهو أمر غير مطروح في الوقت الحالي".
وبحسب دراسة صادرة عن معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية، الشهر الماضي، فإن اقتصاد غزة، لم يعد يشكل من قوة الاقتصاد الفلسطيني الإجمالي إلا 10٪، بينما كان يشكل قبل الحرب الأخيرة 17٪، وقبل العام 2007، نحو 30٪.
واعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح، نافذ أبو بكر، أن الأحداث الأخيرة على قطاع غزة، دفعت الكثير من الاستثمارات المحلية إلى تجميد نشاطاتها، ومنهم من نقل استثماراته باتجاه الضفة الغربية أو مصر أو الأردن.
وتوقع أن يؤدي بقاء الوضع القائم، إلى اختفاء أية استثمارات كبيرة في أسواق غزة، وبقاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كمصدر رزق للأفراد، "وهنا أقصد المصالح المهنية الصغيرة كمحال الحدادة والنجارة والبقالة .. وعودة المواطنين إلى أراضيهم نحو الفلاحة".
وأدت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، إلى تدمير أكثر من 550 مصنعاً بحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، وقصف وتدمير آلاف الدونمات الزراعية، والتي قدرت قيمة خسائرها نحو 560 مليون دولار، إضافة إلى تدمير البنية التحتية.
وفي الشهر الماضي، تعهد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، في القاهرة، بتقديم نحو 5.4 مليار دولار نصفها لإعادة إعمار القطاع بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة عليه.
وشاركت في المؤتمر، الذي استمر ليوم واحد، وفود من 50 دولة، بينها 30 وزير خارجية ومؤسسات إقليمية ودولية، بحسب وزارة الخارجية المصرية.
وقالت منظمة " أوكسفام انترناشيونال" إن الجزء الأكبر من الأموال التي يتعهد بها المشاركون في مؤتمر المانحين الدولي لإعادة إعمار غزة بالقاهرة سيظل في حسابات مصرفية لعدة عقود قبل أن يصل إلى الناس ما لم يجري رفع القيود الإسرائيلية المفروضة منذ فترة طويلة على الواردات.
.jpg)
.jpg)
