مؤسسة حقوقية سويدية تنبه من تصعيد السلطة الفلسطينية وحكومة غزة لممارسات الحد من الحريات العامة

الحدث الفلسطيني

أعربت مؤسسة "سكاي لاين الدولية" – وهي مؤسسة حقوقية سويدية، تتخذ من استكهولوم مقرا رئيسا لها- عن بالغ قلقها إزاء تصعيد السلطة الفلسطينية وحكومة قطاع غزة الممثلة بحركة حماس ممارساتهما في تقييد حرية الرأي والتعبير والحد من الحريات العامة.

وقالت شيرين عوض المتحدثة باسم المؤسسة في بيان صحفي لها إلى إن مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مؤخرا على "قانون الجرائم الإلكترونية" من إعلان بنوده للرأي العام ومن دون اخضاعه للنقاش والملاحظات من الجهات المعنية مثل النقابات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني.

ووفقا لما أعلنه مستشار عباس للشؤون القانونية حسن العوري، فإن القانون المذكور "سيعمل على تنظيم المعاملات الإلكترونية، وعمل المواقع الإلكترونية الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي" وهو ما يهدد بفرض السلطة الفلسطينية المزيد من إجراءات التقييد والتضييق على الحريات العامة بحسب المؤسسة.

وأشارت عوض إلى أن الإعلان عن المصادقة عن القانون المذكور جاء بعد إقدام السلطة الفلسطينية على حجب عشرات المواقع والوكالات الإعلامية في الضفة الغربية بطلب من النائب العام في إجراء تسعفي وغير قانونيي يتعارض مع القانون الفلسطيني والقوانين والأعراف الدولية.

وأشارت المتحدثة إلى إمعان السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بإجراءات تمس حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي في الضفة الغربية بما يشكل انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين وفرض قيوداً على عملهم بما في ذلك تجميد أرصدة العشرات منهم إلى جانب استمرار سياسة استدعاء واعتقال الصحفيين.

وتواصل الأجهزة الأمنية للسلطة وحكومة غزة اعتقال مجموعة من الصحفيين والنشطاء بتعبيرهم عن رأيهم عبروسائل التواصل الاجتماعي واحالة بعضهم للنيابة العامة.

وأكدت المؤسسة الحقوقية أن الاعتقالات والاستدعاءات من أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة تأتي في ظل استمرار حالة التخويف والترهيب التي تمارسها تلك الأجهزة لمنع الصحفيين والنشطاء من أداء دورهم الصحفي بحرية ومهنية، وفرض الرقابة الذاتية عليهم.

ونبهت شيرين عوض إلى أن الحق في حرية التعبير مكفول في المواثيق الدولية والتشريعات المحلية، وأن حجب مواقع إخبارية واستدعاء واعتقال صحفيين نشطاء يمثل انتهاكا لأحكام القانون الأساسي وقانون المطبوعات والنشر لعام 1995.

وعليه دعت مؤسسة "سكاي لاين" السلطة الفلسطينية وحكومة قطاع غزة الافراج عن الصحفيين والنشطاء بشكل فوري، والى ضرورة احترام التزاماتهما في ضمان الحريات العامة ووقف تقييد حرية الرأي والتعبير، مطالبة كذلك كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمؤسسات الإعلامية والدولية ذات العلاقة بالقيام بواجبهم تجاه توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة.