ترجمة "الحدث" | عن التمييز في إسرائيل.. أين ذهبت الديمقراطية؟

ترجمة الحدث

ذكر موقع هآرتس، أمس الأحد، أن اللجنة الوزارية تقوم  بإعادة صياغة مشروع قانون الدولة القومية، ويبدو أن القانون لن يُعرف إسرائيل على أنها دولة يهودية ديمقراطية. وحتى الإشارة إلى شكل ديمقراطي للحكومة الإسرائيلية هو أمر يخضع للنزاع، وفي أفضل الأحوال ستقوم إسرائيل بتعريف مشروع القانون على أنه "دولة يهودية ذات شكل ديمقراطي للحكومة". ولكن هناك أيضا لغة أكثر غموضاً يجري النظر فيها، والتي لن تذكر الديمقراطية على الإطلاق، ولكنها تعرف إسرائيل بأنها "دولة يهودية انطلاقاً من روح إعلان استقلال دولة إسرائيل".

وهذا القانون الأساسي بحسب الموقع العبري لا لزوم له بل يعتبر مضراً، ويتضمن اعلان الاستقلال الأساس التاريخي لإقامة الدولة، ويشير القانون الأساسي المتعلق بكرامة الإنسان وحريته إلى إسرائيل على أنها "دولة يهودية وديمقراطية". وهناك قوانين منتظمة أخرى مثل قانون العودة والعلم والرموز، ولا يترك القانون أي شك فيما يتعلق بالطابع الوطني للدولة.

ليست هناك حاجة لقانون أساسي آخر، خاصة إذا كان قانوناً من شأنه أن يضع أسس الدولة الديمقراطية في المركز الثاني وإزالته من التعريف الأساسي للدولة.

وأكّد الموقع على أن أولئك الذين يقترحون هذه النسخ من مشروع القانون يدعون أنهم يهدفون إلى ترسيخ الوضع القائم، ولكن الحقيقة هي أننا نتحدث عن ثورة تهدف إلى تخريب الوضع الرسمي للدولة كديمقراطية ليبرالية. وهذا جهد يرمي إلى وضع قانون أساسي في البلاد ينص على أن الأساس الديمقراطي للبلد خاضع ليهودية الدولة، وأن ينص هذا القانون بشكل صريح على أن جميع التشريعات في البلد ستخضع لهذا المبدأ.

وأضاف الموقع أنه وفي الدول الديمقراطية، ينظر للدولة على أنها تنتمي إلى جميع مواطنيها. ونموذج "الدولة القومية" المقترح في هذا القانون هو شكل من أشكال الاستبعاد العرقي القومي، وإذا تم تمرير هذا القانون، سيتم تعزيز الطابع العرقي التمييزي في الدولة وتقليص طابعها الديمقراطي.

وإذا ما قررت بلدان أخرى أن تعرف نفسها كدولة دستورية قائمة على الأغلبية، فإنَّ ذلك سيؤدي إلى تفكيك كندا والولايات المتحدة وبلجيكا. أما عن تعريف إسرائيل على أنها دولة يهودية بطريقة تقوض المساواة ولا تراعي الأقليات، وهو أمر يضر فعلاً بشرعية إسرائيل كدولة يهودية.

هناك مقاومة في إسرائيل من أجل صياغة دستور أو مشروع قانون. ولا يتضمن القانون الأساسي المتعلق بكرامة الإنسان وحريته والقانون الأساسي المتعلق بحرية الاستخدام سوى بعض الحقوق التي يقتضيها الدستور، وهذه الحقوق لا تتضمن أي اعتراف صريح بالحق في المساواة الذي هو أساس النظام الديمقراطي. وعلى الرغم من أن المحكمة العليا قضت بأن الحق في الكرامة الإنسانية ينبغي أن يفسر على أنه يشمل الحق في المساواة، إلا أن الكنيست يتجاهل هذه المسألة تماماً.

هناك بالفعل تمييز واسع في إسرائيل ضد المواطنين العرب في جميع مجالات الحياة. والمطلوب الآن هو خطوة نحو المساواة المدنية، وليس قانوناً أساسيا يكثف الفصل القائم.

ولكن الغرض من مشروع قانون الدولة القومية هو ترسيخ عدم المساواة في القانون. يجب أن نكافح من أجل الديمقراطية، ونرفض تماماً مشروع قانون الدولة القومية.