الحدث- القاهرة
قبلت النيابة العسكرية بمصر، استئنافا تقدم به 5 من قيادات التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، وأمرت بإعادة محاكمتهم في اتهامهم التسلل إلى الأراضي السودانية، بطريقة غير شرعية، بحسب بيان صادر عن حزب البناء والتنمية الذي تنتمي له هذه القيادات.
وأوضح بيان الحزب الذي يمثل الذراع السياسية للجماعة الإسلامية بمصر، اليوم، أن النيابة العسكرية قبلت استئنافا تقدم به قيادات الحزب على حكم صادر بحقهم في القضية رقم 78/ 2014 عسكرية، فيما لم يصدر تعقيب من السلطات المصرية بالتأكيد أو النفي لهذا النبأ حتى الساعة 8.
وكانت محكمة جنايات عسكرية أسوان المنعقدة بقاعدة الهايكستب (شمال شرقي القاهرة) قضت في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، قرارا بحبس 5 من قيادات الحزب لمدة عام وغرامة 500 جنيه (70 دولارا أمريكيا)، لكل منهم، بتهمة التسلل إلى الأراضي السودانية، بطريقة غير شرعية، والتواجد في منطقة عسكرية محظور على المدنيين التواجد فيه.
وكانت قوات حرس الحدود المصرية (تابعة للجيش)، ألقت القبض في 13 يوليو/ تموز الماضي، على المتهمين صفوت عبد الغني عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وعلاء أبو النصر أمين عام حزب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة)، وطه الشريف عضو مكتب الدراسات بالحزب، بالإضافة إلى رمضان جمعة، وطارق عبدالمنعم القياديين بالحزب، وجميعهم من قيادات "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود الجنوبية للبلاد، بحسب المتحدث باسم الجيش المصري وقتها.
وعلي صعيد مختلف، قال المتحدث باسم حزب البناء والتنمية أحمد الإسكندراني عبر الهاتف إنه "لا حديث الآن داخل أروقة الحزب بشأن الاستمرار أو البقاء في التحالف الداعم لمرسي".
ويعتبر حزب البناء والتنمية ثاني أكبر الكيانات داخل "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" بعد جماعة الإخوان المسلمين.
ونفي الاسكندراني كل التقارير التي تشير إلى انسحابات داخل الحزب جراء ما أسموه "اصرار الحزب على الاستمرار في التحالف والسير في ذات الطريق التي تسير به جماعة الإخوان المسلمين"، مضيفا: "كل هذا الكلام عار تماما من الصحة، ومعظم الأسماء التي يتم تداولها لا علم للحزب بها".
وكانت تقارير بصحف مصرية، تحدثت عن تقدم 10 من مؤسسي حزب "البناء والتنمية" باستقالتهم من الحزب، اعتراضا على ما أسموه "الزواج الكاثوليكي بين الجماعة الإسلامية والإخوان داخل التحالف الداعم لمرسي".
وشهد التحالف خلال الشهور الماضية، انسحاب حزبي الوسط (ذو توجه إسلامي)، والوطن (سلفي)، رغبة منهم في "إنشاء مظلة أوسع تضم كل مكونات ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011"، بحسب بيانين منفصلين للحزبين.
.png)
