الحدث– وكالات
أصدرت محكمة جنح في القاهرة، أمس السبت، حكما بالسجن ثلاث سنوات على ثمانية شبان مصريين دانتهم بـ"نشر صور تخل بالحياء العام" وبرأتهم من تهمة "ممارسة الفجور والتحريض عليه"، بعد ظهورهم في فيديو يبين مشاركتهم في حفل زواج لمثليين.
وقضت المحكمة كذلك بإخضاع الشبان الثمانية لمراقبة شرطية مدتها ثلاث سنوات بعد انقضاء عقوبة السجن.
وكانت السلطات قد ألقت القبض على سبعة من المتهمين في السادس من سبتمبر الماضي وأوقف الثامن لاحقا بعد أن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي نهاية أغسطس الماضي شريط فيديو يظهرون خلاله وهم يحتفلون بما يبدو كأنه حفل زواج لشابين صغيري السن في قارب في النيل. وتم حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات بعد القبض عليهم.
وأحيل الشبان الثمانية للمحاكمة في 22 سبتمبر الماضي بتهمة "ممارسة الفجور والتحريض عليه وخدش الحياء العام ونشر صور مخلة بالحياء العام"، لنشرهم على موقع "يوتيوب" هذا الفيديو.
وقالت المحامية نسرين نبيل، إحدى أعضاء هيئة الدفاع عن الشبان الثمانية، في قاعة المحكمة إن "المحكمة برأتهم من تهمتي التحريض على الفجور واعتياد اللواط" ودانتهم بـ"نشر صور مخلة بالحياء العام".
وأصرّ المحامي عماد صبحي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الشبان الثمانية على براءة موكليه.
وقال صبحي إن الشبان الثمانية "أبرياء من تهم اللواط. والمحكمة خضعت لضغوط الرأي العام".
وكشف المحامون أنهم سيطعنون على الحكم أمام محاكمة الاستئناف.
وأثار الحكم غضب أهالي المتهمين، وكانت بعض الأمهات اللواتي انتظرن أمام مقر المحكمة تلطمن خدودهن وتصرخن بصوت عال "ولادنا مظلومين" و"حسبي الله ونعم الوكيل".
وقال المتحدث باسم هيئة الطب الشرعي، هشام عبد الحميد، في أكتوبر أنه تم إجراء كشف طبي للمتهمين "وأثبت أنهم لم يمارسوا اللواط قديما أو حديثا".
ووصل المتهمون الى المحكمة وخرجوا منها السبت وهم يرتدون نظارات سوداء ويخفون وجوههم بقبعات وصحف خوفا مما قد يتعرضون له من ازدراء في المجتمع.
وجلس ستة من المتهمين في قفص الاتهام أرضا موارين وجوههم بصحف، فيما ظل اثنان واقفان وظهرهما للقاعة.
وخلال الفيديو القصير، يقوم الشابان بتلبيس بعضهما البعض خاتمي زواج قبل أن يتبادلا قبلة تبدو حميمة وسط زغاريد الحضور وكلهم من الذكور، كما تظهر كعكة عرس تحمل صورة الشابين.
وقال أحد المتهمين في القضية في مقابلة تلفزيونية عبر الهاتف قبل سجنه أن الأمر كان مجرد "حفل عيد ميلاد لأحد أصدقائي الأعزاء".
ولا يوجد في القانون المصري مواد تنص صراحة على معاقبة المثليين لكن السلطات القضائية تعتبر أن اللواط يندرج ضمن جرائم "ممارسة الفجور وخدش الحياء العام" التي يعاقب عليها القانون بالسجن.
.jpg)
.jpg)
