الحدث- تل أبيب
أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن مركز الإحصاء الإسرائيلي، ارتفاعا في نسبة البطالة إلى 6.5٪، في نهاية أيلول من العام الجاري، مقارنة مع 5.9٪ في الفترة المناظرة من العام الماضي.
وبحسب الأرقام الصادرة اليوم الأحد، بلغ عدد العاملين في إسرائيل نحو 3.557 مليون عامل، من إجمالي من لهم حق العمل قانونيا (فوق سن 15 عاماً)، البالغ عددهم 3.805 مليون شخص، أي أن هناك 243.52 ألف عاطل عن العمل.
ويبلغ عدد العاملين الذكور في إسرائيل، حتى نهاية سبتمبر/أيلول، نحو 1.884 مليون عامل، بينما بلغ عدد العاملات الإناث خلال نفس الفترة، نحو 1.673 مليون عاملة في إسرائيل، فيما بلغت نسبة الرجال العاطلين عن العمل 6.4٪ ونسبة النساء 6.7٪.
وبدأت نسب البطالة بالارتفاع منذ مطلع العام الجاري، حينما بلغت في كانون ثاني 6٪، واستقرت على نفس الرقم حتى آذار الماضي، ثم تراجعت خلال شهر نيسان إلى 5.7٪، ثم عاودت معدلات البطالة الارتفاع في أيار الماضي إلى 5.9٪، وبلغت 6٪ خلال شهر حزيران، وواصلت صعودها في تموز إلى 6.2٪، ثم صعدت إلى 6.4٪ نهاية آب، وذلك بحسب مركز الإحصاء الإسرائيلي.
وقال الباحث في الاقتصاد الإسرائيلي مهند عقل، إن ارتفاع نسبة البطالة في إسرائيل، يعود إلى تراجع أرقام النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، والتي أثرت على أرقام القوى العاملة، تبعها العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأضاف عقل، "رغم ارتفاع معدلات البطالة من 5.9 في أيلول من العام الماضي إلى 6.5٪ خلال العام الجاري ، إلا أن مكتب الإحصاء الإسرائيلي يعتبر أن النسبة مقبولة، طالما لم تتجاوز 7٪".
وبمقارنة أرقام البطالة الإسرائيلية بالفلسطينية، فإن الفجوة كبيرة بين الحالتين، نظراً لفارق القوة الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغت نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية، نحو 28.6% بحسب آخر تحديث في حزيران الماضي.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، قرابة 328.5 ألف عاطل عن العمل، بينما بلغ عدد العاملين نحو 1.25 مليون شخص، بحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
ويرى مهند عقل، أن طبيعة الاقتصاد الفلسطيني المعتمد على الاستهلاك أكثر منه على الإنتاج، إضافة إلى سيطرة إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني، من خلال تحكمه في حركة الأفراد والبضائع، والاتفاقيات الاقتصادية بين الطرفين جعلت من الاقتصاد الفلسطيني هشاً وتابعا.
وبحسب الإحصاء الإسرائيلي، فإن الحد الأدنى للأجور في إسرائيل، يبلغ 4200 شيكل، بينما يبلغ في الأراضي الفلسطيني 1450 شيكلاً .
يذكر أن إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني، بلغ خلال العام الماضي 2013، نحو 11.5 مليار دولار بحسب الإحصاء الفلسطيني، بينما بلغ الناتج المحلي الإسرائيلي خلال نفس الفترة نحو 292 مليار دولار، بحسب الإحصاء الإسرائيلي.
.jpg)
.jpg)
