الحدث/غزة- محاسن أصرف
قلل خبراء في الشأن الاقتصادي الفلسطيني من إمكانية تحقيق الآمال التي ترقبها أعين العمال الفلسطينيين بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن منحهم تصاريح للعمل داخل الأراضي المحتلة عام 48، وقال الاقتصادي د. محمد مقداد :"إن الظروف الأمنية والسياسية في الضفة الغربية، والظروف القائمة في غزة من اختلافات وعدم تطبيق المصالحة واقعًا بعد أشهر من إبرامها تُبقى التصريحات الإسرائيلية بمثابة وعود قد لا ترى النور" واستكمل:"أعتقد أنها فقاعة أطلقها الإعلام الإسرائيلي من باب تخفيف وطأة الحنق الدولي على الاحتلال بعد حرب -الجرف الصامد-".
وفي أعقاب الحرب على قطاع غزة وعدت دولة الاحتلال الإسرائيلي بمنح 5 الآف تصريح للفلسطينيين بالضفة الغربية وعدد آخر من تصاريح العمل لأهالي غزة إلا أنها لم تنفذ وعدها حتى الآن.
ويُرجع "مقداد" عدم تنفيذ دولة الاحتلال وعودها بعودة العمال حتى الآن لأسباب أمنية بالدرجة الأولى، لافتًا إلى أن دولة الاحتلال لا تنظر فقط للنواحي الاقتصادية وإنما تهتم أكثر بالنواحي الأمنية والسياسية، وقال :"أن عودة العمال الفلسطينيين إلى العمل داخل الأراضي المحتلة عام 48 قد يُشكل خطرًا أمنيًا عليهم خاصة فيما يتعلق باستغلال المقاومة الفلسطينية الأمر لتنفيذ عمليات فدائية ضدهم.
ويُتابع "مقداد" :"أنه برغم الأثر الإيجابي الأكبر الذي ستحصده إسرائيل بعودة العمال الفلسطينيين لأعمالهم في الأراضي المحتلة حيث سيُخلصها من العمالة الأجنبية التي تحصل على أجور أعلى من العمالة الفلسطينية؛ إلا أنها قد لا تعمل على تطبيق وعودها حفظًا لأمنها".
ولا يختلف عنه "د. محسن أبو رمضان" إذ أكد أن الموافقة الإسرائيلية على إصدار تصاريح للفلسطينيين تتطلب قرارًا سياسيًا ليتم تفعيلها.
وبحسب التجارب السابقة في موضوع إدخال عمال فلسطينيين إلى الداخل المحتل فإن القيود والاشتراطات ناهيك عن عمليات التدقيق في بيانات العمال ستُطيل الأمر كثيرًا، ويقول "أبو رمضان":"دولة الاحتلال لن تسمح بإدخال عدد كبير يُشكل مصدر للدخل القومي الفلسطيني والإجراءات الأمنية التي ستتخذها ستُعيق الموضوع طويلًا".
إلى ذلك حدثنا "أبو رمضان" عن الأثر الإيجابي الذي سيتركه عودة العمال الفلسطينيين للعمل داخل الأراضي المحتلة عام 48 على معدلات الفقر والبطالة في القطاع والتي تزايدت بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية، وقال أنها:"ستُخفض نسبة البطالة والتي تُشكل 28% من حجم القوى العاملة كما ستُخفض نسبة الفقر والتي بلغت حوالي 38% للفقر المدقع و55% للفقر العام بين الفلسطينيين، لافتًا إلى أن تزايد الدخول سينعكس على إجمالي الناتج القومي فقط إذا كان عدد العمال العائدين كبيرًا.
ونوه "أبو رمضان" إلى أن العدد المسموح به سيكون مؤشرًا للنتائج سواء بالإيجاب أو بالسلب فإما يكون دعاية إعلامية مفادها أن هناك تسهيلات للفلسطينيين، وإما يُبلور –إذا كان العدد كبيرًا-سياسية"إسرائيلية" جديدة باستغلال قوة العمالة الفلسطينية الأجود والأرخص مقارنًة مع العمالة الأجنبية التي جربتها سابقًا وكلفتها اقتصاديًا وماليًا- وفق تعبيره-.
.png)
