باتت الألعاب النارية هدفاً لشرطة الاحتلال الإسرائيلية في مدينة القدس الشرقية بعد أن أصبحت أحد الأشكال الجديدة في مهاجمة عناصر الشرطة، ومنازل المستوطنين في المدينة.
وبدأ الفلسطينيون في المدينة باستخدام الألعاب النارية، في ساعات الليل والنهار، كأحد وسائل "المقاومة" في شهر تموز الماضي (منذ خطف ومقتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير على أيدي مستوطنين)، ومنذ ذلك الحين وهي تُستخدم بكثافة في الاشتباكات ما بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية.
والألعاب النارية المستخدمة في المواجهات هي ذاتها التي تستخدم في حفلات الزفاف، والاحتفالات، ولكن بدلاً من توجيهها إلى السماء، فإنها توجه إلى قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وفي تغريدة لها على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، في وقت متأخر من أمس الأحد، قالت شرطة الاحتلال: "بعد أحداث الشغب، قرر قائد الشرطة في القدس تشكيل طاقم لفحص الأبعاد القانونية والعملياتية لاستيراد وبيع واستخدام الألعاب النارية، وأيضاً فحص قواعد التعامل معها".
ويعتقد أن هذا القرار جاء لعدم وجود نص قانوني يمنع حيازة هذه الألعاب النارية.
وتعتبر الحجارة، والزجاجات الحارقة من بين الوسائل الأكثر شيوعاً في المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الاسرائيلي منذ الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 التي أطلق عليها لقب "انتفاضة الحجارة".
وعلى ذلك، فإن ثمة أحكام إسرائيلية مشددة تفرض على ملقي الزجاجات الحارقة تصل إلى السجن لعدة سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة للحجارة التي قررت حكومة الإحتلال تشديد العقوبات على ملقيها بما يصل إلى السجن 20 عاماً.
وفي هذا الصدد، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تصريح له، أمس "صادقت الحكومة اليوم على تعديل لقانون العقوبات بهدف تشديد العقوبات المفروضة على راشقي الحجارة على السيارات، وينص التعديل على أنه ستتم زيادة بنود جديدة إلى قانون العقوبات ستسمح بفرض عقوبات أقصاها السجن لمدة 20 عاماً على من يرشق الحجارة، أو أي غرض آخر على السيارات".
وبموجب القانون الإسرائيلي، فإنه لكي يكون القانون نافذاً، تتوجب المصادقة عليه من خلال ثلاث قراءات في الكنيست (البرلمان)، إلا أن مصادقة الحكومة على أي قانون عادة ما يسرع بشكل كبير إقرار الكنيست لمشاريع القوانين.
ولوحظ أن الشبان الفلسطينيين يستخدمون الألعاب النارية في توجيهها إلى القوات الإسرائيلية وإلى المنازل التي يقيم فيها مستوطنون في الأحياء العربية في القدس الشرقية.
وعادة ما تباع هذه الألعاب النارية في المحال التجارية.
وشرعت الشرطة الإسرائيلية فعلياً بمصادرة الألعاب النارية، وتعقب موزعيها في القدس، لكن دون أن يكون من الواضح إن كان بإمكان النيابة العامة الإسرائيلية توجيه لوائح اتهام ضد الباعة.
وأعلنت الشرطة للمرة الأولى، أمس الأحد، اعتقال فلسطيني من سكان القدس، بتهمة حيازة ألعاب نارية.
وقالت الشرطة في تغريدة لها على (تويتر) "خلال عمليات بحث قامت بها قوات حرس الحدود تابعة للشرطة في بلدة سلوان، تمت مصادرة مئات الألعاب النارية ومعدات أخرى يشتبه بأن المشاغبين استخدموها في القدس، وتم اعتقال المشتبه".
ولم تعلن شرطة الاحتلال عن إصابة أي من عناصرها بهذه الألعاب النارية، غير أنها تصدر أصوات عالية تشبه إلىحد ما أصوات قنابل الصوت التي تستخدمها الشرطة جنباً إلى جنب مع قنابل الغاز المسيلة للدموع.
.jpg)
.jpg)
