ترجمة - أحمد بعلوشة
نشرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية تقريرا تساءلت فيه إن كانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي ستتعلم من تجارب الماضي والتاريخ فماذا كان الجواب؟
فيما يلى النص المترجم:
من الصعب المبالغة في الخطر المحتمل الذي تشكله أحداث المسجد الأقصى الجارية منذ أسبوع.
بعد الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضية والذي قتل فيه شرطيين إسرائيليين هما هايل ستاوي وكميل شنان أغلقت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى أمام المصلين وألغت صلاة الجمعة فيه، وهو أمر لم يحدث منذ عام 1969.
وبحسب ما يقوله كاتب المقال "أدرك الشارع الفلسطيني أن استخدام الأسلحة النارية في ساحة المسجد الأقصى كان عملاً غير عادياً ويستحق الإدانة".
وفي يوم الأحد الماضي، قررت الشرطة الإسرائيلية مجمع المسجد مرة أخرى، بيد أنها أصرت على أن يمر المصلون المسلون من خلال أجهزة الكشف عن المعادن المتمركزة عند المداخل. إلا أن رؤساء الأوقاف الإسلامية الفلسطينية رفضوا قبول هذا الطلب، وأمروا الجمهور بعدم الدخول إلى المجمع. وكانت دعوة المقاطعة ناجحة ومنذ أسبوع والمسجد الأقصى فارغ تماماً، وقد تكون المرة الأولى منذ مئات السنين التي يكون فيها الأقصى فارغاً.
إن طلب الشرطة تعزيز عمليات التفتيش الأمني عند مداخل المسجد أمر معقول، ولكن من شأن الحكومة الإسرائيلية أن تتحمل نتائج هذه الخطوة التي لا يمكن فرضها من طرف واحد.
ومن منظور فلسطيني، يشكل هذا الفعل انتهاكاً واضحاً للوضع القائم الذي يقوِّض وصولهم إلى المسجد. وفي الإطار يقول رئيس شرطة القدس يورام هاليفي إن المسجد الأقصى ليس مثل الحائط الغربي أو مركز تجاري. حيث أن عشرات الآلاف من الناس يأتون إلى المسجد الأقصى في أيام الجمعة في غضون فترة قصيرة من الزمن. وهذا الأمر سوف يجعل من الصعوبة التحكم بأجهزة الكشف عن المعادن الموجودة عند المداخل وذلك بفعل الضغط الشديد.
ولكن الأهم من ذلك في نظر الفلسطينيين هو أن المقصد من وجود أجهزة كشف المعادن هو عبارة عن أداة إهانة لهم تعمل على تقييدهم، وفي المقابل تسمح بحرية العبادة لليهود. وعلاوة على ذلك، فإن عمليات التفتيش التي قامت بها الشرطة لم تكشف عن وجود أي أسلحة في المجمع، على الرغم من أنه لم تجر أي عمليات تفتيش من قبل وأن ملايين الأشخاص يزورون المكان كل عام.
إن الغضب في الأيام الأخيرة في القدس والضفة الغربية والعالم العربي حول ما يحدث في المسجد الأقصى يزداد، ويزداد معه العنف أيضاً. وتبين التجربة السابقة أنه إذا كانت هناك قضية واحدة يمكن أن توحد العالم العربي بأسره ضد إسرائيل وتؤدي إلى إراقة الدماء، فهي المسجد الأقصى. وهذا ما حدث في عام 1996 (عندما حاولت الحكومة فتح مدخل جديد إلى أنفاق الحائط الغربي). وهو ما حدث أيضاً في عام 200 (الانتفاضة الثانية)، وكذلك في عام 2015. ومن المتوقع أن تتعلم الحكومة الإسرائيلية شيئاً من الماضي.
يمكن أن نفترض أن الشرطة والحكومة يتفهمان أخطاءهما، ولكنهم يخشون التراجع لأسباب متعلقة بصورتهم وكبريائهم. ولكن يجب أن نتذكر أن هذا الوضع المتقلب يمكن أن ينتهي في نهاية المطاف على حساب الأرواح من كلا الجانبين، ولهذا السبب يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تقوم بإزالة أجهزة الكشف عن المعادن ومن ثم تقوم بإجراء مناقشات مع المسؤولين عن الترتيبات الأمنية في المسجد الأقصى.