ترجمة "الحدث"| الاحتلال يحقق مع محتجز لدى الوقائي في قضية بيع بيت الزعتري للمستوطنين

الحدث- عصمت منصور

أعلنت النيابة العامة في المحكمة المركزية في القدس المحتلة عن إغلاق ملف التحقيق في قضية بيع بيت الرجبي في الخليل، بسبب عدم توفر أدلة حول وجود شبهات جنائية أثناء عملية البيع وفق ما نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية.

الصحيفة قالت إن البيت تم شراءه من قبل المستوطنين الإسرائيلين في الخليل وحاول المستوطنين السكن فيه بعد التسلل إليه قبل عام إلا أن جيش الاحتلال قام باخلائهم بقرار من المستوى السياسي.

الشرطة فتحت تحقيق في دعوى شراء البيت من قبل المستوطنين من أحد أفراد عائلة زعتري، والتي قدمت لها الشرطة الإسرائيلية الحماية إلى أن طالبت بها السلطة بتسليمه لها.

الزعتري سلم نفسة للأمن الوقائي الفلسطيني، وقال للسلطة إن المشترين زوروا أوراق البيع وتقدم بشكوى ضدهم للشرطة الإسرائيلية بتهمة التزوير، والتي قامت بناء على الشكوى باستدعاء المتهمين وومثلي المشترين من المستوطنين، والذين قدموا لها وثائق البيع والتي كما تدعي الصحيفة أثبتت أن الزعتري هو من باع لهم المنزل.

مع انتهاء مرحلة التحقيق أوصت الشرطة الإسرائيلية بإغلاق الملف إلا أن النيابة العامة أصرت على أخذ شهادة الزعتري وأخذ إفادته قبل إصدار قرارها، وهو ما دفع الشرطة الإسرائيلية التوجه إلى الأمن الوقائي وطلب حضور الزعتري إلى التحقيق وهو ما وافق عليه، وبناء عليه تم  تنسيق التحقيق مع يوسف الزعتري من قبل محقيقين من الشرطة الاسرائيلية قبل عدة أشهر والذي أنكر فيه أنه قد باع البيت للمستوطنين وتمسك بافادته الاولى التي تدين المستوطنين بالتزوير.

إعلان الشرطة عن التحقيق دفع عضو الكنيست الاسرائيلية نوريت كورن بالتوجه إلى وزير الأمن الداخلي للاحتجاج على موافقة السلطات في دولة الاحتلال على التحقيق مع شخص معتقل لدى السلطة الفلسطينية بسبب بيع بيت للمستوطنين مطالبة بعدم أخذ إفادته بالاعتبار لكونه معتقل لدى أجهزة أمن السلطة ومن الطبيعي أن يدعي عدم البيع خشية على حياته.

الشرطة الإسرائيلية أكدت رداً على عضو الكنيست كورن أن المحقيقين الإسرائيليين نسقوا مع السلطة الفلسطينية عملية التحقيق مع الزعتري، وأن هناك تعاون في هذا الملف لأن إفادته كانت حيوية لانتهاء الملف نافية أن يكون الزعتري قد أحضر إلى مكاتب الشرطة الإسرائيلية، وأن التحقيق أجري أثناء وجوده لدى السلطة الفلسطينية.