الحدث- رام الله
الأربعاء، 28-5-2014
عقدت محكمة صلح رام الله اليوم الساعة العاشرة صباحاً الجلسة الثانية في مسار محاكمة النشطاء الأربعة من الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها والتي تعرف اختصارا (BDS)، وذلك للنظر في الدعوى الجزائية رقم (1334/2014) المقامة على النشطاء الأربعة، وترأست الجلسة القاضية إسلام الحسيني.
وكانت النيابة العامة أسندت لنشطاء حملة الـ (BDS) في الجلسة الأولى لمحاكمتهم تهمتي إثارة الشغب والإخلال بالطمأنينة العامة خلافاً لأحكام المواد (165/2) و(389/4) من قانون العقوبات، علماً بأن الجريمة الثانية التي أسندتها النيابة للنشطاء تقع ضمن "جرائم التسول" في قانون العقوبات.
وقد كان مقرراً أن يجري في جلسة اليوم الاستماع إلى بينة النيابة العامة التي طلبت الاستماع إلى أربعة شهود من الشرطة في الدعوى الجزائية المقامة على النشطاء الأربعة، ومناقشة شهود النيابة من قبل محامي الدفاع الدكتور عصام عابدين، إلا أن الجلسة قد جرى تأجيلها لحين استكمال إجراءات تبليغ شهود النيابة، وقد شهدت جلسة اليوم اعتراضاً من قبل محامي الدفاع نتيجة قيام الشرطة داخل المحكمة باحتجاز بطاقات هوية النشطاء وعرقلة مثولهم أمام المحكمة.
وفي لقاء أجرته "الحدث" مع محامي الدفاع للنشطاء الأربعة الدكتور عصام عابدين، أكد أن التهم الموجهة إلى نشطاء حملة (BDS) باطلة ولن تصمد طويلاً أمام الدفاع وهي تحمل أبعاد ودلالات سياسية. مضيفاً: من الخطأ الفادح ألا ندرك الأبعاد الخطرة لما جرى في مسرح القصبة يوم 12 نيسان الماضي من اعتداء على النشطاء الأربعة داخل المسرح وعلى بعض الحضور ومصادرة كاميرات للصحفيين، ومن ثم احتجاز النشطاء في "نظارة الشرطة" وعرضهم على النيابة والقضاء، ويجب العمل على ملاحقة كل من أمر أو شارك أو نفذ هذا الاعتداء الذي جرى في مسرح القصبة ومحاسبته فما جرى جرائم تستوجب الملاحقة الجزائية والعقاب.
وأصاف أن حركة مقاطعة إسرائيل التي تضم أكثر من (170) مؤسسة من المجتمع المدني الفلسطيني من منظمات حقوقية ونقابات واتحادات وائتلافات وقوى وأحزاب سياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفلسطيني الداخل والشتات باتت حركة دولية لها امتداداتها، ونشطاء في مختلف دول العالم، وقد حققت نجاحات مبهرة على صعيد عزل إسرائيل دولياً في مختلف المجالات الحيوية والعمل على محاسبتها وسحب الاستثمارات منها بفعل حملات المقاطعة التي تقودها وكبدت الإسرائيليين خسائر فادحة تقدر بملايين الدولارات بقوة حملاتها التي تقودها بكفاءة عالية.
وأشار د. عابدين إلى أنه لم يتعرض أي من نشطاء حركة مقاطعة إسرائيل للاحتجاز في مختلف دول العالم باستثناء ما جرى للنشطاء الأربعة في رام الله حيث تم احتجازهم في "نظارة الشرطة" وعرضهم على النيابة والآن تجرى محاكمتهم، وهذا الأمر صادم ومؤسف للغاية، ونأمل أن لا يُستغل هذا الحادث للإساءة للحملات التي يقودها نشطاء المقاطعة على مستوى العالم بأنهم قد احتجزوا في "وطنهم" ويلاحقون جزائياً بتهم الشغب والتسول! لذلك أقول يبدو أن هناك من لا يدرك تبعات أفعاله.
وشدد عابدين على أن ما قام به النشطاء في مسرح القصبة يندرج في إطار حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي وهو حق مكفول في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالتالي فإن الاعتداء على النشطاء واحتجازهم ومحاكمتهم يمثل انتهاكاً مباشراً لاتفاقيات انضمت إليها دولة فلسطين، وانتهاك للقانون الأساسي والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة والتي تكفل حرية الرأي والاحتجاج السلمي.
وختم محامي الدفاع الدكتور عابدين قائلاً: مخطئ كثيراً من يعتقد أن ما جرى في مسرح القصبة وتبعاته هو أمر بسيط أو عابر، إن ما جرى يمس بسمعة فلسطين ونضالنا ضد الاحتلال الإسرائيلي، هناك من يود إرسال صورة خاطئة للعالم، وعليه أن يراجع نفسه جيدا!
.jpg)
.jpg)
