ترجمة الحدث- احمد بعلوشة
نشر مقوع تايمز اوف اسرائيل التقرير التالي حول شرط سفر الغزيين الذي نشره منسق اعمال حكومة الاحتلال.
وفيما يلي نص التقرير المترجم:
عبر العشرات من سكان غزة إلى إسرائيل يوم الثلاثاء 25 تموز/ يوليو. وبينما كانوا يستعدون للركوب على متن حافلة من إيرز شمال القطاع إلى عمان، تم تقديم تحذير لهم، ووقعوا على استمارة تفيد بعدم عودتهم إلى القطاع عبر إسرائيل لمدة سنة كاملة على الأقل.
ومع الاغلاق المستمر لمعبر رفح الواصل بين غزة ومصر خلال معظم أيام السنة، فإن الطريق الوحيد للخروج من قطاع غزة هو إسرائيل. ويسافر معظم الفلسطينيين من عمان إلى وجهاتهم، حيث يُحظر عليهم الطيران من تل أبيب، ولا توجد مطارات فلسطينية.
ووصفت مؤسسة "جيشا" الاسرائيلية التي تتناول قضايا حرية التنقل الفلسطينية، ما حدث يوم 25 يوليو في تقرير نشر بعد حوالي أسبوعين، واعترفت اسرائيل بحقيقة التقرير، قائلة إن الموظفين في المعبر يتبعون إجراءات رسمية.
في شباط/ فبراير 2016، نفذت إسرائيل سياسة جديدة للمرة الأولى منذ 20 عاماً، تسمح لأي غزي بالسفر عبر إسرائيل إلى الأردن من أجل السفر إلى الخارج. ومع ذلك فإن السياسة الجديدة جاءت مع متطلبات صارمة، حيث يجب على سكان غزة الالتزام بعدم العودة إلى غزة عبر إسرائيل لمدة لا تقل عن 12 شهراً.
وأوضح منسق أنشطة الحكومة الاسرائيلية في الأقاليم -وهي هيئة وزارة الدفاع التي تدير معابر غزة، في رسالة إلكترونية لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" مبرراته لإجبار سكان غزة المسافرين إلى الخارج بعدم العودة لمدة سنة.
وقالت لجنة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية إنها تجاوزت التزاماتها تجاه غزة من خلال السماح لسكان غزة بالسفر عبر اسرائيل، ولكن الخطر الأمني المتأصل في السياسة الجديدة كان يقتضي وجود قيود.
"حرية التنقل بين قطاع غزة وإسرائيل غير ممكنة، بما في ذلك السفر إلى الخارج. لأن اللجنة تعتبر حماس منظمة إرهابية قد تستفيد من دخول سكان قطاع غزة إلى إسرائيل للقيام بأعمال إرهابية. على حد ذكرها.
وأضافت "رغم حقيقة أن سكان قطاع غزة ليس لهم الحق في الدخول إلى اسرائيل، فقد قررت تمكين دخولهم إلى إسرائيل في حالات استثنائية، بما في ذلك السفر إلى الخارج، بشرط الالتزام بعدم العودة إلى غزة من خلال إسرائيل في المدة المذكورة".
وأضافت "هذا الشرط تم وضعه بسبب الحاجة إلى توفير حل للمخاطر الأمنية المتضمنة في الدخول الكثير والمتكرر إلى إسرائيل".
وفي رد منفصل، قال متحدث باسم اللجنة أنه فقط من يتقدم بطلب أنه ينوي البقاء في الخارج لأكثر من 12 شهراً، يقوم بالتوقيع على نموذج الالتزام. ومع ذلك، لم يتم ذكر هذا البند في الإجراءات المنشورة على الموقع الالكتروني للجنة التنسيق.
وعلى الرغم من السياسة الجديدة، شهد العام الماضي انخفاضا كبيراً في عدد تصاريح الخروج التي تمنحها إسرائيل لسكان قطاع غزة.
وقالت "جيشا" في تقرير يوليو إن إسرائيل وافقت في المتوسط على 6302 تصريحاً شهريا في النصف الأول من 2017، مقارنة بـ 14000 تصريح شهريا في النصف الأول من عام 2016، أي بانخفاض قدره 55%.
وتعليقا على ما جرى في 25 يوليو، قالت لجنة تنسيق أعمال الحكومة إن 22 مدنيا من سكان قطاع غزة وصلوا معبر إيرز للخروج والبقاء فترة طويلة في الخارج.
وأوضحت أنه في حال عدم توقيع سكان غزة على الالتزام، يتم إرسال موافقة مشروطة إلى الشؤون المدنية الفلسطينية، إلى جانب توضيح أن الموافقة ستتم عند توقيع الالتزام في إيرز.
وقال البيان إن "إبلاغ سكان قطاع غزة عن إجراءات التوقيع على الالتزام هو مسؤولية هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية كعامل تنسيق بين المكاتب الإسرائيلية والفلسطينيين".
وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن شرط عدم العودة إلى إسرائيل لمدة سنة على الأقل يرد بوضوح على موقعها عبر الإنترنت.
ومع ذلك، فإن الموقع لا يقول أن أولئك الذين لم يوقعوا على نموذج الالتزال سوف يقومون بتوقيعه بعد عبورهم من غزة إلى الجانب الإسرائيلي.
وانتقدت تانيا هاري، المديرة التنفيذية لجيشا سياسة الحكومة في بيان لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وأوضحت أن جعل الناس يوقعون على الالتزام بعد حصولهم على تصاريح للخارج يشير إلى أن السلطات العسكرية خلصت إلى أنهم استوفوا معايير السفر من غزة ولم يشكلوا تهديداً أمنيا". وأضافت أنه "أينما تم توقيع الالتزام وفي أي مرحلة كانت فهو ممارسة غير مقبولة".
وقال أحد الرجال الذين اتصلوا بمؤسسة جيشا حول هذا الموضوع، إنه كان يزور أمه المريضة في غزة.
وتساءل المتحدث باسم جيشا: "كيف يمكن أن يتوقع أنه لن يحتاج إلى العودة لغزة لمدة عام إذا كانت حالة والدته الصحية تزداد سوءً؟".
وقبل هذه السياسة الجديدة، كان سكان غزة الوحيدون المسموح لهم المغادرة عبر إسرائيل هم الطلاب الذين يسافرون إلى برامج التعليم والمؤتمرات الخاصة، وأولئك الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي، أو الأشخاص الذين يسافرون لأسباب إنسانية.
وكقاعدة عامة بحسب لجنة تنسيق أعمال الحكومة الاسرائيلية، فإن أي مقيم في قطاع غزة يرغب بالدخول إلى إسرائيل والضفة الغربية من أجل السفر إلى الخارج، وأعطى التزاماً كتابيا بعدم العودة إلى قطاع غزة عبر اسرائيل والضفة لمدة سنة، سيتم الموافقة على طلبه مرهوناً بالإذن الأمني".
ومنذ عام 1996، غادر معظم سكان قطاع غزة عبر معبر رفح. لكن ابتداء من عام 2013، استمرت مصر باغلاق معبر رفح في أغلب الأوقات وفتحه بشكل دوري لبضعة أيام فقط في كل مرة. وكانت مصر سمحت الأسبوع الماضي للفلسطينيين بالخروج عبر معبر رفح للمرة الأولى منذ خمسة أشهر.