"المستهلك" تدعو الى اقرار نظام توزيع الغاز من قبل هيئة البترول لضمان الجودة

الحدث الاقتصادي 

اشار تقرير وحدة الشكاوى في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة الى زيادة عدد الشكاوى التي تلقتها بخصوص قيام وكلاء توزيع الغاز بمنع تعبئة اسطونات الغاز دون عنق في محافظة رام الله والبيرة استنادا لقرار صادر منذ 10/7/2017 من قبل مديرية الدفاع المدني في المحافظة، وجوهر الشكوى من المواطنين أن التبديل يتم من خلال الزام المستهلك بدفع 160 – 17- شيكل ثمن للاسطوانة والمؤسف انه يحصل على واحدة ليست جديدة بل مستخدمة ولكن بعنق.

وتضمنت الشكاوى بخصوص هذه القضية مؤشرات مالية مرهقة حيث سيضظر عدد من الاسر الى تبديل اربعة اسطوانات غاز موجودة في المنزل وهي من ذات موزع الغاز الذي اعتادوا على الشراء منه على مدار  ما يزيد عن عشر اعوام في الحد الادنى، وبالتالي يتكلف مبلغ مالي كبير قد يصل الى سقف راتب شهر لعامل او مزارع او صاحب مشروع صغير.

وأفاد بيان صحافي صادر عن الجمعية انها تنظر بعين الاهتمام إلى ضرورة اقرار نظام توزيع الغاز الموضوع امام هيئة البترول الفلسطينية لاقراره والذي ينص على صندوق تشاركي يمول عمليات استبدال اسطوانات الغاز غير المطابقة للمواصفة وتكون مصادر الصندوق بالشراكة بين وكلاء وموزعي الغاز ومحطات تعبئة الغاز وهيئة البترول الفلسطينية، الامر الذي يؤهل لتجديد اسطوانات الغاز بشكل مقبول حسب النظام الذي ساهمت باعداده جمعية حماية المستهلك الفلسطيني بالشراكة مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني ونقابة وكلاء الغاز واتحاد محطات تعبئة الغاز وهيئة البترول الفلسطينية.

واشارت الجمعية الى استغرابها من اقتصار تنفيذ قرار منع تبديل الاسطوانات بدون رقبة (( عنق )) فقط في محافظة رام الله والبيرة دون بقية المحافظات، خصوصا ان هذا الامر يشكل عبئا ايضا على وكلاء وموزعي الغاز الذين يتعرضون للمتابعة، في الوقت الذي بات ملحا اقرار نظام توزيع الغاز الذي يعتبر ملحا وضروريا.

واشار الدكتور ايهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية اننا نقدر عاليا حرص الدفاع المدني على السلامة العامة ونرى صوابية في قرار الدفاع المدني عدم تعبئة وتبديل الاسطوانات المطعوجة والمبعوجة والتي مضى عليها أكثر من عشر سنوات عمرها الافتراضي، ولكننا لا نتفهم حصر امر الاسطوانة بدون عنق في محافظة رام الله والبيرة دون غيرها، وتبديل الاسطوانات بقديمة وليست جديدة ودفع ثمن باهظ، والحل المناسب هو اقرار نظام توزيع الغاز من قبل هيئة البترول الفلسطينية لاتخاذ خطوات شاملة على مستوى الوطن.