ترجمة الحدث - أحمد بعلوشة
تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للطلب من الأشخاص المتقدمين لفيزا العمل او الاقامة في اميركا أن يسمحوا بمراجعة و تدقيق رسمي لمنشوراتهم من تاريخ ٥ سنوات ماضية وحتى الوقت الحالي.
وستطلب وزارة الخارجية أيضا عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، بالإضافة إلى 15 عاماً من التاريخ الجيد من العمل والسفر وأسماء وتواريخ الميلاد لأفراد الأسرة المباشرين. وستكون أسئلة الفحص الشديدة جداً كجزء من حملة الرئيس الأمريكي الخاصة بالهجرة. وسوف تنطبق فقط على الأفراد الذين تم تحديدهم لضمان المزيد من الأمن، إضافة إلى وضع فحوصات إضافية على الأشخاص الذين سافروا إلى بلدان ومناطق ذات أعمال إرهابية.
السياسة الجديدة لن تطلب كلمات مرور وسائل الاعلام الاجتماعي أو الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية، على الرغم من أن ترمب دعا إلى ذلك مؤخراً الشهر الماضي. وقد نشرت وزارة الخارجية الأمريكية الأسئلة الجديدة المقترحة وطلبت تعليقات عامة.
وطبقاً لتقديرات وزارة الخارجية الأمريكية فإن البروتوكولات ستنطبق على حوالي 65 ألف شخص سنوياً، أي حوالي 0.5% من طالبي التأشيرات في جميع أنحاء العالم. ولم توضح الوزارة الدول التي سيتم التعامل معها وفق هذه المنظومة.
ويقول محامو الهجرة أن التدابير الجديدة ستؤثر على عملية دخول المهاجرين، إضافة إلى أن معايير المراجعة الجديدة تستغرق وقتاً أطول بكثير للوصول إلى الناس المشتبه بهم في أعمال إرهابية.
ويقول جون ساندويغ وهو مسؤول كبير سابق في وزارة الأمن الداخلي لرويترز "التكتيكات الأكثر فعالية هي الأساليب التي نستخدمها حاليا لمراقبة المنظمات الإرهابية، وليس مجرد التعثر في الارهابيين الذين قاموا بنشر أشياء على صفحتهم في فيسبوك مثلاً ويقولون فيها: أنا ذاهب لتفجير الولايات المتحدة".
وحاولت إدارة السيد ترمب مرارا وتكرارا الحد من السفر للأفراد الذين يدخلون الولايات المتحدة من الدول الإسلامية بعد أن دعا ترمب شخصيا إلى حظر صريح على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة خلال حملته الانتخابية. وقد حاول ترمب مرتين خلال أول 100 يوم في منصبه تنفيذ حظر السفر، لكنه أحبط مرتين من قبل قضاة فيدراليين. ومن شأن الحظر الثاني أن يمنع مواطني إيران، الصومال، السودان، اليمن، سوريا، وليبيا من دخول البلاد.
المصدر | Independent