ترجمة "الحدث" | إسرائيل بنت 3500 منزلاً استيطانيًّا على أراض فلسطينية خاصة

الحدث- ترجمة أحمد بعلوشة 

نشرت صحيفة هآرتس تقرير صحفي حول الوحدات الاستيطانية التي اقامتها إسرائيل فوق الأراضي الفلسطينية الخاصة مفصلة الأمر بالأرقام ، فيما يلي نص التقرير:

يبلغ عدد المباني السكنية والعامة المبنية على أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية 3455 مبنى، وفقاً لبيانات الإدارة المدنية الاسرائيلية. ويمكن إضفاء الصبغة القانونية على هذه المباني غير القانونية بموجب قانون المصادرة الذي تحدده محكمة العدل العليا، فيما يستمر الفلسطينيون بالتماساتهم ضد هذا القانون.

وكُشفت تفاصيل عن نطاق المباني غيؤ القانونية على الاراضي الفلسطينية الخاصة في ملحق رد الدولة على الالتماسات. ويسمح القانون لإسرائيل بمصادرة الأراضي الفلسطينية التي بنيت عليها مستوطنات أو بؤر استيطانية "بحسن نية أو بناء على تعليمات الدولة" وحرمان اصحابها من الحق في استخدام تلك الأراضي إلى أن يتم التوصل إلى حل دبلوماسي لوضع الأراضي. ويوفر هذا الإجراء آلية لتعويض الفلسطينيين الذين يتم الاستيلاء على اراضيهم.

ووفقاً للإدارة المدنية، تندرج المباني البالغ عددها 3345 في ثلاث فئات. تشتمل الأولى على 1285 مبنى على الأراضي الخاصة. هذه المباني التي بنيت خلال السنوات العشرين الماضية على أرض لم يتم تعريفها أبداً على أنها أراضي الدولة وجميعها موجه لها أوامر هدم. أما الفئة الثانية فتتألف من 1048 مبنى تم بناؤها على أراض خاصة أيضا كانت قد صنفت في وقت سابق أراضي لاسرائيل. أما الفئة الثالثة فتتضمن 1122 مبنى تم بناؤها منذ أكثر من 20 عاماً في الفترة التي كانت فيها قوانين التخطيط بالكاد يتم تنفيذها في الضفة الغربية.

وبالعودة إلى الفئة الأولى، فتقع المباني الخاصة بوضوح ضمن الولايات القضائية لـ 74 مستوطنية في جميع أنحاء الضفة الغربية، ومن بين هذه الأراضي يوجد 874 منها في البؤر الاستيطانية -وهي مناطق غير قانونية تابعة للمستوطنات الكبيرة. ومن الأمثلة على ذلك موقع تزور شارليم في كتلة عتصيون. وكانت عامونا التي تم إجلاؤها في شباط/ فبراير مثالاً آخر على ذلك. أما الـ 411 مبنى آخر ضمن الأراضي الخاصة فهي هياكل فردية تم بناؤها على جيوب من الأراضي الخاصة ضمن مختلف المستوطنات التي يتم التخطيط لها.

ومن بين الـ 1285 مبنى المبنية على أراض خاصة خالصة، بني 543 مبنى على ما تسميه الإدارة المدنية "أراضي خاصة منتظمة" أي الأراضي التي يُعرف أصحابها ويتم تسجيل ملكيتها رسميًّا!

أما المنازل الأخرى فهي مبنية على أراضي معترف بها على أنها خاصة بعد أن أثبتت الصور الجوية أن هذه الأراضي قد زرعت على مر السنين، ولكن لا يوجد سجل نهائي لمن يزرعها. وتنشأ ملكية الأراضي الزراعية في الضفة الغربية وفقاً لقوانين العصر العثماني التي لا تزال سائدة هناك.

ووفقا للدكتور رونيت ليفين سنور، الخبير في حقوق الملكية في هرتسيليا "الأراضي المعاد تدويرها هي الاراضي التي يوجد لها تسجيل واضح، سواء كانت خاضعة للحكم الأردني أو لفترة الانتداب. وفي هذه الحالة لا شك أن التسجيل يلغي أي حق منافس، ويمكن أن تكون الاراضي غير المنتظمة غير مسجلة ولكنها معروفة بأنها مملوكة ملكية خاصة أو مسجلة ولكن في سجل لا يتمتع بإثباتية قوية".

أما الفئة الثانية فتشمل المباني المبنية على اراضي تم اعلانها اراضي دولة بالخطأ. ولأن الإعلانات الأصلية لاراضي الدولة استندت الى تكنولوجيا استقصاء قديمة، فعندما تحسنت التكنولوجيا، اكتشفت اخطاء وأزيلت الاراضي من قوائم أراضي الدولة. ونتيجة لذلك، وجدت 1048 منشأة فجأة نفسها خارج "الخط الأزرق" الذي يرسم اراضي الدولة. ومن بين هذه المباني، يوجد 799 مبنى في مناطق لها خطة رئيسية صحيحة، ومن ثم تم التخطيط لها وبناءها استناداً إلى الاعلانات السابقة، ومن هذه الفئة الفرعية يوحد 303 مبان في مدينة موديعين إليت "المتشددة".

أما الفئة الثالثة فبنيت على الاراضي الخاصة واعترفت الإدارة المدنية بأن أصحاب الاراضي معروفون في معظم الحالات. ومع ذلك بنيت هذه الهياكل منذ اكر من 20 عاماً، خلال فترة لم يكن فيها اي اشراف تقريبا على البناء في الارض الفلسطينية الخاصة. وحتى عام 1998، كانت السياسة تتمثل في عدم تنفيذ أي اجراءات انفاذ فعلية في المستوطنات. ومن بين هذه المنشآت البالغ عددها 1212، يوجد 480 مبنى في "عوفرا" و193 في بيت إيل، و146 في علون موريه. تم بناء العشرات من المنازل الاخرى في إيلي، شافي شومرون، بسجوت، معاليه ميشماش، وغيرها.

ومن بين 3455 مبنى مشيّد على أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، تم بناء 1576 منها -حوالي 45%- على أراضي خاصة مسجلة والباقي على أراضي خاصة لم يتم تأكيد أصحابها. ويشمل هذا العدد المباني السكنية والمباني العامة، المتنقلة والدائمة، ولكن لا يشمل أنواع أخرى من المباني مثل غرف التخزين والأسوار والطرق والبنى التحتية التي تم بناؤها على الأراضي الخاصة.

وتتشابه بيانات الادارة المدنية مع الأرقام التي صدرت عن تقرير منظمة "السلام الآن"، والذي قدر أن قانون المصادرة يمكن أن يضفي الشرعية على ما يصل إلى 4000 وحدة سكنية في المستوطنات والبؤر الاستيطانية. وتشمل البؤر الاستيطانية التي يمكن إضفاء الطابع القانوني عليها. وأشار التقرير إلى أنه يمكن أيضا اضفاء الطابع القانوني على العديد من المنازل في عدد من المستوطنات.

كما يورد ملحق الإدارة المدنية تفاصيل عدد أوامر الهدم الصادرة ضد المباني غير القانونية في المستوطنات. حيث بين عامي 2012 و2016 كان هناك 285 أمراً. وبين عامي 2007 و2011 كانوا 251 أمراً. فيما بين عامي 1992 و1996 لم يصدر سوى 20 أمر هدم.