ناشطون: اتفاقية الغاز تكبد الأردنيين 8.4 مليار دولار أميركي

الحدث- وكالات

اللجنة التنسيقية للمجموعات المناهضة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني أن الأردنيين "سيدفعون 8.4 مليار دولار أميركي للخزينة الإسرائيلية" جراء صفقة الغاز الموقعة بين الطرفين، وذلك كأرقام أولية مرشحة للزيادة، وذلك وفق دراسة تفصيلية أعدتها "اللجنة" بالشراكة مع خبير الطاقة "ميكا مينيو بالويلو" من مركز أبحاث "بلاتفورم" المختص بشؤون الطاقة ومقره لندن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة أمس في المبنى الاستثماري التابع لنقابة المهندسين، بحضور نقيبي المهندسين عبدالله عبيدات والمهندسين الزراعيين محمود أبو غنيمة.

وبينت اللجنة أنه سيتم بموجب الاتفاقية الأولية التي وقعتها شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة، استيراد كميات ضخمة من الغاز من حقول غاز في مياه شرق البحر المتوسط تقع تحت هيمنة الكيان الصهيوني بقيمة 15 مليار دولار أميركي وتزويد الشركة بـ300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا ولمدة 15 عاما من حقل ليفياثان لغايات توليد الكهرباء.

وكشفت دراسة بالويلو أن "حصة إسرائيل من قيمة الصفقة التي ستدفعها الحكومة من اموال دافعي فواتير الكهرباء ستبلغ 8.4 مليار دولار أميركي على الأقل، وستذهب هذه بدورها لتمويل آلة الحرب الصهيونية، وتمويل بناء المستوطنات، وتعزيز قوة الاقتصاد الصهيوني، وأن هذا التمويل، يأتي إضافة للتبعية الاستراتيجية الطويلة المدى التي ستترتب على الأردن تجاه "إسرائيل" في مجال الطاقة، والربط الاقتصادي العضوي بينهما، وربط مصالح المواطن المباشرة (الكهرباء) بالعدو"، وفقا لدراسة "بالوليو".

وأوضحت اللجنة أن من إجمالي 15 مليار دولار التي ستسدد على 15 عاما (مدة الاتفاقية)، سيدفع الأردن 56 % من هذا المبلغ (8.4 مليار دولار) إلى "اسرائيل" على صورة عوائد حقوق ملكية وضرائب مفروضة على عوائد الأرباح الطارئة وضرائب شركات، وبواقع 559 مليون دولار سنويا، أما البقية فسيدفع منها 4.9 مليار دولار كأرباح للشركات المالكة لحقوق استخراج الغاز من حقل ليفاياثان، منها 2.93 مليار لشركات إسرائيلية هي "دلك" و"أفنير" و"راشيو" التي تملك 61 % من حقوق الاستخراج، و1.93 مليار لشركة "نوبل اينرجي" الأميركية التي تملك 39 % من حقوق الاستخراج، و1.7 مليار لتغطية تكاليف الحفر والاستخراج والإدارة.

وقال "بالويلو" في الدراسة: "قمنا بتحليل الاتفاقية، ونظام إسرائيل المالي، وبنينا بعض المعطيات على تجارب سابقة في أوغندا والعراق وروسيا وكازاخستان، حيث بينت الحسابات أن مستهلك الكهرباء الأردني سيدفع مليارات الدولارات إلى إسرائيل بواقع 8.4 مليار دولار ستساهم في دعم بناء مستوطنات جديدة وزيادة الإنفاق العسكري الإسرائيلي".

وبينت اللجنة، على لسان المتحدث باسمها هشام البستنجي، أن "صفقة استيراد الغاز من العدو والمزمع إنهاء توقيعها مع الشركة الشهر المقبل، تتبع اتفاقية استيراد غاز وقعته شركة البوتاس العربية وشركة البرومين الأردنية مع العدو بقيمة 500 مليون دولار أوائل 2014، واتفاقية مماثلة بقيمة 1.2 مليار دولار وقعتها شركة فلسطين لتوليد الطاقة مع العدو أيضا".

ولفتت إلى ان حجم الاتفاقية المزمع توقيعها مع شركة الكهرباء الوطنية "أضخم بكثير، وبنفس الضخامة ستكون النتائج المترتبة عليها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

واعتبر بالويلو في دراسته "انه بتوقيع الاتفاقية سيسلم الأردن لإسرائيل سلاح الطاقة الأخطر، من إمكانية إطفاء الكهرباء في عمان بكبسة زر، إضافة إلى قيام الأردن بإخضاع أمنه في قطاع الطاقة لإسرائيل، كما سيقدم مساهمة مالية معتبرة للموازنة الإسرائيلية، كل عام، ولمدة خمسة عشر عاما".

وقدمت الدراسة أرقاما تفصيلية، من حيث ملكيات الشركات المختلفة لحقوق استخراج الغاز من حقل "ليفياثان"، والضرائب المختلفة التي تتقاضاها إسرائيل من أرباح البترول والغاز.

كما قدمت الدراسة، وفق البستنجي، نتائجها بدقة، وبناء على أرقام أولية أعلنت عنها جميع الأطراف ذات العلاقة مدعمة بالمراجع، وسيصار الى ترجمتها كاملة الى اللغة العربية ونشرها قريبا.

وتتكون "تنسيقية المجموعات المناهضة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني" من عدة مجموعات هي "الحراك الشبابي الأردني، الأردن تقاطع– BDS الأردن، الجمعية العربية لحماية الطبيعة، طمي للتنمية الشبابية، ومسار تحرري"، وتدعم أعمالها مؤسسات أهلية وشعبية ونقابات مهنية وعمالية مختلفة.

واشادت اللجنة بالدعم الإيجابي الذي قدمته نقابة المهندسين ولجنة مقاومة التطبيع فيها، ونقابة المهندسين الزراعيين، من خلال تبني أنشطة مشتركة مستقبلية تهدف إلى إيقاف هذه الصفقة قبل توقيعها، وإبطالها في حال تم توقيعها.

واكدت ان المعارضة الشعبية للاتفاقية تنبع من "أسباب أخلاقية واستراتيجية تجعل من المضي قدماً فيها ضرباً من الإلحاق غير المسبوق بالكيان الصهيوني ومشروعه الاستعماري الاستيطاني العدواني، وتطبيعاً على مستوى لا مثيل له".

بدوره، قال أبو غنيمة إن هذه الاتفاقية "تضع رقبة الأردنيين تحت سيف الإسرائيليين، ومن الواجب إبطالها، وعلى الحكومة تركيز جهودها نحو الطاقة البديلة وطاقة الشمس والرياح بهذه الأموال التي ستقدمها للصهاينة، والعمل على الإسراع باستخراج الصخر الزيتي والاستفادة منه بدل أن تمنح أموال الأردنيين لدولة العدو".