قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس، اليوم الخميس، بعدم دستورية قرارات "لجنة فبراير" بشأن تعديلاتها على الإعلان الدستوري وقرارها بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة، ما يعني "بطلان انتخابات البرلمان" المنعقد بطبرق (شرق).
وكان عدد من نواب مجلس النواب المنتخب في يونيو/حزيران الماضي المقاطعين لجلساته بطبرق قد طعنوا أمام المحكمة في دستورية عقد النواب جلساتهم بطبرق.
فيما قدم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق) طعنًا في قرارات "لجنة فبراير" التي سبق وأن شكلها واعتمد قرارها بالتعديل في الإعلان الدستوري.
وقامت "لجنة فبراير" المشكلة من 15 خبيرًا قانونيًا وعضوًا بالمؤتمر الوطني العام في 11 شباط الماضي بإجراء تعديلات على الإعلان الدستوري لثورة شباط التي أطاحت بنظام معمر القذافي كان أهمها قرار إجراء انتخابات برلمانية عاجلة.
وقال مسعود الكانوني، مستشار بالمحكمة العليا، للأناضول إن الحكم بعدم دستورية قرارات "لجنة فبراير" يعني بطلان انتخابات البرلمان ومن ثم يعتبر بهذا القرار منحلاً.
وكان الناطق باسم مجلس النواب المنتخب، فرج هاشم، قد قال بالأمس في تصريحات صحفية، إن البرلمان سيمتثل للحكم الذي ستقرره المحكمة الدستورية العليا ولن يطعن في نزاهته رغم علمه بالظروف المحيطة بصدوره، في إشارة إلى ما قال إنه "حصار الميليشيات المتطرفة للمحكمة للضغط على القضاة".
وأضاف بوهاشم أن مجلس النواب اضطر لعقد جلساته في طبرق مؤقتا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في كل من طرابلس وبنغازي.
ولم يصدر حتى الساعة 10 ت.غ. رد فعل رسمي عن النواب المجتمعين بطبرق.
وأفرزت انتخابات 25 تموز الماضي، مجلس نواب (برلمانا) مكونا من 188 نائباً من أصل 200 مقعد، إثر تعذر انتخاب 12 نائباً؛ حيث حالت الأوضاع الأمنية المتردية دون إتمام الانتخابات في عدد من المدن.
وفي الـ4 من آب الماضي، عقد مجلس النواب أولى جلساته في مدينة طبرق (شرق) بحضور 158.
وأحدثت هذه الجلسة خلافا سياسيا حاداً؛ حيث قاطعها عدد من النواب، وعلى رأسهم المحسوبون على تيار الإسلام السياسي، رافضين الذهاب للاجتماع في طبرق، كونها من المدن المؤيدة للعملية العسكرية التي يقودها اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، منذ مايو / آيار الماضي، ضد كتائب إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش.
وبينما دعا النواب المقاطعون إلى الالتزام بالإعلان الدستوري الذي أصدره المؤتمر الوطني ، والذي ينص على أن مدينة بنغازي هي المقر الدائم للبرلمان، أكد النواب الداعمون لعقد الجلسات في طبرق،
وغالبيتهم محسوبون على التيار الليبرالي، شرعية ذلك؛ بعد موافقة 158 نائباً، وهو عدد يتجاوز النصاب القانوني المطلوب لانعقاد المجلس.
وإثر ذلك، تصاعدت الأزمة السياسية في البلاد؛ حيث عاود المؤتمر الوطني السابق عقد جلساته في طرابلس وشكل حكومة برئاسة عمر الحاسي، بينما شكل مجلس النواب في طبرق حكومة مؤقته برئاسة عبد الله الثني.
.jpg)
.jpg)
