الحدث- وكالات
اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة ان ايران لم تقدم اجوبة في التحقيق في نشاطاتها النووية، وانه من غير المرجح ان تقدم مثل هذه الاجوبة قبل المهلة النهاية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر للتوصل الى اتفاق مع الدول الكبرى.
وذكرت الوكالة في تقريرها الفصلي الجديد ان "ايران لم تقدم اية تفسيرات" حول مسالتين تعهدت طهران بتوضيحهما بحلول 25 اب/اغسطس.
واضافت التقرير الذي لم ينشر واطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان ايران والوكالة اتفقتا على عقد "اجتماع فني لمناقشة الاجراءين العمليين العالقين .. ولكن ليس قبل 24 تشرين الثاني/نوفمبر".
وذكر دبلوماسي على اطلاع بتحقيق الوكالة "لم يتم احراز اي تقدم".
وتجري الوكالة عمليات تفتيش منتظمة لمنشات ايران النووية، الا انها ترغب من طهران الرد على المزاعم بشان جهودها السرية المشتبه بها خاصة في الماضي، لتطوير اسلحة نووية.
وكانت ايران وافقت في ايار/مايو على تزويد الوكالة بمعلومات حول اثنتين من بين نحو عشرة قضايا مشتبه بها بشان برنامجها النووي بحلول اب/اغسطس.
ونفت ايران مزاعم الوكالة الدولية وقالت انها تستند الى معلومات استخباراتية خاطئة، وشكك مبعوث ايران الى الوكالة الجمعة في التقرير الجديد.
وصرح رضا نجفي لوكالة ارنا الايرانية للانباء ان الوكالة الدولية "لم تتمكن كذلك من تقديم تفسيرات تثبت ان وثائقها ومعلوماتها ليست مزيفة. ولهذا السبب ستتواصل المفاوضات".
من ناحية اخرى يلتقي المديرون السياسيون للبلدان الستة الكبرى المعنية بالملف النووي الايراني الجمعة في فيينا، فيما يقترب الموعد المفصلي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر المحدد للتوصل الى اتفاق نهائي مع طهران.
ويهدف هذا الاجتماع لبلدان 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) الذي اعلنت عنه واشنطن والاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي، الى تحضير المرحلة الاخيرة من المفاوضات المتعلقة بهذا الملف الذي يسمم العلاقات الدولية منذ اثني عشر عاما.
وسيلتقي وزيرا الخارجية الاميركي والايراني جون كيري ومحمد جواد ظريف ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الاحد والاثنين في عمان لتقريب وجهات النظر في ما بينهم.
ثم سترأس اشتون الثلاثاء اجتماعا جديدا للمديرين السياسيين لمجموعة 5+1 في مسقط.
وستبدأ المرحلة النهائية من المفاوضات في 18 تشرين الثاني/نوفمبر في فيينا.
وتأمل القوى العظمى في ان تخفض طهران قدراتها النووية بحيث يتم استبعاد اي امكانية للاستخدام العسكري.
اما ايران التي تؤكد ان برنامجها النووي سلمي حصرا لكنها تطالب بحقها في الاستخدام النووي المدني، فتطالب برفع العقوبات الدولية التي تؤثر على اقتصادها.
ومن ابرز نقاط الخلاف، مستوى القدرات الايرانية على تخصيب اليورانيوم ووتيرة رفع العقوبات.
ووسط تكهنات بتمديد المفاوضات حول برنامج ايران النووي، اعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاربعاء ان التمديد غير مدرج على جدول الاعمال قبل اقل من ثلاثة اسابيع على استحقاق 24 تشرين الثاني/نوفمبر للتوصل الى اتفاق.
وقال كيري خلال مؤتمر صحافي في باريس حيث توقف قبل التوجه الى بكين "لا ننوي حاليا التحدث عن تمديد لا نفكر في الامر. سنبدأ المرحلة النهائية (من المفاوضات) بهدف انجاحها".
.png)
