أغلقت المحال التجارية اليوم الأحد أبوابها في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، تضامنا مع الأسرى المضربين في السجون الإسرائيلية.
وقال عماد اشتوي منسق الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى "غير حكومية" في نابلس، للأناضول إن "الإضراب الشامل عم محال ومؤسسات مدينة في نابلس اليوم السبت، تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية".
وأضاف أن الهيئة ونشطاء يواصلون فعاليات نصرة للأسرى، مشيرا إلى أن الشارع الفلسطيني بدأ يتجاوب ويشارك في الفعاليات، لما اسماه دخول المضربين مرحلة الخطر. ولم يوضح أشتوي إلى متى سيستمر إضراب المحال في نابلس.
ودعا اشتوي القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ قرارات حاسمة، والتحرك على المستوى الدولي، والتوجه إلى مؤسسات الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل، لإنقاذ حياة الأسرى، مشيرا إلى أنهم دخلوا اليوم يومهم الـ39 على التوالي وباتوا في مرحلة الخطر.
وبدأ نحو 120 أسيرا إداري إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 24 ابريل/ نيسان الماضي، مطالبين بوقف سياسة الاعتقال الإداري، تبعهم أعداد أخرى من الإداريين وغير الإداريين على دفعات، حيث وصل عددهم اليوم الأحد نحو 1500 أسير مضرب.
والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.
وقال نادي الأسير، في بيان سابق، إن 5271 أسيرا فلسطينيا يقبعون في السجون الإسرائيلية، حتى الأول من مايو/أيار الجاري، منهم 191، أسيرا إداريا.
.png)
