الحدث- الرياض
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بدء التطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل اعتباراً من يوم غد الأحد.
وتباشر شركات التمويل العقاري والبنوك غدا تطبيق التمويل العقاري بصيغته الجديدة التي صدرت له اللائحة التنفيذية، وتنص على أن يكون الحد الأعلى لمبلغ التمويل العقاري للمسكن 70% من قيمته محل عقد التمويل العقاري.
وتوقع خبراء عقاريون أن تسهم هذه الخطوة في ضعف الطلب على القروض العقارية، حيث أن النظام الجديد يشترط أن يدفع طالب القرض 30% من اجمالي قيمة القرض كدفعة أولى، وهو الأمر الذي يرى الكثيرون أنه يصعب أن يتم تطبيقه على كثير من المواطنين، فيما تلزم اللائحة القديمة المواطن بدفعة اولى 10% فقط.
وبلغ إجمالي القروض العقارية المقدمة من البنوك السعودية 134.5 مليار ريال (35.9 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك في بيان صحفي اليوم السبت، أن دخول أنظمة ولوائح التمويل حيّز التطبيق الكامل سيكون له آثار إيجابية لحماية المستفيدين من خلال الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح، ودعم إيجاد بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق، بالإضافة إلى تعزيز قوة واستقرار قطاع التمويل.
وحث محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في الحصول على تمويل على التعامل فقط مع المصارف وشركات التمويل المُرخصة.
وقال المبارك أن المؤسسة وافقت على 37 طلباً لمزاولة نشاط التمويل، منها 12 مصرفاً وأربع شركات لممارسة نشاط التمويل العقاري، ورخصت كذلك لسبع شركات لممارسة أنشطة تمويلية غير التمويل العقاري،كما أن هناك 14 شركة أخرى حصلت على موافقات أولية من المؤسسة لممارسة أنشطة تمويلية مختلفة، وهي الآن في صدد استكمال إجراءاتها النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة.
وبين محافظ المركزي السعودي، أن بدء التطبيق الإلزامي الكامل يأتي بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع وفق أحكام أنظمة ولوائح التمويل التي نصت عليها المادة (36) من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13 /8/ 1433هـ، بأن "تُمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام"، وتنتهي تلك المهلة بنهاية يوم السبت 15/ 1/ 1436هـ الموافق 8 / 11/ 2014.
وشدد المبارك على المصارف وشركات التمويل، ضرورة الالتزام التام بتطبيق أحكام أنظمة التمويل، ولوائحها التنفيذية، وما يصدر عن المؤسسة من قواعد وتعليمات. وأكد المحافظ على ضرورة قيام الشركات الحاصلة على موافقات أولية لممارسة أنشطة تمويلية باستكمال إجراءاتها لدى وزارة التجارة والصناعة خلال المدد المحددة لها، كما أكدت أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات النظامية في حق من يخالف الأنظمة والتعليمات.
ودعت المؤسسة الجمهور للتوجه إلى موقع المؤسسة على الانترنت للاطلاع على قائمة المؤسسات المالية المرخص لها، وعلى أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، بالإضافة إلى إجابات على الأسئلة المتكررة حول هذا الموضوع.
وتوقع عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين في غرفة جدة، أن تؤدي اللائحة الجديدة إلى ضعف الطلب على القروض العقارية، ، حيث أن النظام الجديد يشترط أن يدفع طالب القرض 30% من اجمالي قيمة القرض كدفعة أولى، وهو الأمر الذي يعتبره صعبا أن يتم تطبيقه على كثير من المواطنين، بينما اللائحة القديمة تلزم المواطن بدفعة اولى 10% فقط.
وقال الأحمري، إن مشتري العقار لو لديه الدفعة الأولى البالغة 30% من قيمة العقار لقام بسدادها للمالك مباشرة، بدلا من الاقتراض من البنك وتحمل تكاليف إضافية للاقتراض.
واتفق الخبير العقاري خالد الرئيس مع الأحمري فيما ذهب اليه الأحمري، وكتب في مقال نُشر في صحيفة الرياض، أن هناك صعوبة في العمل باللائحة الجديدة لدى كثير من المواطنين والاسر السعودية، عطفاً على أسعار المساكن الجاهزة من الفيلات والشقق.
وقال إن المادة 36 من نظام مراقبة شركات التمويل، منحت الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان النظام، مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام النظام الجديد، والتي تنتهي بنهاية دوام اليوم.
وذكر أنه تتراوح نسبة الدفعة الأولى حالياً التي تطرح ضمن منتجات التمويل التي تطرحها شركات التمويل العقاري، والبنوك بين صفر حتى 10%، تبعا لقيمة القرض والوضع الائتماني للمقترض، ومدة القرض، وهي نسب يرى كثير من العاملين في سوق التمويل أنها تتناسب مع الوضع الائتماني لكثير من طالبي القروض العقارية الراغبين في التملك عن طريق القرض العقاري.
.jpg)
.jpg)
